أفاد "سامي أبو زهري" القيادي في حركة "حماس" بأن انتقادات الرئيس الأمريكي جو بايدن لجهود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى، تشير إلى تسلط الضوء على اعتراف الولايات المتحدة بأفعال إسرائيل التخريبية بشأن الصفقة".

وأكد القيادي في "حماس" أن أي اقتراح بوقف إطلاق نار دائم وانسحاب إسرائيلي سيلقى ترحيبا إيجابيا من الحركة.

وللإشارة فقد قال الرئيس الأمريكي يومه الإثنين 02 سبتمبر، إنه يعتقد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يفعل ما يكفي لتأمين اتفاق على وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.

وكان الجيش الإسرائيلي وجهاز أمن "الشاباك" قد أعلنا عن العثور على جثث 6 أسرى إسرائيليين من قطاع غزة  وهم: كرمل غات، وعدين يروشلمي، وهيرش غولدبرغ بولين، وألكسندير لوبانوف، والموغ ساروسي، وضابط الصف أوري دانينو.

وتصاعدت الانتقادات على خلفية ذلك، ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وراحت تحمله مسؤولية مقتل المحتجزين الإسرائيليين الستة لدى حركة "حماس"، الذين عُثر على جثثهم داخل نفق في منطقة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقد أثار ذلك انتقادات لاستراتيجية إدارة بايدن لوقف إطلاق النار في غزة وزاد من الضغوط على نتنياهو من الإسرائيليين لإعادة الأسرى المتبقين إلى منازلهم. 

وفي ذات السياق، هاجم المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن ومنافسته كامالا هاريس مؤكدا أن أيديهما ملطخة بالدماء بسبب مقتل ستة أسرى إسرائيليين من ضمنهم مواطن أمريكي.

ومن جانبه، أكد القيادي في حركة "حماس" عزت الرشق أن "من يتحمل مسؤولية موت الأسرى لدى المقاومة هو الاحتلال الذي يصر على مواصلة حرب الإبادة الجماعية والتهرب من الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار، والإدارة الأمريكية بسبب انحيازها ودعمها وشراكتها في هذا العدوان".

وشدد "الرشق" على أن "الأسرى قتلوا بالقصف الصهيوني"، مضيفا أن حماس "كانت حريصة أكثر من (الرئيس الأمريكي) على حياة الأسرى لديها، ولهذا وافقت على مقترحه بخصوص الهدنة، بينما رفضها نتنياهو".

تحتضن تونس البطولة الافريقية للأمم في كرة اليد -فئة الشبان في الفترة مابين 9 و19 شتنبر الجاري.

فاز حزب "البديل من أجل ألمانيا" (أقصى اليمين) بفارق كبير في الانتخابات الإقليمية في مقاطعة تورينغن، وحل ثانياً خلف المحافظين في مقاطعة ساكسونيا في شرق ألمانيا يومه الأحد 01 سبتمبر، محققاً نتائج "تاريخية" تمثل نكسة لحكومة المستشار أولاف شولتس، حسب ما أفادت به "العربية".

وأعلن حزب "البديل من أجل ألمانيا"، المنتقد لسياسة استقبال اللاجئين والذي تثير صلاته بالكرملين شكوكاً، الفوز في تورينغن حيث تقدّم على خصومه بنسبة كبيرة من الأصوات.

وقال زعيم الحزب في ألمانيا تينو شروبالا إن "البديل من أجل ألمانيا" حصل على "تفويض واضح للحكم"، مؤكداً أنه مستعد "للتحدث مع كل الأحزاب" لتشكيل غالبية مطلقة.

ونُظمت الانتخابات في المقاطعتين في سياق أجواء متوترة بعد نحو أسبوع من مقتل ثلاثة أشخاص في عملية طعن في مدينة زولينغن في غرب البلاد أقرّ مشتبه به سوري بتنفيذها وتبنّاها تنظيم داعش، أثارت الجدل مجدداً بشأن الهجرة في ألمانيا.

وتصدر حزب البديل من أجل ألمانيا النتائج في تورينغن، إحدى أصغر المقاطعات في البلاد، حاصدا 33.1% من الأصوات. وتقدّم على حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ الذي نال 24.3% من الأصوات، وفق التقديرات.

