رئيسية 
الرئيسية عبد الله اسماعيلي: الدورة تميزت بمشاركة كبار المسؤولين عن قطاع الطرق في مجموعة من الدول الافريقية
العلم الإلكترونية - بدر بن علاش/الداخلة
اختتمت يوم السبت 12 نونبر 2021 فعاليات المؤتمر الوطني الحادي عشر للطرق الذي انعقد بمدينة الداخلة، تحت الراعية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس،وتنظيم وزارة التجهيز و الماء، والجمعية المغربية الدائمة لمؤتمرات الطرق، تحت شعار " أية مكانة لتطوير البنية التحتية الطرقية في تنزيل النموذج الجديد للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية بالمغرب؟".
المؤتمر عرف نجاحا كبيرا على كافة المستويات
وتميز المؤتمر الذي عرف نجاحا كبيرا على كافة المستويات،بمجموعة من الندوات و الورشات و اللقاءات التي كان في صلب أهدافها مناقشة الأدوار المختلفة التي يمكن أن تلعبها البنية التحتية الطرقية في تحقيق أهداف النموذج التنموي الاقتصادي و الاجتماعي الجديد في المغرب،وشكل مناسبة مواتية لتبادل الآراء حول سبل رفع التحديات التقنية و المالية التي تعترض جهات المملكة من أجل تحقيق مشاريعها الطرقية المستقبلية في احترام تام لمتطلبات البيئة و التنمية المستدامة.
وهكذا عكف المشاركون في ندوتين مستديرتين على طرح موضوع البنية التحتية الطرقية،كرافعة لتحقيق أهداف النموذج التنموي الجديد بالمغرب :الطريق السريع للجنوب كأداة للاندماج الترابي،وكذا الشراكة بين الدولة و الجهات في خدمة تسريع التنمية الوطنية :البنية التحتية الطرقية كنموذج. كما نظمت أربع ورشات حول تخطيط وتصميم و تمويل الطرق، و الخبرة الجيوتقنية الوطنية، والدروس المكتسبة و متطلبات التطوير، وتطوير حظيرة المنشآت الفنية و التكيف التكنولوجي، والاستغلال و المحافظة على الرصيد الطرقي الوطني و تطويره.
اختتمت يوم السبت 12 نونبر 2021 فعاليات المؤتمر الوطني الحادي عشر للطرق الذي انعقد بمدينة الداخلة، تحت الراعية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس،وتنظيم وزارة التجهيز و الماء، والجمعية المغربية الدائمة لمؤتمرات الطرق، تحت شعار " أية مكانة لتطوير البنية التحتية الطرقية في تنزيل النموذج الجديد للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية بالمغرب؟".
المؤتمر عرف نجاحا كبيرا على كافة المستويات
وتميز المؤتمر الذي عرف نجاحا كبيرا على كافة المستويات،بمجموعة من الندوات و الورشات و اللقاءات التي كان في صلب أهدافها مناقشة الأدوار المختلفة التي يمكن أن تلعبها البنية التحتية الطرقية في تحقيق أهداف النموذج التنموي الاقتصادي و الاجتماعي الجديد في المغرب،وشكل مناسبة مواتية لتبادل الآراء حول سبل رفع التحديات التقنية و المالية التي تعترض جهات المملكة من أجل تحقيق مشاريعها الطرقية المستقبلية في احترام تام لمتطلبات البيئة و التنمية المستدامة.
وهكذا عكف المشاركون في ندوتين مستديرتين على طرح موضوع البنية التحتية الطرقية،كرافعة لتحقيق أهداف النموذج التنموي الجديد بالمغرب :الطريق السريع للجنوب كأداة للاندماج الترابي،وكذا الشراكة بين الدولة و الجهات في خدمة تسريع التنمية الوطنية :البنية التحتية الطرقية كنموذج. كما نظمت أربع ورشات حول تخطيط وتصميم و تمويل الطرق، و الخبرة الجيوتقنية الوطنية، والدروس المكتسبة و متطلبات التطوير، وتطوير حظيرة المنشآت الفنية و التكيف التكنولوجي، والاستغلال و المحافظة على الرصيد الطرقي الوطني و تطويره.
