*العلم الإلكترونية - بوشعيب حمراوي*

أعلنت الحكومة الفرنسية، مساء اليوم  الخميس  تعبئة 3024 أستاذًا بديلًا لسد الخصاص داخل المؤسسات التعليمية الأكثر تضررًا.

وسيبدأ توزيع الأساتذة ابتداءً من غد الجمعة ، على أن تستكمل العملية بحلول الثلاثاء المقبل.

وستُعطى الأولوية إلى 114 ثانوية صنفتها وزارة التربية ضمن المؤسسات التي تعاني أكبر خصاص، إلى جانب مؤسسات أخرى تواجه صعوبات أقل حدة.

كما سمحت الوزارة للأكاديميات باللجوء إلى توظيفات إضافية عند الضرورة، والاستفادة من ساعات عمل إضافية لتعويض الغيابات القصيرة.

رفع منظمة التجارة العالمية توقعاتها لنمو تجارة السلع العالمية خلال عام 2026 إلى 3.9 في المائة، مدفوعة بصورة خاصة بالطلب المتسارع على المنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، رغم الاضطرابات التي تضرب حركة التجارة والطاقة في الشرق الأوسط.

وأوضحت المنظمة أن تجارة أشباه الموصلات ومعدات مراكز البيانات ارتفعت بنحو 67 في المائة على أساس سنوي، وهو ما ساعد على تعويض جزء من تأثير التوترات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الطاقة والنقل.

وقالت وكالة «رويترز» إن منظمة التجارة العالمية تتوقع استمرار نمو تجارة السلع في 2027 بنسبة 4.1 في المائة، بينما تبدو آفاق تجارة الخدمات أكثر تأثراً بارتفاع أسعار وقود الطيران والاضطرابات الإقليمية.

وتبرز هذه الأرقام الدور المتزايد للذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل حركة التجارة العالمية، خصوصاً في آسيا التي يتوقع أن تقود جانباً مهماً من نمو الصادرات والواردات خلال المرحلة المقبلة.

داهمت السلطات اليابانية مقار أكبر أربع شركات لصناعة البيرة في البلاد، للاشتباه في تنسيقها بشأن توقيت وحجم زيادات الأسعار، في تحقيق قد يتحول إلى واحدة من أكبر قضايا المنافسة في قطاع المشروبات الياباني.

وشملت المداهمات شركات «أساهي» و«كيرين» و«سانتوري» و«سابورو»، التي تستحوذ مجتمعة على أكثر من 90 في المائة من سوق البيرة المحلي، وفق ما أوردته صحيفة «الغارديان».

وتشتبه السلطات في أن الشركات نسقت بصورة سرية بشأن رفع أسعار منتجاتها، وهو ما قد يشكل مخالفة لقوانين مكافحة الاحتكار إذا ثبتت الاتهامات.

وتأتي التحقيقات بعد سلسلة من زيادات الأسعار التي بررتها الشركات بارتفاع تكاليف المواد الأولية والنقل، بينما شهدت أسهم الشركات الأربع تراجعاً عقب انتشار أنباء المداهمات.

تصاعدت الاحتجاجات في الهند على خلفية مراجعة واسعة للسجل الانتخابي، بعدما اتهمت أحزاب المعارضة السلطات بحذف ملايين الأسماء من قوائم الناخبين، في خطوة تنفي الحكومة واللجنة الانتخابية أن تكون ذات دوافع سياسية.

وشارك آلاف المحتجين في مظاهرات بعدة مدن، فيما اعتُقل زعيم المعارضة راهول غاندي لفترة وجيزة خلال احتجاج في نيودلهي، في ثاني احتجاز له خلال يومين.

وأفادت وكالة «أسوشيتد برس» بأن المعارضة تتهم لجنة الانتخابات بحذف أكثر من 130 مليون اسم خلال عملية المراجعة الانتخابية، وتخشى أن تؤدي الإجراءات المطلوبة لإعادة التسجيل إلى حرمان أعداد كبيرة من الناخبين من حقهم في التصويت.

وتقول السلطات إن العملية تستهدف حذف الأسماء المكررة وغير المؤهلة وتصحيح السجلات، بينما يطالب المحتجون بوقف المراجعة وإعادة الأسماء التي حُذفت بصورة غير صحيحة.

تواصلت الاحتجاجات الطلابية في فرنسا للمطالبة بزيادة تمويل التعليم وتحسين أوضاع المدارس، وسط اتساع الحركة إلى مدن عدة وتصاعد الانتقادات لطريقة تعامل الشرطة معها.

وشهدت الاحتجاجات مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين، فيما تجاوز عدد الموقوفين منذ انطلاق الحركة 6600 شخص، معظمهم من القاصرين، بحسب ما أوردته وكالة «أسوشيتد برس».

