رئيسية 
الرئيسية 
العلم الالكترونية
كشفت تقارير إعلامية عن مقتل 4 ضباط جزائريين برتب عسكرية عالية في ضربات جوية إسرائيلية استهدفت مواقع للحرس الثوري الإيراني بالعاصمة طهران، وهو ما جدد النقاش حول طبيعة الوجود العسكري الجزائري غير المعلن في إيران وأجندات الطرفين في المنطقة .
و يتعلق الأمر بالضباط العسكريين السامين لامين زوقار ,مصطفى دحروش، السعيد راشدي و تاج الدين مغولي الذين يجهل في ظل صمت ايران والجزائر طبيعة المهام التي كانوا يؤدونها في عز الحرب الإيرانية الاسرائيلية .
الواقعة تزامنت مع كشف موقع الساحل أنتلجنس الفرنسي المتخصص في القضايا الاستراتيجية بإفريقيا والساحل قبل أسبوع أن رئيس أركان الجيش الشعبي الجزائري الجنرال سعيد شنقريحة أمر قيادة جبهة البوليساريو بسحب جميع الأسلحة والطائرات بدون طيار التي تلقتها من ايران وتسليمها للمخابرات الجزائرية.
الموقع الفرنسي نقل عن مصادر جزائرية وصفها بالمقربة من هيئة الأركان العامة للجيش أن خطوة الجنرال أملتها تحركات متسارعة بواشنطن قد تفضي الى تصنيف الجبهة الانفصالية وإدراجها كمنظمة إرهابية من قبل الدول الغربية وهو ما سيؤدي الى وصم النظام الجزائري بالداعم للتنظيمات الإرهابية وتسليط عقوبات متعددة عليه .
وسبق لعدة مصادر دولية أن حذرت من الدور المتنامي للجزائر كمنصة رئيسية لغسل الأموال القادمة من إيران. وتشير تقارير سرية إلى أن شبكات معقدة تستخدم أبناكا جزائرية لإخفاء التدفقات المالية المشبوهة المرتبطة بالأنشطة النووية و تفادي العقوبات الدولية التي تستهدف طهران.
وتشير ذات المصادر إلى أن الجزائر، الشريك الاستراتيجي لإيران في منطقة شمال افريقيا ، تحولت الى حلقة وصل أساسية في نظام واسع النطاق للالتفاف على العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران.
وكشفت تحقيقات مشتركة أجرتها وكالات دولية لمكافحة غسيل الأموال وخبراء ماليين، أن الأموال الإيرانية يتم توجيهها عبر شركات وهمية مقرها الجزائر. ويقال إن هؤلاء يستخدمون قنوات مصرفية غير شفافة ومعاملات تجارية وهمية لغسل رؤوس الأموال من الأنشطة غير المشروعة، وخاصة في قطاع الطاقة وصادرات النفط.
و قبل أسبوع وضع الاتحاد الأوروبي الجزائر على رأس قائمة خمس دول التحقت بالقائمة الأوروبية السوداء وتصنف وفق معايير المفوضية الأوروبية بعالية المخاطر وتتطلب «رقابة إضافية» على مستوى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
وقبل شهرين أبرز تقرير صدر عن مركز «هيدسون» الأميركي للأبحاث، التحولات العميقة التي تشهدها جبهة البوليساريو، معتبرا أنها تجاوزت طابعها الانفصالي التقليدي لتصبح طرفا فاعلا يتقاطع مع أجندات قوى إقليمية ودولية معادية للاستقرار.
وفي ظل تأكيد المسؤولين الأمريكيين على أن اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء «تام وكامل»، يرى معهد «هدسون» أنه يجب على الولايات المتحدة اتخاذ خطوة جديدة وتسمية جبهة البوليساريو كمنظمة إرهابية أجنبية.
بالعاصمة الأمريكية واشنطن يستعد الكونغرس الأمريكي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، لمناقشة مشروع قانون تقدّم به السيناتور الجمهوري جو ويلسون يهدف إلى تصنيف جبهة البوليساريو كتنظيم إرهابي، في ضوء ما وصفه بـ”ارتباطاتها المشبوهة بمحور إيران وروسيا في القارة الإفريقية”.