ويترأس بيورن هوكه حزب البديل من أجل ألمانيا في تورينغن وهو من أكثر الشخصيات "تطرفاً" في الحزب.

وفي ساكسونيا، تقدّم حزب "الاتحاد الديمقراطي المسيحي"، وهو حزب المستشارة السابقة أنغيلا ميركل، بفارق بسيط إذ نال 31.7% من الأصوات، وحل حزب "البديل من أجل ألمانيا" ثانياً (31.4%) بنتيجة متقاربة.

ويشكل فوز حزب "البديل من أجل ألمانيا" في تورينغن سابقة في البلاد منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، حتى لو كان من غير المرجح أن يتولى السلطة الإقليمية مع رفض كل الأحزاب الأخرى عقد أي تحالف معه.

وقال الأمين العام لحزب "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" كارستن لينيمان إن "الناخبين يعرفون أننا لن نشكل ائتلافاً مع حزب البديل من أجل ألمانيا"، داعياً إلى تشكيل حكومة.

وحقّق حزب "بي إس في" (أقصى اليسار) الجديد اختراقاً كبيراً، إذ حصل على أكثر من 10% من الأصوات في المقاطعتين، ويمكن أن يصبح "صانع ملوك" محتمل في تشكيل الحكومتين الإقليميتين في تورينغن وساكسونيا في المستقبل.

وقد أسست السياسية اليسارية زهرا فاغنكنخت هذا الحزب في يناير بعد استقالتها من حزب دي لينكه. وهي تدعو إلى إحلال السلام مع روسيا والتشدد حيال الهجرة.

ولقي كل من حزب "البديل من أجل ألمانيا" وحزب "بي إس في" قبولاً شعبياً في المقاطعتين الواقعتين في شرق البلاد بخطاباتهما العنيفة ضد الهجرة ومن خلال الدعوة إلى وضع حد لشحنات الأسلحة التي ترسلها برلين إلى كييف، وهو موقف يحظى بشعبية كبيرة في هذه المناطق من جمهورية ألمانيا الديمقراطية الشيوعية السابقة حيث ما زال الخوف من الحرب يسكن النفوس.

وأظهرت النتائج أيضاً تعرض الائتلاف الحكومي أي الحزب "الاشتراكي الديمقراطي" بزعامة المستشار أولاف شولتس، وحزب "الخضر" والحزب "الديمقراطي الحر" (ليبيراليون) لنكسة كبيرة قبل عام من الانتخابات التشريعية التي ستُجرى في 2025.

وسجل حزب شولتس نسبة تراوح بين 6.6 و7.8% من الأصوات.

وسيخرج "الخُضر" من برلمان تورينغن، ولن يكون لليبراليين من الحزب "الديمقراطي الحر" ممثلون في أي من المجالس الإقليمية بعد هذه الانتخابات.

وقد تحكم تحالفات كبيرة غير متجانسة من اليمين واليسار المقاطعتين اللتين تحظيان بامتيازات مهمة في النظام الألماني في مجالي التعليم والأمن.

سعى زعماء حزب "البديل من أجل ألمانيا" إلى استغلال الصدمة التي أحدثها الهجوم في مدينة زولينغن في غرب البلاد، متهمين الحكومات الاتحادية المتعاقبة بنشر "الفوضى".

وتمكن المعتدي المشتبه بصلاته بتنظيم داعش من الإفلات من قرار إبعاد صدر بحقه، إذ توارى عندما أرادت السلطات الألمانية ترحيله.

وأعلنت حكومة شولتس تحت الضغط تعزيز مراقبة الهجرة وتقييد استخدام السلاح الأبيض.

تأسس حزب البديل من أجل ألمانيا في 2013 كمجموعة مناهضة لليورو قبل أن يتحول إلى حزب معاد للهجرة بعد أزمة الهجرة في 2015 وجائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية التي أضعفت الاقتصاد الأول في أوروبا ورفعت الأسعار.

وحقق الحزب نتيجة قياسية في الانتخابات الأوروبية في يونيو، بحصوله على 15.9% من الأصوات. وهي أفضل نتيجة حققها على الإطلاق، ونتيجة جيدة بشكل خاص في شرق ألمانيا حيث خرج كأكبر قوة.

