أعضاء الجماعة السلالية ايت بولمان وفخذتها ينتظرون من عامل زاكورة إبطال مهام نائب أراضي الجموع لقبيلة ايت يوسف اسعيد

العلم الإلكترونية - الرباط

مازال أعضاء وأعيان الجماعة السلالية أيت بولمان وقبيلة ايت يوسف اسعيد، إحدى القبائل الثلاثة المشكلة لها، ينتظرون من عامل اقليم زاكورة تفعيل القانون ،وتوصيات وزارة الداخلية باعتبارها سلطة الوصاية عن الجماعات السلالية من أجل وضع حد نهائي وعاجل للبس القانوني والواقعي المتمثل في تولي المدعو "م.ح" مهام نائب أراضي الجموع لقبيلة ايت يوسف اسعيد ،والذي يزكيه قائد قيادة النقوب رغم عدم توفره على أي شرط من الشروط القانونية والموضوعية للإنابة على جماعة سلالية قائمة بذاتها، وهي قبيلة ايت يوسف اسعيد.

 هذه التوصيات التي كانت موضوع مراسلات موجهة من وزير الداخلية إلى عامل إقليم زاكورة ،وتتمثل في المراسلة الأولى: التي كان موضوعها تذكير للجواب بخصوص قضية المدعو محمد الحمداوي،ومرجعها عدد 4563 بتاريخ 18 مايو 2018، والتي من خلالها يطلب وزير الداخلية من عامل اقليم زاكورة،حيث من بين ما جاء في ذات الرسالة "تحديد موقفه الصريح من صفة المدعو "م.ح" علما أن هذا الأخير لا يتوفر على أي شرط من الشروط القانونية لتقلد هذه المهمة الشيء الذي تزكيه السلطة المحلية،إذ ما فتئت تلتمس من عامل اقليم زاكورة إصدار قرار العزل في حق الشخص المذكور بصفته نائب جماعة دوار املال، وعليه يطلب منه داخل أجل 10 أيام من تاريخ التوصل بهذه الرسالة موافاته بالإجراءات والتدبير التي سبقت مطالبته به موضوع المراسلات أعلاه، وذلك لوضع حد لهذا اللبس القانوني والواقعي المتمثل في مزاولة "م.ح" لمهام نائب جماعي دون التوفر على شرط من شروط الإنابة. مع الإشارة إلى كون مصالح الوصاية لن تقوم مستقبلا بمنح الشخص المذكور أي وثيقة إدارية إلى حين الفصل النهائي في صفته هذه" انتهى كلام وزير الداخلية.

والمراسلة الثانية،موضوعها تذكير ثاني للجواب بخصوص قضية المدعو "م.ح" ومرجعها، عدد 4563 بتاريخ 18 مايو2018 ورسالة عدد 6711 بتاريخ 25 يونيو 2018 رقم الإجراء 36/2018،والتي من خلالها يطلب وزير الداخلية من عامل اقليم زاكورة تحديد موقفه الصريح من صفة ذات المدعو مع إحاطته علما أن مصالح الوصاية سبق أن راسلته في الموضوع ما مرة من أجل القيام بالمتعين،ومن أجله طلب الوزير الداخلية من العامل على وجه السرعة موافاته بالمطلوب حتى تتمكن مصالح الوصاية من اتخاذ الإجراءات المناسبة في الموضوع.

 

وأمام عدم جواب عامل إقليم زاكورة حول هذا الموضوع، ارتأى وزير الداخلية للمرة الثالثة توجيه مراسلة ثالثة تحت رقم 5954،موضوعها تذكير ثالث للجواب بخصوص قضية نفس المدعو -المرجع رسالة عدد 4563 بتاريخ 18 ماي 2018،والتي من خلالها يلتمس وزير الداخلية تحديد موقفه الصريح من صفة المدعو "م.ح"، داخل أجل 5 أيام من تاريخ التوصل مع موافاته بالمطلوب حتى تتمكن مصالح الوصاية من اتخاذ الإجراءات المناسبة في الموضوع.

وكذا الرسالة عدد 6711 بتاريخ 25 يونيو 2018،و رسالة عدد 49 بتاريخ 02 يناير 2019،و

رقم الإجراء 36/2018 cf .، هذه المراسلات الموجهة من وزير الداخلية إلى عامل إقليم زاكورة،تضمنت توصيات واضحة لا لبس فيها، حسمت في الوضعية غير القانونية التي يتواجد عليها المدعو "م.ح" ونفت عنه بشكل نهائي صفة نائب جماعي عن الجماعة السلالية ايت بولمان وفخذتها قبيلة ايت يوسف اسعيد. إلا أن السلطة الإقليمية بعمالة زاكورة لم تبادر لاتخاذ المتعين في حقه، و وضع حد لهذا اللبس القانوني والواقعي، والمتمثل في ممارسة نفس المدعو ،مهام نائب جماعي عن قبيلة ايت يوسف اسعيد في حينه، مما شجع هذا الأخير على تقديم ملتمس استئناف مهام لم يمارسها قط، قام قائد قيادة النقوب بالموافقة عليه رغم حسم وزارة الداخلية في صفته هاته،ضاربا بذلك الشروط القانونية والموضوعية التي يجب توفرها في كل شخص يتم اقتراحه،وتعيينه كنائب جماعي عن جماعة سلالية قائمة بذاتها، و أول هذه الشروط الانتساب للجماعة السلالية،وهو الشرط الذي ينتفي في الشخص السالف ذكره، بدليل المراسلات والتقارير المرفوعة من السلطة المحلية بقيادة النقوب إلى عامل إقليم زاكورة،ومنها على سبيل المثال لا الحصر تقرير رقم "750/ م ش ق" بتاريخ 23/05/2013، الموجه من قائد قيادة النقوب إلى رئيس دائرة أكدز" الذي بموجبه أكدت السلطة المحلية سنة 2013 أن المدعو "م.ح" لا ينتسب للجماعة السلالية ايت بولمان قبيلة ايت يوسف اسعيد، وأن المعني بالأمر تم تعيينه من طرف بعض الأشخاص بمقتضى توكيل لتدبير أمور إدارية بمن وجهوا الوكالة له دون أن تكون له علاقة بلفيف عدلي يعطي بموجبه الحق مباشرة أعمال نائب الجماعة السلالية ايت بولمان قبيلة ايت يوسف اسعيد.

وجاء في هذا التقرير كذلك أن املال عبارة عن داوير، وليس بقبيلة ولا جماعة سلالية ،خلافا لما ذكر بالإذن بالترافع المسلم للمدعو سلفا بصفته نائب جماعة دوار املال، والمرفق بالرسالة الاستفسارية.كما أن تسليم الإذن بالترافع رقم 66 بتاريخ 17/08/2000 والشهادة الإدارية لذات الشخص غير مبنيان على أي اساس قانوني، عرفي أو قبلي.
 

 

وفي نفس الإطار أكدت السلطة المحلية بقيادة النقوب في تقريرها هذا بأن المدعو "م.ح"كنائب لقبيلة ايت يوسف اسعيد لم يمارس قط مهام النيابة عن الجماعة السلالية ،وأن اسمه غير متضمن في بطاقة النواب لسنة ،2010 وأن هذا الأخير لا ينتسب للجماعة السلالية ايت بولمان وقبيلة ايت يوسف اسعيد ".

