تصاعدت الاحتجاجات في الهند على خلفية مراجعة واسعة للسجل الانتخابي، بعدما اتهمت أحزاب المعارضة السلطات بحذف ملايين الأسماء من قوائم الناخبين، في خطوة تنفي الحكومة واللجنة الانتخابية أن تكون ذات دوافع سياسية.

وشارك آلاف المحتجين في مظاهرات بعدة مدن، فيما اعتُقل زعيم المعارضة راهول غاندي لفترة وجيزة خلال احتجاج في نيودلهي، في ثاني احتجاز له خلال يومين.

وأفادت وكالة «أسوشيتد برس» بأن المعارضة تتهم لجنة الانتخابات بحذف أكثر من 130 مليون اسم خلال عملية المراجعة الانتخابية، وتخشى أن تؤدي الإجراءات المطلوبة لإعادة التسجيل إلى حرمان أعداد كبيرة من الناخبين من حقهم في التصويت.

وتقول السلطات إن العملية تستهدف حذف الأسماء المكررة وغير المؤهلة وتصحيح السجلات، بينما يطالب المحتجون بوقف المراجعة وإعادة الأسماء التي حُذفت بصورة غير صحيحة.

تواصلت الاحتجاجات الطلابية في فرنسا للمطالبة بزيادة تمويل التعليم وتحسين أوضاع المدارس، وسط اتساع الحركة إلى مدن عدة وتصاعد الانتقادات لطريقة تعامل الشرطة معها.

وشهدت الاحتجاجات مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين، فيما تجاوز عدد الموقوفين منذ انطلاق الحركة 6600 شخص، معظمهم من القاصرين، بحسب ما أوردته وكالة «أسوشيتد برس».

وتطالب الحركة بتحسين ظروف الدراسة، ومعالجة نقص الموارد والكوادر التعليمية، ووضع حد لتدهور عدد من المؤسسات التعليمية، بينما تعهدت الحكومة بفتح حوار مع الطلاب والتحقيق في حالات استخدام القوة التي أثارت انتقادات واسعة.

وتأتي الاحتجاجات في وقت تواجه فيه الحكومة الفرنسية ضغوطاً سياسية متزايدة، فيما يؤكد الطلاب أنهم سيواصلون التحرك إلى حين الحصول على إجراءات ملموسة لتحسين التعليم.

أظهر تقرير جديد أن بعض الأنواع المهددة بالانقراض بدأت تستعيد أعدادها بفضل برامج الحماية، في مؤشر على أن تراجع التنوع البيولوجي ليس مساراً حتمياً ويمكن عكسه عندما تتوافر إجراءات فعالة للحفاظ على الطبيعة.

وأشار التقرير إلى تعافي أعداد النمور البرية والسلاحف البحرية الخضراء والتونة ذات الزعانف الزرقاء، بعدما ساهمت إجراءات الحماية وإدارة الصيد في تحسين أوضاع عدد من الأنواع.

ونقلت صحيفة «الغارديان» عن التقرير الذي أعده الصندوق العالمي للطبيعة «WWF» أن أعداد الحيوانات البرية عالمياً تراجعت في المتوسط بنسبة 73 في المائة منذ عام 1970، مع تسجيل أكبر الانخفاضات في أميركا اللاتينية وإفريقيا، خصوصاً في النظم البيئية للمياه العذبة.

ويحذر التقرير في المقابل من أن حماية الأنواع وحدها لا تكفي، داعياً إلى تغيير أنماط إنتاج الغذاء والطاقة والتمويل للحد من فقدان الموائل الطبيعية والضغط المتزايد على التنوع البيولوجي.

تواجه أوكرانيا نقصاً متزايداً في القوات القتالية القادرة على الانتشار في الجبهة، ما يضع الوحدات المقاتلة أمام ضغوط متصاعدة بعد أكثر من أربع سنوات على اندلاع الحرب مع روسيا.

