رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - متابعة
بعدما نفت حكومة بوركينا فاسو أول أمس الأحد "استيلاء الجيش على السلطة"، موازاة مع تمرد جنود في عدد من الثكنات العسكرية في أنحاء البلاد، عاد عسكريون ليعلنوا عبر التلفزيون الرسمي مساء الاثنين أنهم أطاحوا بالرئيس روك مارك كابوري واستولوا على السلطة في البلاد، مشيرين إلى أنهم قرروا حل الحكومة والبرلمان وإغلاق حدود البلاد وتعليق العمل بالدستور.
وظهر على شاشة التلفزيون الرسمي لبوركينا فاسو مجموعة من العسكريين بالبزة المرقطة يتوسطهم ضابط برتبة كابتن تلا بيانا موقعا باسم الليفتنانت-كولونيل بول-هنري سانداوغو داميبا، رئيس "الحركة الوطنية للحماية والاستعادة" التي نفذت الانقلاب واستولت على السلطة.
وقال البيان إن الجيش أطاح بالرئيس روك مارك كابوري وحل الحكومة والبرلمان وعلق العمل بالدستور.
وأضاف أن المجلس العسكري الحاكم قرر كذلك إغلاق حدود البلاد اعتبارا من الساعة صفر (بالتوقيتين المحلي والعالمي) من فجر الثلاثاء، وفرض حظر تجول ليلي في سائر أنحاء البلاد.
ووعد البيان بأن "تعود البلاد إلى النظام الدستوري" في غضون "فترة زمنية معقولة" لم يحدد مدتها.
وأتى هذا الإعلان بعيد إعلان مصادر أمنية أن الرئيس كابوري محتجز منذ الأحد في ثكنة للجيش بعدما تمردت على سلطته وحدات عسكرية في أنحاء عدة من البلاد بسبب عجزه عن مواجهة الهجمات الجهادية المتزايدة.
ولم يأت بيان المجموعة الانقلابية على ذكر مصير رئيس الجمهورية الذي تضاربت الأنباء بشأنه، إذ أفادت مصادر أمنية أنه اعتقل على أيدي الانقلابيين الأحد بينما أكدت مصادر حكومية أنه أفلت منهم قبل وصولهم إليه.
فيما أكد مصدران أمنيان أن "الرئيس كابوري ورئيس البرلمان والوزراء باتوا فعليا في أيدي الجنود" في ثكنة سانغولي لاميزانا في واغادوغو، لكن مصدرا حكوميا أكد أن رئيس البلاد فر من مقر إقامته الأحد "قبل وصول عناصر مسلحة أطلقت النار على سيارات موكبه"، مشيرا إلى أن "الوضع يلفه الغموض".
وما إن أعلن الانقلابيون استيلاءهم على السلطة حتى أصدر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بيانا قال فيه إنه "يدين بشدة أي محاولة للاستيلاء على الحكم بقوة السلاح، ويدعو قادة الانقلاب إلى إلقاء أسلحتهم وضمان السلامة الجسدية لرئيس بوركينا فاسو وحماية مؤسساتها"، معربا "عن قلقه بشكل خاص على مصير الرئيس وسلامته (...) في أعقاب الانقلاب الذي نفذته وحدات من القوات المسلحة في 23 يناير".
بعدما نفت حكومة بوركينا فاسو أول أمس الأحد "استيلاء الجيش على السلطة"، موازاة مع تمرد جنود في عدد من الثكنات العسكرية في أنحاء البلاد، عاد عسكريون ليعلنوا عبر التلفزيون الرسمي مساء الاثنين أنهم أطاحوا بالرئيس روك مارك كابوري واستولوا على السلطة في البلاد، مشيرين إلى أنهم قرروا حل الحكومة والبرلمان وإغلاق حدود البلاد وتعليق العمل بالدستور.
وظهر على شاشة التلفزيون الرسمي لبوركينا فاسو مجموعة من العسكريين بالبزة المرقطة يتوسطهم ضابط برتبة كابتن تلا بيانا موقعا باسم الليفتنانت-كولونيل بول-هنري سانداوغو داميبا، رئيس "الحركة الوطنية للحماية والاستعادة" التي نفذت الانقلاب واستولت على السلطة.
وقال البيان إن الجيش أطاح بالرئيس روك مارك كابوري وحل الحكومة والبرلمان وعلق العمل بالدستور.
وأضاف أن المجلس العسكري الحاكم قرر كذلك إغلاق حدود البلاد اعتبارا من الساعة صفر (بالتوقيتين المحلي والعالمي) من فجر الثلاثاء، وفرض حظر تجول ليلي في سائر أنحاء البلاد.
ووعد البيان بأن "تعود البلاد إلى النظام الدستوري" في غضون "فترة زمنية معقولة" لم يحدد مدتها.
وأتى هذا الإعلان بعيد إعلان مصادر أمنية أن الرئيس كابوري محتجز منذ الأحد في ثكنة للجيش بعدما تمردت على سلطته وحدات عسكرية في أنحاء عدة من البلاد بسبب عجزه عن مواجهة الهجمات الجهادية المتزايدة.
ولم يأت بيان المجموعة الانقلابية على ذكر مصير رئيس الجمهورية الذي تضاربت الأنباء بشأنه، إذ أفادت مصادر أمنية أنه اعتقل على أيدي الانقلابيين الأحد بينما أكدت مصادر حكومية أنه أفلت منهم قبل وصولهم إليه.
فيما أكد مصدران أمنيان أن "الرئيس كابوري ورئيس البرلمان والوزراء باتوا فعليا في أيدي الجنود" في ثكنة سانغولي لاميزانا في واغادوغو، لكن مصدرا حكوميا أكد أن رئيس البلاد فر من مقر إقامته الأحد "قبل وصول عناصر مسلحة أطلقت النار على سيارات موكبه"، مشيرا إلى أن "الوضع يلفه الغموض".
وما إن أعلن الانقلابيون استيلاءهم على السلطة حتى أصدر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بيانا قال فيه إنه "يدين بشدة أي محاولة للاستيلاء على الحكم بقوة السلاح، ويدعو قادة الانقلاب إلى إلقاء أسلحتهم وضمان السلامة الجسدية لرئيس بوركينا فاسو وحماية مؤسساتها"، معربا "عن قلقه بشكل خاص على مصير الرئيس وسلامته (...) في أعقاب الانقلاب الذي نفذته وحدات من القوات المسلحة في 23 يناير".