وتقرير"رقم 828/ م.ش.ق"سنة 2018 الموجه من رئيس قيادة النقوب إلى عامل الإقليم ، وبالمناسبة فإن رئيس القيادة الذي أوكل شفويا للمدعو "م.ح" القيام بمهام نائب أراضي الجموع لقبيلة ايت يوسف اسعيد سنة 2017، باعتراف هذا الأخير عند الاستماع إليه بمحضر الضابطة القضائية،بمقتضى الشكاية المقدمة ضده من طرف أعيان قبيلة ايت يوسف اسعيد من أجل جنحة انتحال صفة، هو نفسه (القائد) الذي علق توليه هذه المهام بعد تقديم شكايات وتعرضات ضده إلى السلطات الإقليمية والمركزية، حيث رفع هذا التقرير والذي بموجبه ينفي صفة نائب جماعي عن المدعو "م.ح" مستندا في ذلك على تقرير السلطة المحلية عدد 1146 بتاريخ 08 غشت سنة 2013،والذي ينفي عنه الانتساب للجماعة السلالية ايت بولمان قبيلة ايت يوسف اسعيد،والتوكيل الذي يتوفر عليه "م.ح" ليس إلا توكيلا لتدبير أمور إدارية خاصة بالأشخاص الذين أوكلوه، ولا يمكن اعتباره وكالة جماعية لتدبير أراضي الجموع،وإشهاد عدلي موقع من أعيان قبيلة ايت بولمان يشهدون من خلاله على أن المدعو "م.ح"ينتمي ولا ينتسب للجماعة السلالية ايت بولمان.  
 

 

وبناء على كل هذه المراسلات والتقارير، فإن أعضاء الجماعة السلالية ايت بولمان قبيلة ايت يوسف اسعيد،يلتمسون من عامل إقليم زاكورة العمل تنفيذ توصيات وزير الداخلية حول الوضعية غير القانونية لنفس المدعو، وذلك بإصدار قرار عاملي من أجل وضع حد لهذا اللبس القانوني والواقعي المتمثل في تولي هذا الأخير مهمة نائب أراضي الجموع لقبيلة ايت يوسف اسعيد الجماعة السلالية ايت بولمان بتزكية من قائد قيادة النقوب بدون سند قانوني،متجاوزا بذلك جميع ما جاء بمراسلات السلطة المحلية بقيادة النقوب منذ سنة 2013 الى سنة 2018،مما يعتبر إخلالا لمبدأ استمرارية المرفق العمومي. 

لقد عمل القائد بهذه التزكية على خلق وضع قانوني وواقعي جديد من خلال التقارير التي يرفعها إلى عامل إقليم زاكورة،و مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية من أجل إضفاء صفة غير قانونية عن نفس الشخص كنائب جماعي عن قبيلة ايت يوسف اسعيد، مستعينا بذلك بوثائق توصل بها ذات المدعو ، تسلمها من الإدارات العمومية دون أن يكون له الحق في ذلك، ونخص بالذكر قيادة النقوب ومديرية الشؤون القروية بالرباط.

هذه الوثائق لم ولن تسعفه في مسعاه لأن ما بني على باطل فهو باطل،ورغم كل هذه التقارير التي تنفي عن المدعو "م.ح" انتسابه للجماعة السلالية ايت بولمان وفخذتها قبيلة ايت يوسف اسعيد لعدم توفره على الشروط القانونية والموضوعية للإنابة عنها، ومنها التقارير المشار إليها أعلاه والمرفقة بجميع الشكايات والتظلمات والتعرضات الموجهة من أعضاء الجماعة السلالية ايت بولمان وفخدتها قبيلة ايت يوسف اسعيد إلى رئيس قيادة النقوب وعامل إقليم زاكورة ومديرية الشؤون القروية بالرباط منذ سنة 2000 إلى الآن، ،والتي يلتمسون من خلالها وضع حد للوضعية غير القانونية التي يتواجد عليها ذات المدعو بتزكية من رئيس قيادة النقوب،والتي تصل إلى أكثر من 100 شكاية وتظلم وتعرض لكن بدون جدوى،ودون أن تجد آذانا صاغية من لدن سلطات الوصاية.