وتشير تقارير ميدانية إلى أن بعض الوحدات تعمل بنحو نصف قوتها المطلوبة، بينما تضاعفت مسؤولياتها، ما يجعل عمليات تبديل الجنود وإراحة المقاتلين أكثر صعوبة ويزيد من الإرهاق والخسائر.

وأفادت وكالة «أسوشيتد برس» بأن نقص القوى البشرية أصبح من أبرز التحديات التي تواجه الجيش الأوكراني، في ظل صعوبات التجنيد والفرار من الخدمة والتغيرات الديموغرافية التي قلصت قاعدة الرجال القادرين على الالتحاق بالجيش.

وتعمل السلطات على إصلاح نظام التجنيد والعقود العسكرية، غير أن معالجة النقص تحتاج إلى وقت، في وقت تواصل فيه القوات الروسية والأوكرانية القتال على جبهة تمتد لنحو 1250 كيلومتراً.

دخلت سوق الطاقة العالمية مرحلة جديدة من الاضطراب، بعدما تمكنت دول الخليج من استعادة جزء كبير من صادراتها النفطية رغم استمرار الحرب والتوترات حول مضيق هرمز، بينما أصبحت مشكلة الأسواق تتمثل بصورة متزايدة في النقل والتكرير ونقص المنتجات النفطية، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وأظهرت بيانات حديثة أن تدفقات النفط الخام والمكثفات والوقود من السعودية والإمارات والكويت والعراق وقطر وعُمان والبحرين بلغت في سبتمبر نحو 19.2 مليون برميل يومياً، أي أكثر من 81 في المائة من مستويات ما قبل اندلاع الحرب مع إيران. وكانت السعودية صاحبة النصيب الأكبر من التعافي، بعدما رفعت صادراتها من الخام بصورة كبيرة.

لكن هذا التحسن لم ينهِ أزمة الطاقة، إذ لا تزال صادرات المنتجات المكررة، خصوصاً الديزل ووقود الطائرات، عند مستويات أقل بكثير من معدلات ما قبل الحرب. كما تراجعت صادرات إيران النفطية إلى الصفر تقريباً في ظل الحصار الأمريكي.

وتزداد الضغوط بسبب ارتفاع تكاليف نقل النفط وتأمين السفن، مع اضطرار شركات الشحن إلى تغيير مساراتها واتخاذ إجراءات إضافية لتجنب المخاطر الأمنية في المنطقة. وقال الرئيس التنفيذي لشركة «فيتول» إن استمرار خروج ما بين 10 و14 مليون برميل يومياً من المنطقة خلال الأيام الماضية يمثل عاملاً أساسياً في منع الأسعار من القفز إلى مستويات قد تصل إلى 200 دولار للبرميل.

وفي محاولة لتهدئة الأسواق، وافقت مجموعة السبع على إطلاق نحو 100 مليون برميل من النفط الخام والديزل من الاحتياطات الاستراتيجية. إلا أن نقص قدرات التكرير واستمرار المخاطر الجيوسياسية يجعلان هذا الإجراء غير كافٍ لضمان عودة سوق الطاقة إلى الاستقرار الكامل، خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء وارتفاع الطلب على الوقود.

شنت أوكرانيا واحدة من أكبر هجمات الطائرات المسيّرة على موسكو والمنطقة المحيطة بها منذ اندلاع الحرب، في تصعيد جديد يستهدف البنية التحتية للطاقة الروسية، وفق "وكالة رويترز".

وقال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين إن أكثر من 650 طائرة مسيّرة أُطلقت باتجاه العاصمة، بينما أعلنت السلطات الروسية إسقاط معظمها.

وأعلن حاكم منطقة موسكو أن 185 طائرة مسيّرة جرى تدميرها أو إسقاطها فوق المنطقة، في حين أسفرت الهجمات عن مقتل شخصين وإصابة سبعة آخرين، وألحقت أضراراً بعشرات المنازل والشقق والسيارات.

ووفق مصادر روسية ومحللين عسكريين، أصابت إحدى المسيّرات خزاناً لتخزين الوقود في منشأة «فولودارسكايا» لتخزين وتوزيع النفط، وهي من أكبر منشآت الوقود في منطقة موسكو، وترتبط بشبكة خطوط الأنابيب التابعة لشركة «ترانس نفط»، كما تزود مطارات العاصمة الرئيسية بالوقود.