ويلسون، المعروف بقربه من الرئيس دونالد ترامب، صرّح عبر حسابه على منصة “إكس” أنه سيعرض التشريع الجديد قريباً للتصويت، مبرزاً أن الجبهة باتت تُشكّل تهديداً مباشراً لحلفاء أمريكا الإقليميين، وتستغل المخيمات كبيئة خصبة للتجنيد والتخريب في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل
كشفت تقارير إعلامية عن مقتل 4 ضباط جزائريين برتب عسكرية عالية في ضربات جوية إسرائيلية استهدفت مواقع للحرس الثوري الإيراني بالعاصمة طهران، وهو ما جدد النقاش حول طبيعة الوجود العسكري الجزائري غير المعلن في إيران وأجندات الطرفين في المنطقة .
و يتعلق الأمر بالضباط العسكريين السامين لامين زوقار ,مصطفى دحروش، السعيد راشدي و تاج الدين مغولي الذين يجهل في ظل صمت ايران والجزائر طبيعة المهام التي كانوا يؤدونها في عز الحرب الإيرانية الاسرائيلية .
الواقعة تزامنت مع كشف موقع الساحل أنتلجنس الفرنسي المتخصص في القضايا الاستراتيجية بإفريقيا والساحل قبل أسبوع أن رئيس أركان الجيش الشعبي الجزائري الجنرال سعيد شنقريحة أمر قيادة جبهة البوليساريو بسحب جميع الأسلحة والطائرات بدون طيار التي تلقتها من ايران وتسليمها للمخابرات الجزائرية.
الموقع الفرنسي نقل عن مصادر جزائرية وصفها بالمقربة من هيئة الأركان العامة للجيش أن خطوة الجنرال أملتها تحركات متسارعة بواشنطن قد تفضي الى تصنيف الجبهة الانفصالية وإدراجها كمنظمة إرهابية من قبل الدول الغربية وهو ما سيؤدي الى وصم النظام الجزائري بالداعم للتنظيمات الإرهابية وتسليط عقوبات متعددة عليه .
وسبق لعدة مصادر دولية أن حذرت من الدور المتنامي للجزائر كمنصة رئيسية لغسل الأموال القادمة من إيران. وتشير تقارير سرية إلى أن شبكات معقدة تستخدم أبناكا جزائرية لإخفاء التدفقات المالية المشبوهة المرتبطة بالأنشطة النووية و تفادي العقوبات الدولية التي تستهدف طهران.
وتشير ذات المصادر إلى أن الجزائر، الشريك الاستراتيجي لإيران في منطقة شمال افريقيا ، تحولت الى حلقة وصل أساسية في نظام واسع النطاق للالتفاف على العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران.
وكشفت تحقيقات مشتركة أجرتها وكالات دولية لمكافحة غسيل الأموال وخبراء ماليين، أن الأموال الإيرانية يتم توجيهها عبر شركات وهمية مقرها الجزائر. ويقال إن هؤلاء يستخدمون قنوات مصرفية غير شفافة ومعاملات تجارية وهمية لغسل رؤوس الأموال من الأنشطة غير المشروعة، وخاصة في قطاع الطاقة وصادرات النفط.
و قبل أسبوع وضع الاتحاد الأوروبي الجزائر على رأس قائمة خمس دول التحقت بالقائمة الأوروبية السوداء وتصنف وفق معايير المفوضية الأوروبية بعالية المخاطر وتتطلب «رقابة إضافية» على مستوى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
وقبل شهرين أبرز تقرير صدر عن مركز «هيدسون» الأميركي للأبحاث، التحولات العميقة التي تشهدها جبهة البوليساريو، معتبرا أنها تجاوزت طابعها الانفصالي التقليدي لتصبح طرفا فاعلا يتقاطع مع أجندات قوى إقليمية ودولية معادية للاستقرار.
وفي ظل تأكيد المسؤولين الأمريكيين على أن اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء «تام وكامل»، يرى معهد «هدسون» أنه يجب على الولايات المتحدة اتخاذ خطوة جديدة وتسمية جبهة البوليساريو كمنظمة إرهابية أجنبية.
بالعاصمة الأمريكية واشنطن يستعد الكونغرس الأمريكي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، لمناقشة مشروع قانون تقدّم به السيناتور الجمهوري جو ويلسون يهدف إلى تصنيف جبهة البوليساريو كتنظيم إرهابي، في ضوء ما وصفه بـ”ارتباطاتها المشبوهة بمحور إيران وروسيا في القارة الإفريقية”.
ويلسون، المعروف بقربه من الرئيس دونالد ترامب، صرّح عبر حسابه على منصة “إكس” أنه سيعرض التشريع الجديد قريباً للتصويت، مبرزاً أن الجبهة باتت تُشكّل تهديداً مباشراً لحلفاء أمريكا الإقليميين، وتستغل المخيمات كبيئة خصبة للتجنيد والتخريب في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل
