إطلاق " الحملة الوطنية 19 لوقف العنف ضد النساء والفتيات

العلم الإلكترونية - نهيلة البرهومي / ت. هشام الدرايدي 

قالت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إنه حان الوقت لوقف العنف الجسدي واللفظي الممارس ضد النساء والفتيات حتى في الفضاء العمومي، معتبرة أن الخطوة الأولى لوقف العنف تتمثل في التحسيس به في الوسط المدرسي بإشراك التلاميذ والطلبة في عملية توعية المجتمع برمته. 

وأضافت، أن إشراك المدرسة والجامعة في هذه الحملة الوطنية يكتسي طابعا مهما، خاصة وأن الفضاءات العمومية بمثابة المعهد الأول لترسيخ المبادئ، مشددة على أن تسويق صورة إيجابية عن المرأة المغربية هو من مهمة وسائل الإعلام، التي لعبت دورا هاما في الآونة الأخيرة ببلادنا، جاء ذلك خلال كلمة لها بمناسبة إطلاق " الحملة الوطنية التاسعة عشرة لوقف العنف ضد النساء والفتيات"، والتي استهلت هذه السنة من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط.

 

وأوضحت، المسؤولة الحكومية، أن الحملة التي تستمر إلى غاية 10 دجنبر المقبل، تهدف إلى تعبئة الفاعلين الأساسيين في هذا المجال وتوعية عموم المواطنين بخطورة الظاهرة وخلق مناخ عام رافض للعنف والتمييز بكل أشكاله.

 

وتابعت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أن الحملة الوطنية لوقف العنف ضد النساء والفتيات تهدف إلى المساهمة في تطويق الظاهرة وتجفيف منابع العنف "الذي يتنافى وقيم الأسرة المغربية والمجتمع".

 

واستحضرت المتحدثة، الظاهرة المخيفة التي تستفحل في مجتمعنا المغربي والمتعلقة بزواج القاصرات، والتي باتت بحسبها معضلة اجتماعية تتطلب جهودا كبيرة لمواجهتها، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن تطوير المسار التنموي بالمغرب لن يتحقق في ظل مناخ يدفع المجتمع كلفة كبيرة جراء تعرض النساء للعنف والتمييز والتهميش، لافتة إلى أن عدم الاهتمام بمجال الوقاية من العنف ضد النساء "هو تعطيل للمسار التنموي الذي يريده المغرب".

ودعت الوزيرة عواطف حيار، إلى ضرورة الإسراع في تغيير الصور النمطية حول المرأة والتعامل معها بالاحترام، وجعل الفضاء الأسري قائما على المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات، سواء في المنزل أو العمل أوالفضاء العام، انسجاما مع مقتضيات الدستور المغربي.

 

واعتبرت سيلفيا، أن إطلاق الحملة الـ19، التي تنظم هذه السنة بدعم من سفارة كندا بالمغرب وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بالمؤسسات التعليمية هو دعوة صريحة إلى بناء مجتمع تسوده المساواة، ومناسبة للتذكير بأن العنف ضد النساء والفتيات يجسد انتهاكا لحقوق الإنسان، مشددة على الحاجة الملحة لوقف هذا العنف، الذي تؤكد الأرقام الرسمية "تزايده بشكل مثير للقلق خلال جائحة كوفيد-19".

 

كما نبهت المسؤولة الأممية، إلى أن العنف ضد النساء والفتيات ليس حتميا ويمكن محاربته عبر تبني استراتيجيات ناجعة، كفيلة باستئصال هذه الظاهرة من جذورها وحماية حقوق النساء والفتيات على مختلف المستويات.

وفي نفس السياق، نوه محمد غاشي، رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط، بالدور الذي يقوم به المغرب لمواجهة ما وصفه بـ"الآفة الاجتماعية"، من خلال سنه لقوانين وإحداث مؤسسات ومنظمات تناهض العنف ضد المرأة، مؤكدا تثمين الجامعة للحملة الوطنية لوقف العنف ضد النساء والفتيات باعتبارها تتسم بحمولة تؤشر على انخراط الفاعلين في دينامية إيجابية للقضاء على هذه الظاهرة.

 

ونبه غاشي، إلى أن جامعة محمد الخامس إحداثها لكرسي المرأة والطفل، الذي يروم القيام بدراسات تسعى إلى تكوين قوة اقتراحية تعنى بقضايا المرأة والطفل، وتحقيق تراكم معرفي في هذه القضايا في تجاه تمتيع المرأة والطفل بحقوق المواطنة الكاملة.

من جانبه، قال فريد باشا، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط، والتي احتضنت التظاهرة، إن كل مكونات الكلية واعية بأهمية مناهضة العنف ضد النساء، خاصة في المؤسسات التعليمية لما تلعبه من دور مهم في ترسيخ قيم المساواة.

 

وأضاف باشا، أن جامعة محمد الخامس، وكلية الحقوق بالخصوص، تولي أهمية كبرى لحقوق النساء،من خلال إحداث المسالك المختصة، والتخصصات والبحوث الرامية إلى فهم الظاهرة والتحسيس بها وخلق المعرفة حول الموضوع.