ولم تؤكد السلطات الروسية رسمياً إصابة المنشأة، فيما نشرت مصادر أوكرانية مقاطع مصورة تظهر حريقاً كبيراً في الموقع، إلا أن رويترز قالت إنها لم تتمكن بصورة مستقلة من التحقق من تلك المشاهد.

ويأتي الهجوم في إطار استراتيجية أوكرانية متزايدة لاستهداف المصافي ومستودعات النفط ومنشآت التصدير الروسية، بهدف تقليص العائدات التي تستخدمها موسكو في تمويل الحرب. وفي المقابل، كثفت روسيا خلال الفترة الأخيرة ضرباتها على العاصمة الأوكرانية كييف، مستهدفة البنية التحتية الحيوية وجسور نهر دنيبر، ما يؤشر إلى استمرار تصعيد حرب الاستنزاف بين الطرفين.

كشفت صور التقطتها أقمار صناعية عن وصول طائرات عسكرية ومركبات إلى منشأة صينية ـ لاوسية جديدة للتدريب المشترك، في تطور قد يشكل مؤشراً على توسع الحضور العسكري الصيني خارج حدود البلاد، وفق تحقيق نشرته وكالة "رويترز".

وأظهرت الصور، التي التقطت في 30 سبتمبر الماضي، ثماني طائرات يعتقد محللون أنها من طراز «K-8» الخفيفة الهجومية والتدريبية، إضافة إلى أكثر من عشرين مركبة دعم عسكرية، في مدرج لا تزال أعمال توسيعه جارية داخل منشأة «بان كيون» بالقرب من العاصمة اللاوسية فيينتيان.

وكانت وزارة الدفاع الصينية قد أعلنت إنشاء المنشأة في نهاية سبتمبر، لكن سرعة تطورها أثارت اهتمام خبراء الأمن والدفاع في المنطقة، خصوصاً أن بعض المحللين يرون أن الموقع قد يتحول إلى أول قاعدة عسكرية صينية متكاملة في جنوب شرق آسيا.

وتكتسب المنشأة أهمية إضافية بسبب موقع لاوس الاستراتيجي، إذ ترتبط البلاد بالصين بحدود مباشرة وبشبكة بنية تحتية تشمل خط السكك الحديدية الذي يربط البلدين. ويرى محللون أن وجود قاعدة يمكن للجيش الصيني الوصول إليها يمنح بكين موطئ قدم إضافياً في البر الرئيسي لجنوب شرق آسيا.

ولا تزال طبيعة المنشأة المستقبلية غير واضحة، لكن الخبراء يراقبون ما إذا كانت ستضم مستقبلاً أنظمة دفاع جوي ومخازن للذخيرة والوقود ومنشآت للمراقبة والاستطلاع، وهي عناصر يمكن أن تحولها من مجرد مركز تدريب إلى منشأة ذات وظائف عسكرية أوسع.

والمفارقة التاريخية أن الموقع نفسه كان يستخدم خلال حرب فيتنام من قبل وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بصورة سرية، عندما كان مطاراً يعرف باسم «ليما سايت 44». أما اليوم، فتتقدم الصين في الموقع نفسه، في صورة تعكس التحول الكبير في موازين النفوذ العسكري داخل جنوب شرق آسيا.

شهدت فرنسا واحدة من أعنف موجات الاحتجاجات المدرسية منذ عقود، بعدما خرج طلاب ومعلمون وأولياء أمور إلى الشوارع احتجاجاً على تدهور أوضاع المدارس ونقص الموارد والأطر التعليمية، فيما لجأت الشرطة إلى الغاز المسيل للدموع في عدد من المدن، وفق ما أوردته وكالة "رويترز".