الحضور الوزان لعدد من الوزراء الأفارقة
وكان المؤتمر مناسبة أيضا لتقديم عرضين هامين حول الطريق السريع تزنيت الداخلة،و التي تعد واحدة من بين أهم و أكبر المشاريع المهيكلة في المملكة خلال العشرية الأخيرة،والتي بلغت بها نسبة الأشغال 80 في المائة بعدما تم فتح أكثر من 800 كيلومتر في وجه حركة السير،و كذا تقديم عرض حول مشروع ميناء الداخلة المتوسطي الذي يكتسي بدوره أهمية استراتيجية بالنسبة لإفريقيا الغربية والأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، وخاصة جهة الداخلة وادي الذهب، حيث سيتيح دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصناعية للجهة في جميع القطاعات الإنتاجية (الصيد البحري، الزراعة، التعدين، الطاقة، السياحة، التجارة، الصناعات التحويلية). كما سيمكن من تزويد المنطقة ببنية تحتية لوجستيكية حديثة ومتطورة ستمكن من استقطاب الفرص المستقبلية التي يوفرها قطاع النقل البحري على المستوى الدولي.
وقد شكل الحضور الوزان لعدد من الوزراء الأفارقة حدثا بارزا طيلة أشغال المؤتمر،والذين أجمعوا على عمق العلاقات التي تجمع بلدانهم بالمغرب بفضل الديبلوماسية المتبصرة التي يقودها جلالة الملك محمد السادس في إطار ترسيخ العمق الافريقي للمملكة،وهو ما تجسد في مختلف ميادين التعاون،وخاصة في مجال البنيات التحتية و الأساسية و أوراش البناء والتعمير،وكذا تكوين الأطر والكوادر في مختلف المدارس العليا بالمملكة،وغيرها من المبادرات المتواصلة تجاه بلدان القارة.
وكان المؤتمر مناسبة أيضا لتقديم عرضين هامين حول الطريق السريع تزنيت الداخلة،و التي تعد واحدة من بين أهم و أكبر المشاريع المهيكلة في المملكة خلال العشرية الأخيرة،والتي بلغت بها نسبة الأشغال 80 في المائة بعدما تم فتح أكثر من 800 كيلومتر في وجه حركة السير،و كذا تقديم عرض حول مشروع ميناء الداخلة المتوسطي الذي يكتسي بدوره أهمية استراتيجية بالنسبة لإفريقيا الغربية والأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، وخاصة جهة الداخلة وادي الذهب، حيث سيتيح دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصناعية للجهة في جميع القطاعات الإنتاجية (الصيد البحري، الزراعة، التعدين، الطاقة، السياحة، التجارة، الصناعات التحويلية). كما سيمكن من تزويد المنطقة ببنية تحتية لوجستيكية حديثة ومتطورة ستمكن من استقطاب الفرص المستقبلية التي يوفرها قطاع النقل البحري على المستوى الدولي.
وقد شكل الحضور الوزان لعدد من الوزراء الأفارقة حدثا بارزا طيلة أشغال المؤتمر،والذين أجمعوا على عمق العلاقات التي تجمع بلدانهم بالمغرب بفضل الديبلوماسية المتبصرة التي يقودها جلالة الملك محمد السادس في إطار ترسيخ العمق الافريقي للمملكة،وهو ما تجسد في مختلف ميادين التعاون،وخاصة في مجال البنيات التحتية و الأساسية و أوراش البناء والتعمير،وكذا تكوين الأطر والكوادر في مختلف المدارس العليا بالمملكة،وغيرها من المبادرات المتواصلة تجاه بلدان القارة.
بركة: المؤتمر مناسبة لعرض أعداد هامة من الانجازات الاستراتيجية ذات أبعاد وطنية ودولية
تنزيل النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية
وبمناسبة اختتام أشغال المؤتمر أوضح الأستاذ نزار بركة وزير التجهيز و الماء أن هذا الحدث جسد فرصة سانحة لإبراز الأهمية التي تحظى بها الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية في جميع السياسات العمومية، ومناسبة لتسليط الضوء على مستوى البنيات التحتية والتجهيزات والامكانيات التي أصبحت تتوفر عليها مدينة الداخلة،وباقي المدن والأقاليم الجنوبية للمملكة،والتي تندرج في إطار تنزيل النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية .
