تزامناً مع حشد المزيد من الدعم الدولي للحق المغربي المشروع:

العلم الالكترونية

برمج مندوب اليونان، الرئيس الدوري لمجلس الأمن الدولي برسم شهر أكتوبر الجاري، 3 جلسات رئيسية للمجلس لبحث مستجدات الوضع المتعلق بنزاع الصحراء، وتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة «المينورسو»، بجدول الأعمال الشهري للجهاز التنفيذي الأممي، والتي تلي تسلم رئاسة المجلس لمسودة التقرير السنوي للأمين العام حول الوضع في الصحراء.

وهكذا خصص البرنامج الرسمي المعلن عنه بداية الشهر جلستي مشاورات مغلقة لأعضاء المجلس حول بعثة «المينورسو» يومي 7 و8 أكتوبر، يُرتقب أن تستمعا إلى إحاطات كل من ألكسندر إيفانكو، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة المينورسو، وستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام، حول الوضع الميداني وحصيلة المسار السياسي الأممي.

ولا تكمن أهمية هذه الإحاطات في كونها ستوجه قناعات أعضاء المجلس فحسب، وإنما في المعطيات التي ستضعها أمام الدول الخمس عشرة قبل بدء المفاوضات الفعلية حول مشروع القرار الذي من المرتقب أن يتم اعتماده في الثلاثين من الشهر الجاري.

فبعد مرور نحو عام على اعتماد القرار 2797، ستكون حصيلة تحركات المبعوث الأممي ومدى تفاعل الأطراف مع المرجعية التي وضعها المجلس جزءاً أساسياً من تقييم المرحلة السابقة، قبل تحديد الاتجاه الذي ستسلكه الصيغة الجديدة للقرار المرتقب، وكذا سبل الانتقال من مرحلة تكرس خطة الحكم الذاتي كأرضية أساسية للتفاوض بين أطراف الملف، إلى مرحلة الانتقال المسؤول والناضج لهذه الأطراف إلى مستوى مناقشة جوهر وتفاصيل الخطة.

في غضون ذلك، تواصل الدبلوماسية المغربية حشد مواقف دعم جديدة لخطة الحكم الذاتي، ضمن جهود لتحويل اجتماع مجلس الأمن خلال أكتوبر الجاري إلى فرصة ذهبية لتبني قرار متقدم وأكثر جرأة حول الصحراء، ينقل مبادرة الحكم الذاتي من دائرة الدعم السياسي إلى مسار الأجرأة والتنزيل الفعلي.

جددت السلفادور، الجمعة بنيويورك، تأكيد دعمها للجهود التي يبذلها المغرب من أجل التوصل إلى حل واقعي وسياسي وبراغماتي ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأكدت ممثلة السلفادور، في تصريح أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل «عنصراً أساسياً» في الجهود الرامية إلى تسوية هذا النزاع.

بدورها جددت الإكوادور، في اليوم نفسه، تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التوصل إلى حل نهائي لقضية الصحراء المغربية، معتبرة أن الأمر يتعلق بالمقترح «الجاد وذي المصداقية والواقعي الوحيد» للمضي قدماً نحو تسوية دائمة. وقال ممثل هذا البلد الواقع بأمريكا اللاتينية أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة: «وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2797، تدعم الإكوادور المقترح المغربي للحكم الذاتي، باعتباره المقترح الوحيد الجاد وذا المصداقية والواقعي من أجل المضي قدماً نحو حل دائم».

دول مجلس التعاون الخليجي تجدد دعمها لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي

في اللجنة الأممية نفسها، جددت أيضاً دول مجلس التعاون الخليجي، الجمعة بنيويورك، تأكيد موقفها الثابت الداعم لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي كلمة ألقتها باسم دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع للجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أشادت ممثلة البحرين باعتماد قرار مجلس الأمن 2797 الذي «يكرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي كخطوة مفصلية نحو حل واقعي وقابل للتطبيق ودائم» لهذا النزاع المفتعل.