رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط
الركود الذي يعيشه المغرب فيما يتعلق بالرشوة والفساد مؤشر على تطور وضع هذه الآفة، من جهة والتأكيد على استمرار الوضع غير المُرْضي من جهة أخرى، فالمغرب مازال يعاني من سلبيات هذه الظاهرة وتعيق التنمية على مستوى العديد من الأصعدة وذلك حسب المعطيات التي تقدم بها رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أمام لجنة مراقبة المالية بمجلس النواب يوم الثلاثاء 14 فبراير 2023.
بالنظر إلى هذه الأرقام، فإن المغرب لم يحسن من ترتيبه وتنقيطه لم يرق إلا بنقطة واحدة، بحيث نلاحظ أنه على امتداد ما يقارب الربع قرن، حصل المغرب على رتبة 50 على 85 سنة 1998، والرتبة 94 على 190 سنة 2022، وحاز على النقطة 37 سنة 1998، وعلى 38 نقطة سنة 2022.
وتوقف الرشدي من خلال التقرير الذي تقدم به أمام هذه اللجنة عند تتبع ورصد مآل توصيات الهيئة الواردة في تقاريرها السابقة، مشيرا إلى 34 تقريرا وموضوعا ذا أولوية، تمت معالجتها في الفترة ما بين 2019 و2021؛ وتتضمن هذه التقارير ما يناهز الـ1000 اقتراح وتوصية. وذكر بأهم ما جاء في توصيات الهيئة الواردة في تقاريرها السابقة والوقوف على ضعف التفاعل أو شبه انعدامه من طرف السلطات المعنية.
ومن هذه التوصيات مقاربة جديدة للشفافية وجودة الخدمات العمومية، والتشريعات من أجل تجفيف بؤر الفساد، وخلق بيئة ضامنة للردع ومكافحة الإفلات من العقاب، وإعادة بناء الثقة من أجل انخراط واسع النطاق وتعبئة مجتمعية، بالإضافة إلى الشَراكة بين القطاع العام والخاص لتحسين نزاهة مناخ الاعمال.
ومن أجل تعميق المعرفة قامت الهيئة بمجموعة من الأبحاث والدراسات من ضمنها ، استقراء نتائج المؤشرات والتقارير الدولية والوطنية؛ وإنجاز دراسة تحليلية وتفصيلية لمكونات مؤشر مدركات الفساد والعمل على تحيين معطياتها سنويا؛ وفتح ورش بحث علمي لتطوير منهجية تقييم وقياس أثر الإستراتيجيات والسياسات العمومية ذات الصلة في أفق الالمام بالعوامل المؤثرة وإغناء وتقوية توجيه السياسات العمومية في مجال الوقاية من الفساد ومكافحة النهوض بالتبليغ والكشف عن جرائم الفساد في إطار تحصين الضمانات، وإدراج الهيئة ضمن الجهات المعنية بإمكانية استعانة ضباط الشرطة القضائية بها.
وأكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها على تعزيز الحماية القانونية للمبلغين، خاصة في حالة اتخاذ قرار تعديل أو سحب تدابير الحماية؛ وضبط حالات المتابعة على أساس إفشاء السر المهني؛ وإلقاء عبء إثبات الطابع الكيدي على الجهة المتضررة منه؛ وتعزيز دور قاضي التحقيق باستيعاب جميع جرائم الفساد.
وأوصى بتيسير بلوغ جرائم الفساد إلى القضاء والتنصيص على الإحالة الإلزامية لجنايات الفساد على قاضي التحقيق؛ ومراجعة إلزام الطرف المدني بتضمين مذكرته لمعلومات قد تكون "تعجيزية"؛ بالإضافة إلى مراجعة منع المتضرر من تحريك الدعوى العمومية مباشرة أمام غرفة الجنايات، مع ضمان النجاعة القضائية وإدراج بعض المسؤولين والفئات لتشملهم قواعد الاختصاص الاستثنائية؛ والتشريع لصلاحيات الأمر بتجميد أو حجز الأموال المشتبه في علاقتها بجرائم الفساد، وع ضبط أشكال التعاون المطلوب بين المؤسسات المعنية في مجال تنفيذ عقوبة المصادرة.