واعتبر المؤتمر فرصة سانحة لعرض اعداد هامة من الانجازات الاستراتيجية ذات ابعاد وطنية ودولية كمشروع الطريق السريع الذي يربط مدينة تزنيت بمدينة الداخلة مرورا بجل حواضر الأقاليم الجنوبية ومشروع الميناء الأطلسي للداخلة.
وشدد الوزير على أنه لا يخفى على الجميع أن هذا الطريق سيمكن هذه المناطق من الاندماج إقليميا مع توفير مستوى عال من الخدمات، بالاضافة إلى فتح المجال للساكنة للولوج للمناطق التي تعبرها هذه الطريق في ظروف مريحة وجودة عالية، وكذا إعادة تهيئة العمران، وخصوصا كل ما هو مرتبط بالنقل الطرقي في هذه المناطق، مستحضرا في ذات السياق مشروع ميناء الداخلة الأطلسي الذي من شأنه أن يمكن هذه المناطق من الانفتاح على العالم بصفة عامة،وعلى العمق الإفريقي بصفة خاصة.
وأبرز الأستاذ بركة أن موضوع المؤتمر يتماشى مع شروع المغرب في تنزيل النموذج التنموي الجديد الذي يهدف إلى إحداث نقلة نوعية بالنسبة لجميع المؤشرات الماكرو-اقتصادية عبر تحسين الحكامة في جميع القطاعات، من خلال التغلب على التحديات الكبيرة الناتجة عن الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد-19 من جهة، وعن السياق الجيوسياسي الدولي وما يطبعه من تحولات من جهة أخرى.
وبمناسبة اختتام أشغال المؤتمر أوضح الأستاذ نزار بركة وزير التجهيز و الماء أن هذا الحدث جسد فرصة سانحة لإبراز الأهمية التي تحظى بها الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية في جميع السياسات العمومية، ومناسبة لتسليط الضوء على مستوى البنيات التحتية والتجهيزات والامكانيات التي أصبحت تتوفر عليها مدينة الداخلة،وباقي المدن والأقاليم الجنوبية للمملكة،والتي تندرج في إطار تنزيل النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية .
واعتبر المؤتمر فرصة سانحة لعرض اعداد هامة من الانجازات الاستراتيجية ذات ابعاد وطنية ودولية كمشروع الطريق السريع الذي يربط مدينة تزنيت بمدينة الداخلة مرورا بجل حواضر الأقاليم الجنوبية ومشروع الميناء الأطلسي للداخلة.
وشدد الوزير على أنه لا يخفى على الجميع أن هذا الطريق سيمكن هذه المناطق من الاندماج إقليميا مع توفير مستوى عال من الخدمات، بالاضافة إلى فتح المجال للساكنة للولوج للمناطق التي تعبرها هذه الطريق في ظروف مريحة وجودة عالية، وكذا إعادة تهيئة العمران، وخصوصا كل ما هو مرتبط بالنقل الطرقي في هذه المناطق، مستحضرا في ذات السياق مشروع ميناء الداخلة الأطلسي الذي من شأنه أن يمكن هذه المناطق من الانفتاح على العالم بصفة عامة،وعلى العمق الإفريقي بصفة خاصة.
وأبرز الأستاذ بركة أن موضوع المؤتمر يتماشى مع شروع المغرب في تنزيل النموذج التنموي الجديد الذي يهدف إلى إحداث نقلة نوعية بالنسبة لجميع المؤشرات الماكرو-اقتصادية عبر تحسين الحكامة في جميع القطاعات، من خلال التغلب على التحديات الكبيرة الناتجة عن الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد-19 من جهة، وعن السياق الجيوسياسي الدولي وما يطبعه من تحولات من جهة أخرى.
إبراز الأدوار التي تضطلع بها الجهات في تنزيل برامجها التنموية
وقال إن المؤتمر أعطى الفرصة للمشاركين للاستفادة من التجارب الغنية بالمغرب وإفريقيا جنوب الصحراء حول جوانب تقنية وتنظيمية لصيانة البنيات التحتية الطرقية، وأنظمة التدبير الطرقي، وأساليب التمويل، والحكامة، والابتكار التقني.
