رئيسية 
الرئيسية 
العلم: عبدالإلاه شهبون
شهدت الأسواق المغربية في الآونة الأخيرة ارتفاعا غير مسبوق في أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية، في مقدمتها الأسماك بشتى أنواعها، حيث باتت بعيدة عن متناول الكثير من المواطنين، كما أن الخضر والفواكه عرفت أثمانها هي الأخرى غلاءا كبيرا، ورغم محاولات السوق التصحيحية من خلال انخفاضات طفيفة في الأسعار بين الفينة والأخرى، فإنها لا تزال بعيدة عن التوازن مع القدرة الشرائية للمواطنين، مما يجعل العيش بأسعار معقولة أمر يصعب تحقيقه، والسؤال الذي يطرح نفسه بحدة، هو متى تتدخل الحكومة خاصة مع استمرار معاناة الطبقات المتوسطة والفقيرة التي أصبحت غير قادرة على مجاراة هذا الارتفاع الصاروخي.
وفي جولة سريعة بعدد من الأسواق، وقفت «العلم» على ارتفاع أسعار بعض الخضروات، كالطماطم التي ارتفع سعرها إلى 8 دراهم للكيلوغرام الواحد، بعدما كانت قد تراجعت إلى 5 دراهم خلال الفترة الماضية.
وباستثناء البطاطس التي بقي سعرها في 5 دراهم، فإن سعر الكيلوغرام الواحد من «الجزر» ارتفع إلى 8 دراهم، والفلفل 8 دراهم والخيار 8 دراهم، بينما سجل البصل 5 دراهم للكيلوغرام الواحد.
أما أسعار مجموعة من الفواكه فقد ارتفعت بشكل كبير، حيث بات ثمن التفاح بين 25 و30 درهما للكيلو غرام الواحد، العنب 30 درهما، الإجاص 30 درهما، الموز ما بين 14 و15 درهما، حب الملوك 50 درهما والخوخ والشهدية 20 درهما.
وفي هذا الصدد، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، إن الإشكال الحقيقي يكمن في تركيبة الأسعار، حيث يستغل بعض الوسطاء الوضع لتحقيق أرباح سريعة، في ما يعرف بتجار الأزمات، رغم توفر جميع المواد الاستهلاكية وعدم وجود أي ندرة.
وتابع المتحدث، أن المغرب يعتمد على قوانين منظمة للأسعار، وعلى رأسها قانون الأسعار والمنافسة، الذي يجعل جميع الأسعار حرة، منبها إلى أن أثمان الأسماك، خصوصا السردين، بلغت مستويات غير متناسبة مع القدرة الشرائية للمستهلك، في ظل ظرفية استثنائية تمر بها المملكة بسبب الجفاف.
وأشار رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، إلى أن السوق المغربية بحاجة إلى إصلاح شامل لضمان شفافية الأسعار وتنظيم أسواق الجملة، كما يجب فرض رقابة صارمة وبصفة مستمرة لقطع الطريق على الوسطاء والمضاربين الذي يبحثون فقط على الربح السريع وبأي طريقة على حساب القدرة الشرائية للمواطن المغربي.
شهدت الأسواق المغربية في الآونة الأخيرة ارتفاعا غير مسبوق في أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية، في مقدمتها الأسماك بشتى أنواعها، حيث باتت بعيدة عن متناول الكثير من المواطنين، كما أن الخضر والفواكه عرفت أثمانها هي الأخرى غلاءا كبيرا، ورغم محاولات السوق التصحيحية من خلال انخفاضات طفيفة في الأسعار بين الفينة والأخرى، فإنها لا تزال بعيدة عن التوازن مع القدرة الشرائية للمواطنين، مما يجعل العيش بأسعار معقولة أمر يصعب تحقيقه، والسؤال الذي يطرح نفسه بحدة، هو متى تتدخل الحكومة خاصة مع استمرار معاناة الطبقات المتوسطة والفقيرة التي أصبحت غير قادرة على مجاراة هذا الارتفاع الصاروخي.
وفي جولة سريعة بعدد من الأسواق، وقفت «العلم» على ارتفاع أسعار بعض الخضروات، كالطماطم التي ارتفع سعرها إلى 8 دراهم للكيلوغرام الواحد، بعدما كانت قد تراجعت إلى 5 دراهم خلال الفترة الماضية.
وباستثناء البطاطس التي بقي سعرها في 5 دراهم، فإن سعر الكيلوغرام الواحد من «الجزر» ارتفع إلى 8 دراهم، والفلفل 8 دراهم والخيار 8 دراهم، بينما سجل البصل 5 دراهم للكيلوغرام الواحد.
أما أسعار مجموعة من الفواكه فقد ارتفعت بشكل كبير، حيث بات ثمن التفاح بين 25 و30 درهما للكيلو غرام الواحد، العنب 30 درهما، الإجاص 30 درهما، الموز ما بين 14 و15 درهما، حب الملوك 50 درهما والخوخ والشهدية 20 درهما.
وفي هذا الصدد، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، إن الإشكال الحقيقي يكمن في تركيبة الأسعار، حيث يستغل بعض الوسطاء الوضع لتحقيق أرباح سريعة، في ما يعرف بتجار الأزمات، رغم توفر جميع المواد الاستهلاكية وعدم وجود أي ندرة.
وتابع المتحدث، أن المغرب يعتمد على قوانين منظمة للأسعار، وعلى رأسها قانون الأسعار والمنافسة، الذي يجعل جميع الأسعار حرة، منبها إلى أن أثمان الأسماك، خصوصا السردين، بلغت مستويات غير متناسبة مع القدرة الشرائية للمستهلك، في ظل ظرفية استثنائية تمر بها المملكة بسبب الجفاف.
وأشار رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، إلى أن السوق المغربية بحاجة إلى إصلاح شامل لضمان شفافية الأسعار وتنظيم أسواق الجملة، كما يجب فرض رقابة صارمة وبصفة مستمرة لقطع الطريق على الوسطاء والمضاربين الذي يبحثون فقط على الربح السريع وبأي طريقة على حساب القدرة الشرائية للمواطن المغربي.