الركود الذي يعيشه المغرب فيما يتعلق بالرشوة والفساد مؤشر على تطور وضع هذه الآفة، من جهة والتأكيد على استمرار الوضع غير المُرْضي من جهة أخرى، فالمغرب مازال يعاني من سلبيات هذه الظاهرة وتعيق التنمية على مستوى العديد من الأصعدة وذلك حسب المعطيات التي تقدم بها رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أمام لجنة مراقبة المالية بمجلس النواب يوم الثلاثاء 14 فبراير 2023.
بالنظر إلى هذه الأرقام، فإن المغرب لم يحسن من ترتيبه وتنقيطه لم يرق إلا بنقطة واحدة، بحيث نلاحظ أنه على امتداد ما يقارب الربع قرن، حصل المغرب على رتبة 50 على 85 سنة 1998، والرتبة 94 على 190 سنة 2022، وحاز على النقطة 37 سنة 1998، وعلى 38 نقطة سنة 2022.
وتوقف الرشدي من خلال التقرير الذي تقدم به أمام هذه اللجنة عند تتبع ورصد مآل توصيات الهيئة الواردة في تقاريرها السابقة، مشيرا إلى 34 تقريرا وموضوعا ذا أولوية، تمت معالجتها في الفترة ما بين 2019 و2021؛ وتتضمن هذه التقارير ما يناهز الـ1000 اقتراح وتوصية. وذكر بأهم ما جاء في توصيات الهيئة الواردة في تقاريرها السابقة والوقوف على ضعف التفاعل أو شبه انعدامه من طرف السلطات المعنية.
ومن هذه التوصيات مقاربة جديدة للشفافية وجودة الخدمات العمومية، والتشريعات من أجل تجفيف بؤر الفساد، وخلق بيئة ضامنة للردع ومكافحة الإفلات من العقاب، وإعادة بناء الثقة من أجل انخراط واسع النطاق وتعبئة مجتمعية، بالإضافة إلى الشَراكة بين القطاع العام والخاص لتحسين نزاهة مناخ الاعمال.
ومن أجل تعميق المعرفة قامت الهيئة بمجموعة من الأبحاث والدراسات من ضمنها ، استقراء نتائج المؤشرات والتقارير الدولية والوطنية؛ وإنجاز دراسة تحليلية وتفصيلية لمكونات مؤشر مدركات الفساد والعمل على تحيين معطياتها سنويا؛ وفتح ورش بحث علمي لتطوير منهجية تقييم وقياس أثر الإستراتيجيات والسياسات العمومية ذات الصلة في أفق الالمام بالعوامل المؤثرة وإغناء وتقوية توجيه السياسات العمومية في مجال الوقاية من الفساد ومكافحة النهوض بالتبليغ والكشف عن جرائم الفساد في إطار تحصين الضمانات، وإدراج الهيئة ضمن الجهات المعنية بإمكانية استعانة ضباط الشرطة القضائية بها.
وأكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها على تعزيز الحماية القانونية للمبلغين، خاصة في حالة اتخاذ قرار تعديل أو سحب تدابير الحماية؛ وضبط حالات المتابعة على أساس إفشاء السر المهني؛ وإلقاء عبء إثبات الطابع الكيدي على الجهة المتضررة منه؛ وتعزيز دور قاضي التحقيق باستيعاب جميع جرائم الفساد.
وأوصى بتيسير بلوغ جرائم الفساد إلى القضاء والتنصيص على الإحالة الإلزامية لجنايات الفساد على قاضي التحقيق؛ ومراجعة إلزام الطرف المدني بتضمين مذكرته لمعلومات قد تكون "تعجيزية"؛ بالإضافة إلى مراجعة منع المتضرر من تحريك الدعوى العمومية مباشرة أمام غرفة الجنايات، مع ضمان النجاعة القضائية وإدراج بعض المسؤولين والفئات لتشملهم قواعد الاختصاص الاستثنائية؛ والتشريع لصلاحيات الأمر بتجميد أو حجز الأموال المشتبه في علاقتها بجرائم الفساد، وع ضبط أشكال التعاون المطلوب بين المؤسسات المعنية في مجال تنفيذ عقوبة المصادرة.