وأضاف أن العروض والنقاشات التي احتضنتها المائدة المستديرة المنظمة حول موضوع "الشراكة بين الدولة والجهات في خدمة تسريع التنمية الوطنية: البنية الطرقية كنموذج " كانت مناسبة لإبراز الدور المهم الذي أصبحت تضطلع به الجهات في تنزيل برامجها التنموية في تناغم مع التوجهات الاستراتيجية الوطنية المسطرة على الصعيد المركزي،وذلك في إطار الشراكة مع الدولة على الخصوص وكذلك مع القطاع الخاص. كما كانت فرصة للتناول بالدرس والتحليل كل الجوانب التي تتعلق بتدبير المشاريع المهيكلة في إطار هذه الشراكة وأذكر منها على سبيل المثال لا الحصر الجوانب المتعلقة بالخبرة والاستشارة التقنية، والتمويل والسلامة.
كما أن الورشات الأربعة التي تخللت أشغال المؤتمر، يستطرد وزير التجهيز والماء، مكنت من التناول بالدرس والتحليل الجوانب التقنية والتكنولوجية المتعلقة بقطاع الطرق من حيث التخطيط، والتصور، والتمويل، وتطور المنشآت الفنية، ومستوى الخبرة الوطنية، والاستغلال، وحماية وعصرنة الرصيد الطرقي، وذلك مما مكننا من إبراز المستوى الفني الذي بلغه هذا القطاع ومساهمته الفعالة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وبالتالي مكنت من الخروج بمجموعة من التوصيات المهمة التي من شأنها أن تغني التجربة في مجال قطاع الطرق كقطاع أساسي في مسلسل التنمية السوسيو-اقتصادية.
وأكد الأستاذ بركة أن نجاح المؤتمر يعتبر حافزا لمضاعفة الجهود،والبدء بالتفكير في الاعداد للمؤتمر الوطني المقبل و المشاركة في اغناء التجربة الدولية عبر مواكبة اللقاءات والمؤتمرات الدولية المختصة في مجال الطرق .
وقال إن المؤتمر أعطى الفرصة للمشاركين للاستفادة من التجارب الغنية بالمغرب وإفريقيا جنوب الصحراء حول جوانب تقنية وتنظيمية لصيانة البنيات التحتية الطرقية، وأنظمة التدبير الطرقي، وأساليب التمويل، والحكامة، والابتكار التقني.
وأضاف أن العروض والنقاشات التي احتضنتها المائدة المستديرة المنظمة حول موضوع "الشراكة بين الدولة والجهات في خدمة تسريع التنمية الوطنية: البنية الطرقية كنموذج " كانت مناسبة لإبراز الدور المهم الذي أصبحت تضطلع به الجهات في تنزيل برامجها التنموية في تناغم مع التوجهات الاستراتيجية الوطنية المسطرة على الصعيد المركزي،وذلك في إطار الشراكة مع الدولة على الخصوص وكذلك مع القطاع الخاص. كما كانت فرصة للتناول بالدرس والتحليل كل الجوانب التي تتعلق بتدبير المشاريع المهيكلة في إطار هذه الشراكة وأذكر منها على سبيل المثال لا الحصر الجوانب المتعلقة بالخبرة والاستشارة التقنية، والتمويل والسلامة.
كما أن الورشات الأربعة التي تخللت أشغال المؤتمر، يستطرد وزير التجهيز والماء، مكنت من التناول بالدرس والتحليل الجوانب التقنية والتكنولوجية المتعلقة بقطاع الطرق من حيث التخطيط، والتصور، والتمويل، وتطور المنشآت الفنية، ومستوى الخبرة الوطنية، والاستغلال، وحماية وعصرنة الرصيد الطرقي، وذلك مما مكننا من إبراز المستوى الفني الذي بلغه هذا القطاع ومساهمته الفعالة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وبالتالي مكنت من الخروج بمجموعة من التوصيات المهمة التي من شأنها أن تغني التجربة في مجال قطاع الطرق كقطاع أساسي في مسلسل التنمية السوسيو-اقتصادية.