وتحدث رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو عن أكثر من 215 مراهقاً و85 من العاملين في قطاع التعليم أصيبوا خلال المواجهات، إضافة إلى إصابة أكثر من 700 من أفراد الشرطة. كما أعلنت السلطات اعتقال نحو 6100 شخص منذ بداية الاحتجاجات، معظمهم من القاصرين، مع إحالة أكثر من 1800 شخص إلى المتابعة القضائية.

وانطلقت الاحتجاجات في سبتمبر من الضواحي الفقيرة لباريس قبل أن تنتشر في مختلف أنحاء البلاد. ويحتج الطلاب على مشكلات تبدو أساسية داخل المؤسسات التعليمية، بينها تسرب المياه وانتشار القوارض، ونقص المدرسين، وطول ساعات الدراسة، وتدهور البنية التحتية للمدارس.

وفي باريس وستراسبورغ وليون ورين ومرسيليا ومدن أخرى، تحولت بعض الاحتجاجات إلى مواجهات، وأشعل متظاهرون النيران في الشوارع وألقوا مقذوفات، بينما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع. وزادت حدة الجدل بعد إصابة فتى يبلغ 15 عاماً إصابة خطيرة أدت إلى فقدانه يده خلال مواجهة مع الشرطة.

وتضع الأزمة حكومة لوكورنو أمام اختبار سياسي صعب، في وقت تواجه فيه فرنسا ضغوطاً مالية كبيرة وارتفاعاً في كلفة الاقتراض ومخاوف بشأن الدين العام، بينما تستعد البلاد لانتخابات رئاسية في ربيع العام المقبل. وقد أمر رئيس الوزراء وزراءه بإعداد مقترحات لمعالجة مطالب الطلاب، تشمل تعويض المدرسين الغائبين وإصلاح المباني المدرسية ومراجعة ساعات الدراسة.

غير أن الاحتجاجات باتت تتجاوز الملف التعليمي نفسه، إذ تحولت إلى تعبير عن غضب اجتماعي أوسع تجاه أوضاع الخدمات العامة وتراجع القدرة على الإنفاق، في وقت تستعد فيه القوى اليمينية واليسارية لمعركة انتخابية ستجعل من أزمة المدارس جزءاً من الصراع السياسي الفرنسي المقبل.

أعلنت السلطات الكينية تسجيل أول حالة إصابة بفيروس إيبولا في البلاد، بعدما توفي مواطن كان قد أقام لسنوات في جمهورية الكونغو الديمقراطية وعاد إلى العاصمة نيروبي، في تطور دفع السلطات إلى رفع حالة التأهب على الحدود وبدء عمليات واسعة لتعقب المخالطين، وفق ما أفادت به وكالة "أسوشيتد برس".

وقالت وزارة الصحة الكينية إن الرجل كان يعيش في الكونغو منذ سبع سنوات، وبدأ يعاني المرض قبل نحو شهر، قبل أن يتلقى العلاج في مستشفيات عدة ويتوجه براً إلى العاصمة الأوغندية كمبالا، ومنها استقل طائرة إلى نيروبي يوم السبت الماضي. وبعد وصوله نقل إلى مستشفى نيروبي، حيث عُزل وخضع للفحوص التي أكدت إصابته بالفيروس، قبل أن يتوفى مساء الاثنين.

وبدأت السلطات الكينية فوراً عملية تعقب المخالطين، حيث تم تحديد 28 شخصاً من أفراد الأسرة والعاملين الصحيين الذين تعاملوا مع المريض، إلى جانب 23 راكباً وأربعة من أفراد طاقم الطائرة التي نقلته من أوغندا إلى كينيا. وسيخضع المخالطون للعزل والمراقبة لمدة 21 يوماً.

وتأتي الحالة الكينية في وقت يشهد فيه شرق الكونغو واحداً من أخطر تفشيات إيبولا على الإطلاق. فقد سجلت السلطات الكونغولية أكثر من 8400 حالة إصابة وأكثر من 4000 وفاة، مع انتشار المرض في سبع مقاطعات، بينما تواجه فرق الاستجابة صعوبات بسبب العنف المسلح وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق وانتشار المعلومات المضللة بشأن المرض.