وتطالب الحركة بتحسين ظروف الدراسة، ومعالجة نقص الموارد والكوادر التعليمية، ووضع حد لتدهور عدد من المؤسسات التعليمية، بينما تعهدت الحكومة بفتح حوار مع الطلاب والتحقيق في حالات استخدام القوة التي أثارت انتقادات واسعة.

وتأتي الاحتجاجات في وقت تواجه فيه الحكومة الفرنسية ضغوطاً سياسية متزايدة، فيما يؤكد الطلاب أنهم سيواصلون التحرك إلى حين الحصول على إجراءات ملموسة لتحسين التعليم.

أظهر تقرير جديد أن بعض الأنواع المهددة بالانقراض بدأت تستعيد أعدادها بفضل برامج الحماية، في مؤشر على أن تراجع التنوع البيولوجي ليس مساراً حتمياً ويمكن عكسه عندما تتوافر إجراءات فعالة للحفاظ على الطبيعة.

وأشار التقرير إلى تعافي أعداد النمور البرية والسلاحف البحرية الخضراء والتونة ذات الزعانف الزرقاء، بعدما ساهمت إجراءات الحماية وإدارة الصيد في تحسين أوضاع عدد من الأنواع.

ونقلت صحيفة «الغارديان» عن التقرير الذي أعده الصندوق العالمي للطبيعة «WWF» أن أعداد الحيوانات البرية عالمياً تراجعت في المتوسط بنسبة 73 في المائة منذ عام 1970، مع تسجيل أكبر الانخفاضات في أميركا اللاتينية وإفريقيا، خصوصاً في النظم البيئية للمياه العذبة.

ويحذر التقرير في المقابل من أن حماية الأنواع وحدها لا تكفي، داعياً إلى تغيير أنماط إنتاج الغذاء والطاقة والتمويل للحد من فقدان الموائل الطبيعية والضغط المتزايد على التنوع البيولوجي.

تواجه أوكرانيا نقصاً متزايداً في القوات القتالية القادرة على الانتشار في الجبهة، ما يضع الوحدات المقاتلة أمام ضغوط متصاعدة بعد أكثر من أربع سنوات على اندلاع الحرب مع روسيا.

وتشير تقارير ميدانية إلى أن بعض الوحدات تعمل بنحو نصف قوتها المطلوبة، بينما تضاعفت مسؤولياتها، ما يجعل عمليات تبديل الجنود وإراحة المقاتلين أكثر صعوبة ويزيد من الإرهاق والخسائر.

وأفادت وكالة «أسوشيتد برس» بأن نقص القوى البشرية أصبح من أبرز التحديات التي تواجه الجيش الأوكراني، في ظل صعوبات التجنيد والفرار من الخدمة والتغيرات الديموغرافية التي قلصت قاعدة الرجال القادرين على الالتحاق بالجيش.

وتعمل السلطات على إصلاح نظام التجنيد والعقود العسكرية، غير أن معالجة النقص تحتاج إلى وقت، في وقت تواصل فيه القوات الروسية والأوكرانية القتال على جبهة تمتد لنحو 1250 كيلومتراً.

دخلت سوق الطاقة العالمية مرحلة جديدة من الاضطراب، بعدما تمكنت دول الخليج من استعادة جزء كبير من صادراتها النفطية رغم استمرار الحرب والتوترات حول مضيق هرمز، بينما أصبحت مشكلة الأسواق تتمثل بصورة متزايدة في النقل والتكرير ونقص المنتجات النفطية، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وأظهرت بيانات حديثة أن تدفقات النفط الخام والمكثفات والوقود من السعودية والإمارات والكويت والعراق وقطر وعُمان والبحرين بلغت في سبتمبر نحو 19.2 مليون برميل يومياً، أي أكثر من 81 في المائة من مستويات ما قبل اندلاع الحرب مع إيران. وكانت السعودية صاحبة النصيب الأكبر من التعافي، بعدما رفعت صادراتها من الخام بصورة كبيرة.

لكن هذا التحسن لم ينهِ أزمة الطاقة، إذ لا تزال صادرات المنتجات المكررة، خصوصاً الديزل ووقود الطائرات، عند مستويات أقل بكثير من معدلات ما قبل الحرب. كما تراجعت صادرات إيران النفطية إلى الصفر تقريباً في ظل الحصار الأمريكي.

وتزداد الضغوط بسبب ارتفاع تكاليف نقل النفط وتأمين السفن، مع اضطرار شركات الشحن إلى تغيير مساراتها واتخاذ إجراءات إضافية لتجنب المخاطر الأمنية في المنطقة. وقال الرئيس التنفيذي لشركة «فيتول» إن استمرار خروج ما بين 10 و14 مليون برميل يومياً من المنطقة خلال الأيام الماضية يمثل عاملاً أساسياً في منع الأسعار من القفز إلى مستويات قد تصل إلى 200 دولار للبرميل.

