رئيسية 
الرئيسية 
العلم - الرباط
وجهت النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، مراسلة رسمية إلى المدير العام للمكتب اطلعت" العلم" على نسخة منها، تطالب فيها بضرورة تسوية الوضعيات الإدارية لفائدة أطر ومستخدمي المؤسسة الحاصلين على شواهد ودبلومات، وذلك في إطار تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف الفئات المهنية.
وأكدت النقابة في مراسلتها أن هذه الخطوة تأتي في سياق مواصلة الدفاع عن حقوق المستخدمين بمختلف تخصصاتهم، من إداريين وتقنيين ومهندسين وإطفائيين ودكاترة، مشيرة إلى أن المؤسسة سبق لها خلال فترات سابقة أن قامت بتسوية عدد من الوضعيات الإدارية لفائدة بعض الفئات، حيث استفادت من ترقيات قد تصل في بعض الحالات إلى درجتين إداريتين، دون ارتباط ذلك بالحصول على شهادات أو دبلومات.
وفي المقابل، أبرزت النقابة أن عددا من المستخدمين الذين حصلوا على شواهد بمجهودهم الخاص ما تزال ملفاتهم عالقة، رغم استيفائهم للشروط المطلوبة، وهو ما اعتبرته إخلالا بمبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص داخل المؤسسة.
وأوضحت المراسلة أن بعض طلبات التسوية تم رفضها بدعوى عدم توفر المعنيين على ترخيص مسبق لمتابعة التكوين قبل 30 شتنبر 2014، وهو التاريخ المرتبط بصدور قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 3026-14 المتعلق بأداء مصاريف التكوين بالمؤسسات العمومية. غير أن النقابة شددت على أن الفترة ما بين 2010 و2014 شهدت صدور مذكرة داخلية من الإدارة العامة آنذاك، تفيد بعدم إلزامية هذا الترخيص، شريطة ألا يكون التكوين ممولاً من طرف المؤسسة أو يتم خلال أوقات العمل، مما يجعل تسوية هذه الحالات حقاً مشروعا، حسب تعبيرها.
كما أشارت النقابة إلى أن القرار المذكور تم تعديله لاحقا سنتي 2016 و2018، حيث جاءت التعديلات لتوضيح بعض جوانب التطبيق وإدخال مرونة أكبر على المساطر، خاصة مع الإصلاحات المرتبطة بالمالية العمومية، وهو ما يستدعي، بحسب النقابة، اعتماد قراءة منفتحة لهذه النصوص بما يحقق العدالة بين المستخدمين.
وفي سياق متصل، ذكرت المراسلة بمراسلة سابقة تعود إلى سنة 2017، وجهها الخازن المكلف بالأداء داخل المؤسسة إلى مديرية المنشآت العامة والخوصصة، قصد تفسير بعض مقتضيات القانون الأساسي، غير أن الرد الصادر سنة 2018 ساهم، وفق النقابة، في تعقيد الملف وتقييد إمكانية التسوية في بعض الحالات.
وسلطت النقابة الضوء على الأعباء التي تحملها المستخدمون المعنيون، سواء المادية أو المعنوية، من أجل تطوير مسارهم المهني، في ظل غياب مسارات مهنية واضحة لعدد من الفئات، مقابل تنظيم مسارات فئات أخرى ضمن القانون الأساسي الأخير للمؤسسة، ما يعمق الإحساس بعدم المساواة.
وفي هذا الإطار، اقترحت النقابة اعتماد حلول عملية لتسوية هذه الوضعيات، من خلال ملاءمة الوضع الإداري والمهني للمستخدمين مع الشواهد المحصل عليها، مع الاستفادة من هذه الكفاءات لسد الخصاص في بعض التخصصات التي تلجأ المؤسسة لتغطيتها عبر التوظيف الخارجي.
وختمت النقابة مراسلتها بالدعوة إلى تدخل الإدارة العامة لاعتماد مقاربة استثنائية وشاملة، تمكن من تسوية جميع الملفات المستوفية للشروط، بغض النظر عن مسألة الترخيص المسبق أو الاستفادة السابقة من ترقيات إدارية، مؤكدة أن ذلك من شأنه تعزيز مبدأ الإنصاف والاستقرار المهني داخل المؤسسة.