وأكد الأستاذ بركة أن نجاح المؤتمر يعتبر حافزا لمضاعفة الجهود،والبدء بالتفكير في الاعداد للمؤتمر الوطني المقبل و المشاركة في اغناء التجربة الدولية عبر مواكبة اللقاءات والمؤتمرات الدولية المختصة في مجال الطرق .
اسماعيلي: أكثر من 500 مشارك من الفاعلين والمهندسين والخبراء والجامعيين في مجال بناء الطرق و البنى التحتية
نجاح المؤتمر كان على المستويين التنظيمي و التقني
بدوره أوضح الأستاذ عبد الله اسماعيلي رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر،في تصريح له أن النجاح الكبير للمؤتمر كان على المستويين التنظيمي و التقني،فعلى المستوى التنظيمي تميزت هذه الدورة بمشاركة كبار المسؤولين عن قطاع الطرق في مجموعة من الدول الافريقية التي تتوفرعلى تمثيليات قنصلية بمدينة الداخلة،
بالاضافة إلى أكثر من 500 مشارك من الفاعلين و المهندسين و الخبراء و الجامعيين في مجال بناء الطرق و البنى التحتية،وبحضور ممثلين عن الجمعيات المهنية و القطاع الخاص،والمؤسسات العمومية الذين شاركوا بعناية وفعالية في كل مراحل المؤتمر، وعملوا على إغناء نقاشاته وتوصياته. كما شكل المعرض،حسب المتحدث ذاته، والذي نظم على هامش المؤتمر فرصة لأكثر من 28 عارضا من أجل التواصل مع الحاضرين و مشاركة تجاربهم وخبراتهم.أما النجاح على المستوى التقني،فقد تجلى في الموائد المستديرة،والورشات،التي ناقشت مواضيع هامة وآنية.
وسجل الاستاذ اسماعيلي أن المغرب يعد قاطرة على المستوى الافريقي في مجال تنمية البنيات التحتية المخصصة للنقل،اذ في خلال السنوات الأخيرة بذلت الدولة مجهودات كبيرة من أجل توفير بنية تحتية طرقية ذات جودة عالية بهدف مواكبة التطور الاقتصادي و الاجتماعي للبلاد،وفك العزلة عن المجال القروي و المناطق الجبلية،وذلك تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس،الذي اتخذ منذ توليه العرش سياسة الأوراش الكبرى.
المغرب يتوفر على رصيد طرقي يقدر قيمته بأكثر من 254 مليار درهم
وأشار في هذا السياق إلى أن المغرب يتوفر على رصيد طرقي يقدر قيمته بأكثر من 254 مليار درهم،ويضم 57334 كيلومتر من الطرق المصنفة،منها 1695 كلم من الطرق السريعة،بالاضافة إلى 1800 كلم من الطرق السيارة،و أكثر من 15713 من المنشآت الفنية،مبرزا أنه بالرغم من المجهودات الكبيرة التي قامت بها الدولة،وفي سياق محلي و دولي مليء بالاكراهات المالية التي تؤدي في بعض الأحيان إلى صعوبة تحديد الأولويات،ورغبة من الدولة في تنمية الانتاجية و التنافسية،تعمل الوازرة على إعداد رؤية واضحة و شمولية تهم تطوير الشبكة الطرقية،وذلك باعداد دراسة متعلقة بالمخطط الوطني للبنيات التحتية الطرقية في أفق سنة 2040،وذلك من أجل تحديد المخططات الخماسية المتعلقة بصيانة الشبكة الطرقية و عصرنتها،وتأهيل المنشأت الفنية،وتحديد التصميم المديري للطرق السيارة،والطرق السريعة،مع الأخذ بعين الاعتبار باقي الاستراتيجيات القطاعية على المستوى الوطني من أجل ضمان التقائية السياسات العمومية.
وبخصوص تقاسم الخبرات،قال المتحدث إن المغرب باعتباره رائدا في مجال البنية التحتية الطرقية على المستوى الافريقي،فقد حرص المسؤولون على هذا القطاع،منذ سنوات،على تقاسم الخبرات والتجارب التي راكموها مع نظرائهم من الدول الافريقية الصديقة. متوقفا في هذا الباب عند القيام الوزارة في اطار برامج التعاون التي تشرف عليها،على تنظيم مجموعة من الدورات التكوينية،والزيارات الميدانية لفائدة الأطر الافريقية التي تشتغل في قطاع الطرق من أجل الاستفادة من الخبرة الوطنية،وتبادل التجارب،والدعم التقني للمشاريع الطرقية في هذه البلدان.
