رئيسية 
الرئيسية ميزانية الصحة لسنة 2027.. تسريع الإصلاح وضمان فعليته لتعزيز ثقة المواطن في المنظومة الصحية
وزير الصحة يونس بجيجو يكشف أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب عن تفاصيل مشروع ميزانية 2027
★ العلم الإلكترونية ★
أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، السيد يونس بجيجو، أن استعادة ثقة المواطن في المنظومة الصحية الوطنية، ولا سيما المستشفى العمومي، تشكل الرهان المحوري للمرحلة المقبلة، مشدداً على أن النجاعة التنموية تقاس بقدرة المبادرات والأوراش على التحول إلى خدمات فعلية يلمس أثرها المواطنون في حياتهم اليومية.
وأوضح السيد الوزير، خلال عرضه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية برسم سنة 2027 أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب يوم الخميس 5 نونبر 2026، أن تنزيل الأوراش المقررة يأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الرامية إلى مواصلة إصلاح المنظومة الصحية وتوطيد مكتسبات الدولة الاجتماعية، وفي مقدمتها ورش تعميم الحماية الاجتماعية والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
45,36 مليار درهم و8,000 منصب مالي لتعزيز الموارد البشرية
ولرفع جودة التكفل والاستقبال وتقليص آجال الانتظار وضمان استمرارية العلاج، يقترح مشروع ميزانية الوزارة غلافاً مالياً إجمالياً يناهز 45,36 مليار درهم، بزيادة قدرها 3 ملايير درهم مقارنة بسنة 2026.
كما يتضمن المشروع إحداث 8.000 منصب مالي جديد لتطعيم العنصر البشري—الذي اعتبره الوزير الثروة الأساسية للمنظومة—مع تخصيص 2.600 منصب منها للمجموعات الصحية الترابية المحدثة، إضافة إلى رصد اعتمادات إضافية سيُعلن عن حجمها فور استكمال التدقيقات التقنية الجارية.
أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، السيد يونس بجيجو، أن استعادة ثقة المواطن في المنظومة الصحية الوطنية، ولا سيما المستشفى العمومي، تشكل الرهان المحوري للمرحلة المقبلة، مشدداً على أن النجاعة التنموية تقاس بقدرة المبادرات والأوراش على التحول إلى خدمات فعلية يلمس أثرها المواطنون في حياتهم اليومية.
وأوضح السيد الوزير، خلال عرضه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية برسم سنة 2027 أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب يوم الخميس 5 نونبر 2026، أن تنزيل الأوراش المقررة يأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الرامية إلى مواصلة إصلاح المنظومة الصحية وتوطيد مكتسبات الدولة الاجتماعية، وفي مقدمتها ورش تعميم الحماية الاجتماعية والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
45,36 مليار درهم و8,000 منصب مالي لتعزيز الموارد البشرية
ولرفع جودة التكفل والاستقبال وتقليص آجال الانتظار وضمان استمرارية العلاج، يقترح مشروع ميزانية الوزارة غلافاً مالياً إجمالياً يناهز 45,36 مليار درهم، بزيادة قدرها 3 ملايير درهم مقارنة بسنة 2026.
كما يتضمن المشروع إحداث 8.000 منصب مالي جديد لتطعيم العنصر البشري—الذي اعتبره الوزير الثروة الأساسية للمنظومة—مع تخصيص 2.600 منصب منها للمجموعات الصحية الترابية المحدثة، إضافة إلى رصد اعتمادات إضافية سيُعلن عن حجمها فور استكمال التدقيقات التقنية الجارية.
وزير الصحة يونس بجيجو يكشف أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب عن تفاصيل مشروع ميزانية 2027
◆ طفرة استثمارية وتطوير العرض الاستشفائي الجامعي
وعلى مستوى الاستثمار، بلغت اعتمادات الأداء المخصصة 14,49 مليار درهم، خُصص منها 6,14 مليار درهم لبناء وتجديد وتجهيز المؤسسات الاستشفائية، بزيادة تناهز 61 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
وفي إطار تقريب خدمات العلاج من المستوى الثالث وتقليص الفوارق المجالية، أعلن الوزير عن مجموعة من المشاريع الكبرى، أبرزها:
- إحداث مركز استشفائي جامعي جديد بالدار البيضاء بطاقة استيعابية مهمة لمواكبة التوسع الديمغرافي بالجهة.
- الارتقاء بالمركزين الاستشفائيين الإقليميين لكل من سطات والقنيطرة إلى مركزين استشفائيين جامعيين، لتوفير فضاءات التكوين السريري والتداريب الاستشفائية لطلبة كليتي الطب المحدثتين بهما.
- رفع إعانات الاستثمار الموجهة للمجموعات الصحية الترابية إلى مليار درهم للاستجابة للحاجيات الجهوية.
◆ السيادة الصحية والأمن الدوائي
وفي السياق ذاته، شدد السيد الوزير على أولية تحقيق السيادة الصحية والأمن الدوائي عبر تأمين استمرارية تزويد السوق الوطنية، ودعم الإنتاج الوطني للأدوية واللقاحات، وتعزيز قدرات منظومة الدم ومشتقاته لتقليص التبعية للخارج.
ولهذه الغاية، تم رصد ملياري درهم للحساب الخاص بالصيدلية المركزية، بالتوازي مع إرساء تدبير جهوي مندمج للمخزون الدوائي بالمرفق العمومي، وتعزيز اليقظة الوبائية والاستعداد الجيد للطوارئ الصحية.
