رئيسية 
الرئيسية 
الرباط: العلم
يعيش المغرب منذ أكثر من سبع سنوات حالة من العجز الكبير في موارده المائية نتيجة توالي سنوات الجفاف، وهو واقع انعكس بشكل مباشر على القطاع الفلاحي والمخزون المائي الوطني. وقد ساهم تأخر الحكومات السابقة في إنجاز المشاريع البنيوية المتعلقة بالماء في تفاقم خطر شح الموارد عامًا بعد عام. غير أن السنوات الأخيرة شهدت تحركا كبيرا من خلال تسريع وتيرة بناء سدود جديدة ومحطات لتحلية المياه، في محاولة لتعزيز المخزون المائي وتخفيف الضغوط على الموارد المتاحة.
يعيش المغرب منذ أكثر من سبع سنوات حالة من العجز الكبير في موارده المائية نتيجة توالي سنوات الجفاف، وهو واقع انعكس بشكل مباشر على القطاع الفلاحي والمخزون المائي الوطني. وقد ساهم تأخر الحكومات السابقة في إنجاز المشاريع البنيوية المتعلقة بالماء في تفاقم خطر شح الموارد عامًا بعد عام. غير أن السنوات الأخيرة شهدت تحركا كبيرا من خلال تسريع وتيرة بناء سدود جديدة ومحطات لتحلية المياه، في محاولة لتعزيز المخزون المائي وتخفيف الضغوط على الموارد المتاحة.
ومع التساقطات الأخيرة، استبشر المغاربة خيرًا بموسم فلاحي واعد، انعكس بشكل مباشر على الأراضي الزراعية والفلاحية، حيث ساهمت هذه الأمطار في تخفيف وطأة الجفاف وإعادة جزء من التوازن الحيوي للنشاط الفلاحي والمائي. ورغم أن المخزون المائي لا يزال دون المستوى المثالي، فإن المؤشرات الحالية تعكس بداية تعافي تدريجي للمخزون الوطني.
وتشير آخر البيانات المحينة إلى أن المخزون المائي الإجمالي للسدود المغربية بلغ نحو 5207 مليون متر مكعب، بمعدل ملء إجمالي يقدر بـ31.06 في المائة. ويظهر التباين الكبير بين الأحواض المائية العشرة تفاوتًا واضحًا في القدرة على الاستفادة من التساقطات الأخيرة. فقد سجل حوض أبي رقراق والشاوية أعلى نسبة ملء وطنية بلغت 63.4 في المائة، مع مخزون مائي يقدر بـ686.7 مليون متر مكعب، مدعومًا بشكل رئيسي بسد سيدي محمد بن عبد الله الذي بلغت نسبة ملئه 67 في المائة.
وفي المقابل، ظل حوض أم الربيع في وضعية حرجة، حيث لم تتجاوز نسبة ملئه 8.7 في المائة، بمخزون قدره 431.8 مليون متر مكعب، وسجل سد المسيرة نسبة ملء منخفضة بلغت 3 في المائة فقط.
وحافظت أحواض أخرى على مستويات متوسطة إلى جيدة، على رأسها حوض كير-زيز-غريس بنسبة 47.3 في المائة، بفضل سد الحسن الداخل، وحوض اللوكوس بنسبة 45.3 في المائة، مدعومًا بسد واد المخازن، وحوض تانسيفيت بنسبة 43.6 في المائة، وحوض سبو بنسبة 40.2 في المائة، الذي يضم أكبر حجم مائي مخزون على المستوى الوطني، بما في ذلك سد الوحدة بسعة 1474 مليون متر مكعب بنسبة 41 في المائة، إضافة إلى سدي علال الفاسي ومنبع سبو اللذين تجاوزت نسبة ملئهما 90 في المائة.
أما الأحواض التي سجلت معدلات أقل من المتوسط الوطني، فجاء حوض درعة واد نون بنسبة 28.2 في المائة، وحوض ملوية بنسبة 27.1 في المائة، وحوض سوس ماسة بنسبة 19.3%، مع وجود سدود أساسية منخفضة جدًا مثل سد يوسف بن تاشفين بنسبة 12 في المائة فقط.
وبلغت بعض المناطق 100 ملمتر أو أكثر، بينما لم تسجل مناطق أخرى أمطارًا مهمة. وأسهمت هذه التساقطات في رفع مخزون بعض السدود بنسب تراوحت بين الضعيفة والمقبولة، مع زيادة إجمالية في الواردات بلغت حوالي 67 مليون متر مكعب خلال فترة قصيرة. وعلى الرغم من هذه الزيادة المحدودة، تبقى المنافع المباشرة للأمطار على الطبيعة والبيئة والأراضي الفلاحية أكثر أهمية بكثير من الزيادة في مخزون السدود، خصوصًا في ظل الجفاف الممتد وعدم انتظام التساقطات خلال السنة.
ويبقى التحدي الأكبر هو الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة في ظل التغير المناخي المستمر، من خلال دمج البنية التحتية الحديثة مع استراتيجيات فعالة لإدارة الطلب والمياه الجوفية، وتحسين التموضع الجغرافي للسدود، وتعزيز الشبكات الزراعية والتقنيات الحديثة للري. ومن خلال تبني مثل هذه السياسات، يمكن للمغرب تقليص الفجوة بين الموارد المائية المتاحة والطلب المتزايد، والحد من مخاطر الجفاف المستقبلي على الزراعة والاقتصاد الوطني.