وبدل الحسم في هذا الموضوع بشكل عاجل ونهائي، تفاجئ أعضاء الجماعة السلالية تقديم المدعو "م.ح" بتاريخ 09/11/2020 بطلب استئناف المهام النيابية عن قبيلة ايت يوسف اسعيد،والتي لم يمارسها قط بدليل البحث الذي أجرته السلطة المحلية،والذي خلصت في تقريرها المرفوع إلى رئيس دائرة أكدز بتاريخ 27 مارس2014 تحت رقم 426/ م.ش.ق الصفحة الثانية،والتي جاء فيها أن نفس المدعو كنائب أراضي الجموع لقبيلة أيت يوسف اسعيد لم يمارس قط هذه المهام النيابية عن الجماعة السلالية،وغير متضمن لبطاقة النواب بقيادة النقوب لسنة 2010، ونفس الأمر سنة 2013،وهو ما أكده عامل الإقليم في تقريره المرفوع إلى وزير الداخلية المشار إليه أعلاه .

 خصوصا وأن التقرير رقم" 426/ م.ش.ق" حدد بالتدقيق القبائل الثلاث المشكلة للجماعة السلالية ايت بولمان والأعظم المشكلة لكل قبيلة لاسيما قبيلة ايت يوسف اسعيد المشكلة من أربعة أعظم وهم: - ايت عبو – ايت عليبو – ايت أمدين – ايت ايشو، ولا وجود لما يسمى عظم إملوان الذي يدعي المدعو "م.ح" الانتساب إليه.

 

وبناء على هذه التقارير المنجزة،وعلى أبحاث السلطة المحلية بقيادة النقوب سنة 2013، والتي خلصت من خلالها إلى أن نفس المدعو لا ينتسب للجماعة السلالية ايت بولمان وفخذاتها قبيلة ايت يوسف اسعيد،فلا مجال للحديث عن طلب استئناف مهام لم يمارسها قط.

هذه الوضعية غير القانونية والمتمثلة في تولي المدعو "م.ح" مهام نائب أراضي الجموع لقبيلة ايت يوسف اسعيد بتزكية من رئيس قيادة النقوب الحالي رغم عدم توفره على الشروط القانونية والموضوعية للإنابة،والتي ساهمت فيه الأخطاء الإدارية الجسيمة والمقصودة الصادرة عن السلطة المحلية بقيادة النقوب،وقسم الشؤون القروية بزاكورة في شخص رئيس القسم السابق،الشيء الذي وضع السلطة الإقليمية والمركزية في موقف لا يحسدا عليه، وهو ما اقتنع به عامل اقليم زاكورة،وضمنه في تقريره الذي رفعه إلى وزير الداخلية،مرجعه كتاب عدد 4563 بتاريخ 18 مايو 2018،وكتاب عدد 5994 بتاريخ 29 ماي 2019، والذي خلص فيه إلى أن نفس المدعو لم يسبق له أن وقع أية وثيقة تخص أراضي الجموع لقبيلة ايت يوسف اسعيد قبل سنة 2017 مؤشر عليها من طرف السلطة المحلية،و إضفاء صفة نائب الأراضي الجماعية على ذات المدعو ،والحالة هذه تشوبها شوائب. دون أن يبادر عامل اقليم زاكورة بإصدار قرار عاملي لوضع حد إلى وضع حد لهذا اللبس القانوني والواقعي التي يتواجد عليه المدعو "م.ح" باعتباره المختص قانونا،حيث أن من شأن هذا القرار تصحيح الأخطاء الإدارية الصادرة عن رئيس قيادة النقوب،والذي تجاوز وضرب عرض الحائط كل التقارير والتوصيات الصادرة عن السلطة المحلية بقيادة النقوب منذ سنة 2013 الى سنة 2018، وكذلك تلك الموجهة من وزير الداخلية إلى عامل اقليم زاكورة موضوع المراسلات المشار اليها أعلاه وكأنه فوق القانون.