وتزداد شعبية الحزب في مناطق جمهورية ألمانيا الشرقية السابقة بسبب استمرار حال من عدم المساواة منذ إعادة توحيد البلاد في العام 1990، وأزمة ديموغرافية عميقة مرتبطة برحيل الشباب إلى مناطق أخرى على الرغم من الانتعاش الاقتصادي في شرق ألمانيا.

 

 

أعلنت وكالة إدارة الكوارث في نيجيريا، أن الفيضانات التي شهدتها البلاد على مدى أسابيع، تسببت في وفاة نحو 200 شخص، ودمرت منازل، وأتلفت محاصيل زراعية، ما يهدد الإمدادات الغذائية، وخاصة في المنطقة الشمالية المتضررة بشدة، وفق وكالة "AP".

وذكرت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في بيان، أن الفيضانات التي ألقي باللوم فيها على البنية التحتية الضعيفة، والسدود التي تم صيانتها بشكل سيئ، قتلت 185 شخصاً، وشردت 208 آلاف آخرين، في 28 ولاية من ولايات نيجيريا الـ 36، ما دفع السلطات لبدء جهود محمومة لإجلاء مئات الآلاف إلى ملاجئ مؤقتة.

وتشهد نيجيريا فيضانات سنوية، يرجع السبب فيها على الأغلب إلى عدم اتباع الإرشادات البيئية، وتردي البنية التحتية. وشهدت البلاد أسوأ فيضانات منذ عقد من الزمان عام 2022، عندما قُتل أكثر من 600 شخص، ونزح أكثر من مليون شخص.

برغم ذلك، على عكس عام 2022، عندما ألقي باللوم في الفيضانات على هطول أمطار غزيرة، توقعت وكالة الأرصاد الجوية النيجيرية هطول أمطار متأخرة في معظم أنحاء البلاد هذا العام، وذكرت أن الفيضانات الحالية كانت نتيجة للأنشطة البشرية.

وقال إبراهيم واسيو أدينيي رئيس وحدة التنبؤ المركزية: ما نقوم به هو التسبب في تغير المناخ هذا، لذا، هناك تحول عن الوضع الطبيعي. وأضاف: لدينا من يلقون النفايات بلا تمييز، وبعضهم يبني منازل دون موافقات على طول الممرات المائية.

وحذرت وكالة الاستجابة للكوارث النيجيرية، من أن الفيضانات قد تزداد سوءاً في الأسابيع المقبلة، مع تدفق مياه الفيضانات إلى الولايات الوسطى والجنوبية. وقال الناطق باسم الوكالة، مانزو إيزيكيل: يحتاج الناس في المناطق المعرضة للفيضانات إلى الإخلاء الآن.. لأننا لم نعد نملك الوقت.

وفي ولاية جيجاوا، الولاية الأكثر تضرراً، والتي سجلت 37 حالة وفاة، كان تأثير الفيضانات مدمراً، تقوم السلطات بتحويل المباني العامة والمدارس إلى ملاجئ للنازحين، وفقاً لنورا عبد الله رئيسة خدمات الطوارئ في الولاية. ودمرت الفيضانات حتى الآن 107000 هكتار من الأراضي الزراعية، وخاصة في الولايات الشمالية، التي تشكل مصدراً لغالبية المحاصيل في نيجيريا.

أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، يومه الخميس 29 غشت، أنه "بدأ عملية لسؤال الدول الأعضاء عما إذا كانت تريد فرض عقوبات على بعض الوزراء الإسرائيليين"، وفق "الحرة".

وقال بوريل في تصريحات للصحفيين، نقلتها وكالة رويترز، قبل اجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "بدأت الإجراء لسؤال الدول الأعضاء عما إذا كانوا يعتقدون أنه من المناسب أن ندرج في قائمة العقوبات لدينا بعض الوزراء الإسرائيليين".

ووصف بوريل هؤلاء الوزراء بأنهم "يبعثون برسائل كراهية غير مقبولة ضد الفلسطينيين، ويطرحون أفكارا تتعارض بوضوح مع القانون الدولي".

ولم يحدد بوريل بالاسم أيا من الوزراء الذين يشير إليهم.

من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية أيرلندا، مايكل مارتن: "سندعم التوصية بفرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي على المنظمات الاستيطانية التي تسهل توسيع المستوطنات وكذلك على وزراء إسرائيليين".

وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤول أوروبي رفيع المستوى بشكل علني عن خطوات لفرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين، منذ اندلاع الحرب في غزة بأكتوبر الماضي، حيث استهدفت جولتين سابقتين من العقوبات الأوروبية، إسرائيليين ومنظمات غير حكومية تُتهم بـ "ممارسة العنف" في الضفة الغربية المحتلة.

وقبل أكثر من شهر، أعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على 8 إسرائيليين، بينهم من يسميهم "مستوطنين متطرفين" و3 منظمات، بسبب انتهاكات ضد فلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية، ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

ونصت العقوبات، وهي الثانية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، على تجميد الأصول وحظر منح التأشيرات، ليرتفع إجمالي عدد المشمولين بالعقوبات إلى 14.

والأربعاء، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على منظمة إسرائيلية غير ربحية ومسؤول عن الأمن في مستوطنة بالضفة الغربية، في أحدث جهد من واشنطن لمعاقبة المستوطنين الذين تتهمهم بالتطرف وممارسة العنف ضد الفلسطينيين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، إن "منظمة "هاشومير يوش" غير الحكومية التي تقول إنها تساعد في حماية المستوطنين قدمت دعما ملموسا لبؤرة استيطانية مقامة دون تصريح في الضفة الغربية تخضع بالفعل لعقوبات".

وذكر ميلر في بيان، أن "المسؤول هو إسحق ليفي فيلانت، وهو مدني مسؤول عن تنسيق الأمن في مستوطنة يتسهار، قاد مجموعة من المستوطنين المسلحين، في شباط، لوضع حواجز على الطرق والقيام بدوريات هدفها إجبار الفلسطينيين على ترك أراضيهم".

وأضاف ميلر، "عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية يسبب معاناة إنسانية شديدة، ويضر بأمن إسرائيل، ويقوض آفاق السلام والاستقرار في المنطقة".

وستُفرض العقوبات بموجب أمر تنفيذي بشأن العنف في الضفة الغربية، وقعه الرئيس الأميركي جو بايدن، في فبراير الماضي، واستُخدم هذا الأمر في فرض عقوبات على جماعة فلسطينية مسلحة وعلى مستوطنين يهود ومن يدعمهم.

وشهدت الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، تصاعدا لأعمال العنف في العام الماضي، خصوصا منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.

واندلعت الحرب في غزة، إثر هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر، الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.

وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء على حماس"، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف على قطاع غزة أتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، أسفرت عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق ما أعلنته وزارة الصحة في القطاع. 

 

وصلت مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى مرحلة حرجة، جراء إصرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على مواصلة الحرب، والتمسك بالسيطرة على محوري نتساريم وفيلادلفيا وسط وجنوب القطاع، فيما تصر حماس على وقف العدوان وانسحاب إسرائيلي كامل من غزة، حسب ما أفادت به "الجزيرة".

في الأثناء، نقلت صحيفة يديعوت أحرنوت أن زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان هاجم نتنياهو لمنعه رئيسي الشاباك رونين بار والموساد ديفيد برنيع من لقاء وزير الدفاع يوآف غالانت بشأن ما يتعلق بمفاوضات الصفقة، ووقف الحرب وتبادل الأسرى.

وقال ليبرمان إنه "من المستحيل شن حرب عندما لا يتحدث رئيس الوزراء مع وزير الجيش، ورئيس الوزراء يمنع رئيس الموساد والشاباك أثناء الحرب من الالتقاء بوزير الجيش".

ومن جانب آخر، قال الوزير المستقيل من مجلس الحرب غادي آيزنكوت إن "حزبي وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش يقودان نتنياهو لسياسة تتعارض مع أهداف الحرب".

وتابع أن، "خطة نتنياهو الخفية هي احتلال قطاع غزة وفرض حكم عسكري عليه".

وأضاف، "نتنياهو يرفض رؤية الصورة الشاملة، وهو أسير تصريحاته عن النصر المطلق".

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن "المؤسسة الأمنية ترى أن الانسحاب من فيلادلفيا في المرحلة الأولى ممكن لبدء إطلاق سراح المحتجزين".

ولأكثر من مرة منذ أشهر، دعت المعارضة الإسرائيلية لإسقاط حكومة نتنياهو لفشله في تحقيق أهداف الحرب، فيما يشهد العديد من المدن احتجاجات للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى مع حماس، وإجراء انتخابات مبكرة.

