رئيسية 
الرئيسية 
العلم: نهيلة البرهومي
تواصل المؤشرات الاقتصادية الرسمية تقديم أدلة ملموسة على التعافي المستدام لسوق الشغل بالمغرب، وذلك في سياق العرض الذي قدمته السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، والمتعلق بتنفيذ ميزانية السنة الحالية 2026 والخطوط العريضة لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 وللبرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث القادمة 2027-2029. وتكشف المعطيات المرفوقة بالتقارير الميزانياتية الأخيرة عن تحول إيجابي فارق في منحنى التشغيل الوطني، يعكس نجاعة الخيارات الاقتصادية والاستراتيجيات الحكومية الموجهة لتحفيز الاستثمار ودعم المقاولات الوطنية.
وتظهر المعطيات أن سوق الشغل سجل قفزة نوعية بتعزيز مناصب الشغل الصافية بمقدار 193 ألف منصب شغل، وهو ما يشكل أفضل حصيلة سنوية يتم تحقيقها منذ سنة 2006 (خارج ظروف الاستدراك الاستثنائي لسنة 2021)، حيث تمركز النصيب الأكبر منها في الوسط الحضري بتسجيل 203 آلاف منصب صاف. وقد انعكست هذه الحصيلة المشجعة بشكل مباشر على مؤشرات البطالة، إذ ساهمت هذه الدينامية في خفض المعدل السنوي إلى 13% مع تسجيل تحسن ملموس بالوسط الحضري بـ0.5 نقطة.
وفي امتداد لهذه النتائج الإيجابية، أكدت المؤشرات والنتائج الأولى المتعلقة بالفصل الأول من السنة الجارية 2026 استمرار منحنى التعافي والتطور الإيجابي؛ حيث تجاوز إجمالي القوى العاملة المشتغلة حاجز 10 ملايين و364 ألف شخص، في حين استقر معدل البطالة وفق المفهوم الضيق عند حدود 10.8%. وتؤسس هذه النتائج الميدانية المتقدمة أرضية صلبة تعتمد عليها الحكومة في وضع الإطار العام لمشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية الممتدة إلى غاية 2029، بغية مواصلة دعم سوق الشغل وترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية وتطوير آليات الإدماج الاقتصادي.
وفي قراءة لهذه النتائج الرسمية، أجمع خبراء ومحللون اقتصاديون على أن هذه الأرقام تعكس تحولاً هيكلياً يبرهن على نجاعة الميثاق الجديد للاستثمار وتسريع المشاريع الكبرى في القطاعات الصناعية والخدماتية والبنيات التحتية، وهو ما سمح للاقتصاد الوطني بخلق مناصب شغل دائم وقادرة على امتصاص تداعيات سنوات الجفاف الصعبة. ويرى الخبراء أن بلوغ حجم المشتغلين لنحو 10.36 ملايين شخص واستقرار البطالة في حدود 10.8% خلال الفصل الأول من 2026 يمثل إشارة قوية لوكالات التنقيط الدولية والمستثمرين، ويؤكد قدرة النسيج الاقتصادي المغربي على امتصاص الصدمات وتحويل التحديات المناخية إلى فرص للنمو، مما يعزز الثقة في التوجهات الميزانياتية المؤطرة لمشروع قانون المالية 2027 وللبرمجة الممتدة إلى غاية 2029 لمواصلة ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية.
تواصل المؤشرات الاقتصادية الرسمية تقديم أدلة ملموسة على التعافي المستدام لسوق الشغل بالمغرب، وذلك في سياق العرض الذي قدمته السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، والمتعلق بتنفيذ ميزانية السنة الحالية 2026 والخطوط العريضة لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 وللبرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث القادمة 2027-2029. وتكشف المعطيات المرفوقة بالتقارير الميزانياتية الأخيرة عن تحول إيجابي فارق في منحنى التشغيل الوطني، يعكس نجاعة الخيارات الاقتصادية والاستراتيجيات الحكومية الموجهة لتحفيز الاستثمار ودعم المقاولات الوطنية.
وتظهر المعطيات أن سوق الشغل سجل قفزة نوعية بتعزيز مناصب الشغل الصافية بمقدار 193 ألف منصب شغل، وهو ما يشكل أفضل حصيلة سنوية يتم تحقيقها منذ سنة 2006 (خارج ظروف الاستدراك الاستثنائي لسنة 2021)، حيث تمركز النصيب الأكبر منها في الوسط الحضري بتسجيل 203 آلاف منصب صاف. وقد انعكست هذه الحصيلة المشجعة بشكل مباشر على مؤشرات البطالة، إذ ساهمت هذه الدينامية في خفض المعدل السنوي إلى 13% مع تسجيل تحسن ملموس بالوسط الحضري بـ0.5 نقطة.
وفي امتداد لهذه النتائج الإيجابية، أكدت المؤشرات والنتائج الأولى المتعلقة بالفصل الأول من السنة الجارية 2026 استمرار منحنى التعافي والتطور الإيجابي؛ حيث تجاوز إجمالي القوى العاملة المشتغلة حاجز 10 ملايين و364 ألف شخص، في حين استقر معدل البطالة وفق المفهوم الضيق عند حدود 10.8%. وتؤسس هذه النتائج الميدانية المتقدمة أرضية صلبة تعتمد عليها الحكومة في وضع الإطار العام لمشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية الممتدة إلى غاية 2029، بغية مواصلة دعم سوق الشغل وترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية وتطوير آليات الإدماج الاقتصادي.
وفي قراءة لهذه النتائج الرسمية، أجمع خبراء ومحللون اقتصاديون على أن هذه الأرقام تعكس تحولاً هيكلياً يبرهن على نجاعة الميثاق الجديد للاستثمار وتسريع المشاريع الكبرى في القطاعات الصناعية والخدماتية والبنيات التحتية، وهو ما سمح للاقتصاد الوطني بخلق مناصب شغل دائم وقادرة على امتصاص تداعيات سنوات الجفاف الصعبة. ويرى الخبراء أن بلوغ حجم المشتغلين لنحو 10.36 ملايين شخص واستقرار البطالة في حدود 10.8% خلال الفصل الأول من 2026 يمثل إشارة قوية لوكالات التنقيط الدولية والمستثمرين، ويؤكد قدرة النسيج الاقتصادي المغربي على امتصاص الصدمات وتحويل التحديات المناخية إلى فرص للنمو، مما يعزز الثقة في التوجهات الميزانياتية المؤطرة لمشروع قانون المالية 2027 وللبرمجة الممتدة إلى غاية 2029 لمواصلة ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية.