وبدل التوجه لوضع حد لهذا المشكل الذي عمر طويلا بإصدار قرار عاملي يقضي ببطلان تولي نفس المدعو مهام الإنابة عن قبيلة ايت يوسف اسعيد لعدم توفره على الشروط القانونية والموضوعية لذلك،كما تثبت جميع التقارير المشار إليها أعلاه، تتم الموافقة على طلبه والاستجابة له من طرف قائد قيادة النقوب الحالي ضدا على القانون ،الشيء الذي فوت وسوف يفوت إذا لم يتم الإسراع لوضع حد نهائي وعاجل لهذه الوضعية غير القانونية، التي يتواجد عليها المدعو "م.ح"، فرصة إعداد لوائح أعضاء الجماعة السلالية والسير في درب التنمية بالمنطقة وتعبئة العقار الجماعي للاستثمار، وهو المشروع الكبير الذي أعطى انطلاقته جلالة محمد السادس .

وتجد الجماعة السلالية ايت بولمان وقبيلة ايت يوسف اسعيد نفسها رهينة مجموعة من الأخطاء الجسيمة التي ارتكبها قائد قيادة النقوب في حقها عن قصد أو دون قصد، والتي من خلالها خلق نوعا من العداوة والضغينة بين مكونات دوار املال التي كانت ساكنته إلى الأمس القريب تتعايش في جو من الأمان والاستقرار بين السكان السلالين وغير السلاليين الساكنين بالدوار.

ولعل اعتماد الدولة سياسة التشبيب في الإدارة الترابية كان القصد منها إعطاء نفس جديد لها في إطار دولة الحق والقانون بهدف تطبيق المفهوم الجديد للسلطة من خلال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، إلا أن تصرفات وخروقات وتجاوزات قائد قيادة النقوب خلقت نوعا من القلق والتوجس،وخيبت آمال أعضاء الجماعة السلالية ايت بولمان والساكنة على العموم.

وبناء على كل هذه المعطيات والوثائق والتقارير الصادرة عن قيادة النقوب منذ سنة 2013 الى سنة 2018 والموجهة إلى عامل اقليم زاكورة،والتي تنفي جميعها صفة نائب جماعي عن المدعو "م.ح" لعدم انتسابه للجماعة السلالية ايت بولمان وفخذتها قبيلة ايت يوسف اسعيد، ولعدم توفره على الشروط القانونية والموضوعية للإنابة عن جماعة سلالية قائمة بذاتها،والتي على أساسها اقتنعت جميع دواليب الإدارة المركزية على مستوى وزارة الداخلية بارتكاب أخطاء إدارية جسيمة في هذا الملف.

و حتى لا يبقى هذا الملف مفتوحا الى الأبد ويظل مرتبطا بهوى السلطات المحلية المتعاقبة على قيادة النقوب، وحتى لا يطفو على السطح مرة أخرى مع كل سلطة محلية جديدة،و يتم وضع حد لهذا اللبس القانوني والواقعي وفتح المجال للتنمية بالمنطقة دون ضياع الوقت كله في التشكي أمام الإدارات العمومية وداخل ردهات المحاكم،وفتح المجال للجوء الى الوقفات والتجمهر بالشارع العام للمطالبة بالحقوق والتطبيق السليم للقانون،فإن أعضاء واعيان الجماعة السلالية ايت بولمان،يلتمسون من وزير الداخلية باعتباره الوصي على الجماعات السلالية ،ومن عامل إقليم زاكورة العمل على إصدار قرار عاملي صريح واضح ومعلل تعليلا سليما، يقضي ببطلان تولي المدعو "م.ح" مهام نائب أراضي الجموع لقبيلة ايت يوسف اسعيد الجماعة السلالية ايت بولمان لعدم توفره على شرط الانتساب للجماعة السلالية ايت بولمان وقبيلة ايت يوسف اسعيد، والشروط القانونية والموضوعية لذلك.مع التشطيب عليه من اللوائح إذا تضمنت اسمه وعلى الشهادة الإدارية رقم 540/2004 والإذنين بالترافع رقم 66/2000 و43/2002 من سجلات قيادة النقوب ومديرية الشؤون القروية بالرباط ،وإلغاء جميع الإشهادات والقرارات النيابية والمحاضر وكل وثيقة وقعها وأشر عليها بهذه الصفة دون وجه حق ومسوغ قانوني.