وفي محاولة لتهدئة الأسواق، وافقت مجموعة السبع على إطلاق نحو 100 مليون برميل من النفط الخام والديزل من الاحتياطات الاستراتيجية. إلا أن نقص قدرات التكرير واستمرار المخاطر الجيوسياسية يجعلان هذا الإجراء غير كافٍ لضمان عودة سوق الطاقة إلى الاستقرار الكامل، خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء وارتفاع الطلب على الوقود.

شنت أوكرانيا واحدة من أكبر هجمات الطائرات المسيّرة على موسكو والمنطقة المحيطة بها منذ اندلاع الحرب، في تصعيد جديد يستهدف البنية التحتية للطاقة الروسية، وفق "وكالة رويترز".

وقال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين إن أكثر من 650 طائرة مسيّرة أُطلقت باتجاه العاصمة، بينما أعلنت السلطات الروسية إسقاط معظمها.

وأعلن حاكم منطقة موسكو أن 185 طائرة مسيّرة جرى تدميرها أو إسقاطها فوق المنطقة، في حين أسفرت الهجمات عن مقتل شخصين وإصابة سبعة آخرين، وألحقت أضراراً بعشرات المنازل والشقق والسيارات.

ووفق مصادر روسية ومحللين عسكريين، أصابت إحدى المسيّرات خزاناً لتخزين الوقود في منشأة «فولودارسكايا» لتخزين وتوزيع النفط، وهي من أكبر منشآت الوقود في منطقة موسكو، وترتبط بشبكة خطوط الأنابيب التابعة لشركة «ترانس نفط»، كما تزود مطارات العاصمة الرئيسية بالوقود.

ولم تؤكد السلطات الروسية رسمياً إصابة المنشأة، فيما نشرت مصادر أوكرانية مقاطع مصورة تظهر حريقاً كبيراً في الموقع، إلا أن رويترز قالت إنها لم تتمكن بصورة مستقلة من التحقق من تلك المشاهد.

ويأتي الهجوم في إطار استراتيجية أوكرانية متزايدة لاستهداف المصافي ومستودعات النفط ومنشآت التصدير الروسية، بهدف تقليص العائدات التي تستخدمها موسكو في تمويل الحرب. وفي المقابل، كثفت روسيا خلال الفترة الأخيرة ضرباتها على العاصمة الأوكرانية كييف، مستهدفة البنية التحتية الحيوية وجسور نهر دنيبر، ما يؤشر إلى استمرار تصعيد حرب الاستنزاف بين الطرفين.

كشفت صور التقطتها أقمار صناعية عن وصول طائرات عسكرية ومركبات إلى منشأة صينية ـ لاوسية جديدة للتدريب المشترك، في تطور قد يشكل مؤشراً على توسع الحضور العسكري الصيني خارج حدود البلاد، وفق تحقيق نشرته وكالة "رويترز".

وأظهرت الصور، التي التقطت في 30 سبتمبر الماضي، ثماني طائرات يعتقد محللون أنها من طراز «K-8» الخفيفة الهجومية والتدريبية، إضافة إلى أكثر من عشرين مركبة دعم عسكرية، في مدرج لا تزال أعمال توسيعه جارية داخل منشأة «بان كيون» بالقرب من العاصمة اللاوسية فيينتيان.

وكانت وزارة الدفاع الصينية قد أعلنت إنشاء المنشأة في نهاية سبتمبر، لكن سرعة تطورها أثارت اهتمام خبراء الأمن والدفاع في المنطقة، خصوصاً أن بعض المحللين يرون أن الموقع قد يتحول إلى أول قاعدة عسكرية صينية متكاملة في جنوب شرق آسيا.

وتكتسب المنشأة أهمية إضافية بسبب موقع لاوس الاستراتيجي، إذ ترتبط البلاد بالصين بحدود مباشرة وبشبكة بنية تحتية تشمل خط السكك الحديدية الذي يربط البلدين. ويرى محللون أن وجود قاعدة يمكن للجيش الصيني الوصول إليها يمنح بكين موطئ قدم إضافياً في البر الرئيسي لجنوب شرق آسيا.

ولا تزال طبيعة المنشأة المستقبلية غير واضحة، لكن الخبراء يراقبون ما إذا كانت ستضم مستقبلاً أنظمة دفاع جوي ومخازن للذخيرة والوقود ومنشآت للمراقبة والاستطلاع، وهي عناصر يمكن أن تحولها من مجرد مركز تدريب إلى منشأة ذات وظائف عسكرية أوسع.

والمفارقة التاريخية أن الموقع نفسه كان يستخدم خلال حرب فيتنام من قبل وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بصورة سرية، عندما كان مطاراً يعرف باسم «ليما سايت 44». أما اليوم، فتتقدم الصين في الموقع نفسه، في صورة تعكس التحول الكبير في موازين النفوذ العسكري داخل جنوب شرق آسيا.