وتقول الجهات الصحية إن وتيرة الإصابات تراجعت في بعض المناطق، لكنها لا تزال تتسارع في بؤر جديدة داخل شمال وجنوب كيفو، ما يزيد مخاوف انتقال الفيروس إلى دول أخرى في المنطقة. وكانت أوغندا قد سجلت 20 حالة خلال التفشي الحالي، بينما سجلت فرنسا حالة واحدة.

وتكتسب الحالة الكينية أهمية خاصة لأن البلاد لم تشهد من قبل تفشياً لفيروس إيبولا، فيما تحاول السلطات احتواء الحالة قبل تحولها إلى انتقال محلي. وقد أشاد المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها بسرعة اكتشاف الحالة وعزلها، وأرسل فريقاً متخصصاً إلى كينيا للمساعدة في جهود الاحتواء.

قالت وكالة "فرانس برس" إن الصين حذرت الفلبين من القيام بما وصفته بـ«الأعمال الاستفزازية»، بعد اتهام بكين طائرة عسكرية فلبينية بدخول المجال الجوي فوق منطقة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، في وقت أعلنت فيه مانيلا أن مقاتلة صينية من طراز «J-16» اقتربت بشكل متكرر وخطير من طائرتها أثناء دورية روتينية.

وقال الجيش الفلبيني إن طائرة من طراز «C-208» كانت تنفذ دورية بحرية روتينية بالقرب من منطقة «باجو دي ماسينلوك»، المعروفة دولياً باسم «سكاربورو شول»، عندما واجهت طائرتين عسكريتين صينيتين في الثالث من أكتوبر الجاري، من بينهما مقاتلة «J-16» قامت بمناورات متكررة بالقرب منها.

واعتبرت القوات المسلحة الفلبينية أن هذه المناورات شكلت خطراً على سلامة الطيران، مشيرة إلى أن المقاتلة الصينية تحركت أمام الطائرة الفلبينية وحولها، كما اتخذت موقعاً قريباً من مسارها الخلفي. وأكدت أن الطاقم الفلبيني حافظ على الإجراءات المهنية والاحترازية، وأن الطائرة أكملت مهمتها وعادت سالمة.

في المقابل، قال الجيش الصيني إن الطائرة الفلبينية «تسللت بشكل غير قانوني» إلى المجال الجوي فوق ما تسميه بكين «هوانغيان داو»، وهو الاسم الصيني لمنطقة سكاربورو شول، مؤكداً أن القوات البحرية والجوية الصينية قامت بتعقب الطائرة ومراقبتها وحذرتها من مغادرة المنطقة.

وحذرت بكين مانيلا من أن مثل هذه التحركات تنتهك السيادة الصينية وقد تؤدي إلى وقوع حوادث بحرية وجوية غير مقصودة، داعية الفلبين إلى وقف ما وصفته بانتهاكات الحقوق والأعمال الاستفزازية.

ولم يقتصر التوتر على الحادث الجوي، إذ أعلنت الفلبين أيضاً وقوع مواجهة أخرى في جزر سبراتلي، بعد اتهامها سفناً صينية بعرقلة عملية لإنفاذ القانون كانت تستهدف قارب صيد أجنبياً يشتبه في ممارسته الصيد بالديناميت قرب جزيرة ثيتو الخاضعة لسيطرة مانيلا.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الاحتكاكات بين الصين والفلبين في بحر الصين الجنوبي، حيث يتمسك البلدان بمطالب متعارضة في عدد من المناطق، فيما تظل منطقة سكاربورو شول واحدة من أبرز بؤر التوتر بينهما. وكانت مانيلا قد اتهمت، قبل نحو أسبوعين، سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني بصدم قارب تابع لهيئة المصايد الفلبينية في منطقة أخرى من جزر سبراتلي، بينما حملت بكين الجانب الفلبيني مسؤولية الواقعة.

ويزيد تكرار المواجهات البحرية والجوية المخاوف من تحول أي احتكاك جديد إلى حادث أكبر في منطقة تعد من أهم الممرات البحرية والتجارية في العالم.