في المقابل، قال القيادي بحركة حماس سامي أبو زهري إن "الإدارة الأميركية تتبنى موقف إسرائيل المعطل لمفاوضات وقف إطلاق النار"، مشيرا إلى "عدم جدية واشنطن بإجبار تل أبيب على وقف حربها على قطاع غزة".

جاء ذلك في مقابلة أجرتها الأناضول مع أبو زهري في إسطنبول على هامش مشاركته بمؤتمر عقدته "مؤسسة القدس الدولية".

وبشأن المفاوضات الجارية لوقف إطلاق النار في غزة، قال أبو زهري إنه "ليس هناك أي جدية أميركية للضغط وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بإبرام اتفاق، والاحتلال في كل مرة يفرض شروطا جديدة والإدارة الأميركية تتبنى موقفه".

وأضاف، "هذا ما يعطّل حتى اللحظة التوصل إلى اتفاق، فالحركة قبلت مقترح الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) في 2 يوليوز الماضي، لكن الاحتلال عاد لفرض شروط جديدة، رغم أن العرض يستند إلى مبادئ خطاب الرئيس الأميركي جو بايدن وإلى قرار مجلس الامن الدولي".

وفي 10 يونيو الماضي، تبنى مجلس الأمن مشروع قرار يدعم مقترح بايدن لوقف إطلاق النار في غزة، لتعلن حماس بعد ذلك بساعات استعدادها للتعاون مع الوسطاء لتطبيق مبادئ القرار.

إلا أن نتنياهو وضع شروطا جديدة بعد موافقة حماس على مقترح الوسطاء، بينها تقييد عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال القطاع، ونفي أسرى فلسطينيين من ذوي المحكوميات العالية إلى دول مثل قطر وتركيا.

والأربعاء، توجّه وفد إسرائيلي إلى قطر لمواصلة المحادثات مع ممثلي الدول الوسيطة في المفاوضات حول اتفاق إطلاق سراح المحتجزين، ووقف الأعمال العدائية، وفق إعلام اسرائيلي.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس لم تسفر عن بلورة اتفاق بسبب رفض إسرائيل إنهاء الحرب وسحب قواتها من قطاع غزة، وعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال القطاع.

وبدعم أميركي تشن إسرائيل حربا على غزة منذ 7 أكتوبر خلّفت أكثر من 134 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.

وضم لوهافر اللاعب إلياس حسني، بموجب عقد مدة موسم واحد على سبيل الإعارة.
 

أعلنت السلطات في هامبورغ، يومه الخميس 29 غشت، أن "ألمانيا أبلغت محمد هادي مفتح الرئيس الإيراني للمركز الإسلامي في هامبورغ، الذي جرى حظره في الآونة الأخيرة بطرده من البلاد مع منحه مهلة أسبوعين للمغادرة".

وصدر عن وزارة الداخلية في هامبورغ بيان جاء فيه: "أنها أبلغت مفتح بأن أمامه حتى 11 سبتمبر لمغادرة البلاد وإلا سيتم ترحيله".

وأوضح البيان أن "مفتح يتولى رئاسة المركز الإسلامي في هامبورغ منذ صيف 2018".

وخلصت وكالة الاستخبارات المحلية في هامبورغ إلى أن "مفتح كان ممثلا رسميا للمرشد الإيراني علي خامنئي في ألمانيا بصفته رئيس المركز الإسلامي في هامبورغ حتى وقت قريب".

وكانت صحيفة بيلد وإذاعة "إن.دي.آر" أول من أوردا أمر الطرد.

وذكرت وزارة الداخلية الاتحادية في ألمانيا أنه "تم إغلاق حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمركز الإسلامي في هامبورغ بالإضافة إلى موقعه الإلكتروني بعد حظر البلاد للمركز والمنظمات التابعة له في تموز بسبب السعي لتحقيق أهداف متطرفة".

وأشارت الوزارة إلى أن، "المركز الإسلامي في هامبورغ، الذي يضم أحد أقدم المساجد في ألمانيا والمعروف بواجهته الفيروزية، كان بمثابة ممثل مباشر لخامنئي وسعى إلى إحداث ثورة إسلامية في ألمانيا".

واستدعت إيران السفير الألماني في طهران عقب إغلاق المركز الإسلامي.