وجهت النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، مراسلة رسمية إلى المدير العام للمكتب اطلعت" العلم" على نسخة منها، تطالب فيها بضرورة تسوية الوضعيات الإدارية لفائدة أطر ومستخدمي المؤسسة الحاصلين على شواهد ودبلومات، وذلك في إطار تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف الفئات المهنية.
وأكدت النقابة في مراسلتها أن هذه الخطوة تأتي في سياق مواصلة الدفاع عن حقوق المستخدمين بمختلف تخصصاتهم، من إداريين وتقنيين ومهندسين وإطفائيين ودكاترة، مشيرة إلى أن المؤسسة سبق لها خلال فترات سابقة أن قامت بتسوية عدد من الوضعيات الإدارية لفائدة بعض الفئات، حيث استفادت من ترقيات قد تصل في بعض الحالات إلى درجتين إداريتين، دون ارتباط ذلك بالحصول على شهادات أو دبلومات.
وفي المقابل، أبرزت النقابة أن عددا من المستخدمين الذين حصلوا على شواهد بمجهودهم الخاص ما تزال ملفاتهم عالقة، رغم استيفائهم للشروط المطلوبة، وهو ما اعتبرته إخلالا بمبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص داخل المؤسسة.
وأوضحت المراسلة أن بعض طلبات التسوية تم رفضها بدعوى عدم توفر المعنيين على ترخيص مسبق لمتابعة التكوين قبل 30 شتنبر 2014، وهو التاريخ المرتبط بصدور قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 3026-14 المتعلق بأداء مصاريف التكوين بالمؤسسات العمومية. غير أن النقابة شددت على أن الفترة ما بين 2010 و2014 شهدت صدور مذكرة داخلية من الإدارة العامة آنذاك، تفيد بعدم إلزامية هذا الترخيص، شريطة ألا يكون التكوين ممولاً من طرف المؤسسة أو يتم خلال أوقات العمل، مما يجعل تسوية هذه الحالات حقاً مشروعا، حسب تعبيرها.
كما أشارت النقابة إلى أن القرار المذكور تم تعديله لاحقا سنتي 2016 و2018، حيث جاءت التعديلات لتوضيح بعض جوانب التطبيق وإدخال مرونة أكبر على المساطر، خاصة مع الإصلاحات المرتبطة بالمالية العمومية، وهو ما يستدعي، بحسب النقابة، اعتماد قراءة منفتحة لهذه النصوص بما يحقق العدالة بين المستخدمين.
وفي سياق متصل، ذكرت المراسلة بمراسلة سابقة تعود إلى سنة 2017، وجهها الخازن المكلف بالأداء داخل المؤسسة إلى مديرية المنشآت العامة والخوصصة، قصد تفسير بعض مقتضيات القانون الأساسي، غير أن الرد الصادر سنة 2018 ساهم، وفق النقابة، في تعقيد الملف وتقييد إمكانية التسوية في بعض الحالات.
وسلطت النقابة الضوء على الأعباء التي تحملها المستخدمون المعنيون، سواء المادية أو المعنوية، من أجل تطوير مسارهم المهني، في ظل غياب مسارات مهنية واضحة لعدد من الفئات، مقابل تنظيم مسارات فئات أخرى ضمن القانون الأساسي الأخير للمؤسسة، ما يعمق الإحساس بعدم المساواة.
وفي هذا الإطار، اقترحت النقابة اعتماد حلول عملية لتسوية هذه الوضعيات، من خلال ملاءمة الوضع الإداري والمهني للمستخدمين مع الشواهد المحصل عليها، مع الاستفادة من هذه الكفاءات لسد الخصاص في بعض التخصصات التي تلجأ المؤسسة لتغطيتها عبر التوظيف الخارجي.
وختمت النقابة مراسلتها بالدعوة إلى تدخل الإدارة العامة لاعتماد مقاربة استثنائية وشاملة، تمكن من تسوية جميع الملفات المستوفية للشروط، بغض النظر عن مسألة الترخيص المسبق أو الاستفادة السابقة من ترقيات إدارية، مؤكدة أن ذلك من شأنه تعزيز مبدأ الإنصاف والاستقرار المهني داخل المؤسسة.