تطوير الشبكة الطرقية يعتمد على خبرة و مهارات وطنية عالية
مسجلا كذلك حرص الجمعية على استضافة المسؤولين على قطاع الطرق في الدول الافريقية في جميع نسخ المؤتمرات الوطنية للطرق التي نظمتها،بل و أشرفت على تنظيم المؤتمر الافريقي الأول حول الصيانة و الحفاظ على الرصيد الطرقي و الابتكار التقني بمراكش سنة 2016 بمشاركة عشرات الدول الافريقية.
وتابع أن هذه المبادرات نجحت في تعزيز العلاقات المغربية الإفريقية،وخير دليل الحضور الوازن للمسؤولين الأفارقة خلال النسخة الحالية للمؤتمر الذي عرف حضور 7 وزراء مسؤولين على قطاع الطرق،و 5 قناصل عامون ممثلين لعشر دول إفريقية.
وتبقى الإشارة إلى أن المؤتمر يأتي في سياق الاهتمام الذي توليه المملكة للبنية التحتية الطرقية باعتبارها قاطرة اقتصاد وطني متنوع و منتج يتوفر على امكانيات جذابة تشجع تنافسية جهوية متكاملة،اذ يمثل قطاع النقل 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام الوطني،ويشغل ما يقارب 10 في المائة من السكان النشطين بالمدار الحضري.كما يعتبر النمط الأساسي لتنقل الأشخاص بنسبة تصل إلى 90 في المائة،و نقل البضائع بنسبة تصل إلى 75 في المائة.
وتوجد في المغرب حاليا على شبكة طرقية مصنفة مهمة،يعهد بتدبيرها الى وزارة التجهيز والماء يبلغ طولها ما يناهز 57300 كلم،تتوفر على حظيرة للمنشآت الفنية الفنية يبلغ تعدادها حوالي 15700 وحدة،كما تضم الشبكة الطرقية أكثر من 1340 كلم من الطرق السريعة ،و 1800 كلم من الطرق السيارة المفتوحة في وجه حركة السير.
ويعتمد تطوير هذه الشبكة على خبرة معتمدة و مهارات وطنية عالية،تعتبر نتاج السياسات الوطنية المختصة بمجالات التكوين و تثمين التراث البشري الوطني.
بدوره أوضح الأستاذ عبد الله اسماعيلي رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر،في تصريح له أن النجاح الكبير للمؤتمر كان على المستويين التنظيمي و التقني،فعلى المستوى التنظيمي تميزت هذه الدورة بمشاركة كبار المسؤولين عن قطاع الطرق في مجموعة من الدول الافريقية التي تتوفرعلى تمثيليات قنصلية بمدينة الداخلة،
بالاضافة إلى أكثر من 500 مشارك من الفاعلين و المهندسين و الخبراء و الجامعيين في مجال بناء الطرق و البنى التحتية،وبحضور ممثلين عن الجمعيات المهنية و القطاع الخاص،والمؤسسات العمومية الذين شاركوا بعناية وفعالية في كل مراحل المؤتمر، وعملوا على إغناء نقاشاته وتوصياته. كما شكل المعرض،حسب المتحدث ذاته، والذي نظم على هامش المؤتمر فرصة لأكثر من 28 عارضا من أجل التواصل مع الحاضرين و مشاركة تجاربهم وخبراتهم.أما النجاح على المستوى التقني،فقد تجلى في الموائد المستديرة،والورشات،التي ناقشت مواضيع هامة وآنية.
وسجل الاستاذ اسماعيلي أن المغرب يعد قاطرة على المستوى الافريقي في مجال تنمية البنيات التحتية المخصصة للنقل،اذ في خلال السنوات الأخيرة بذلت الدولة مجهودات كبيرة من أجل توفير بنية تحتية طرقية ذات جودة عالية بهدف مواكبة التطور الاقتصادي و الاجتماعي للبلاد،وفك العزلة عن المجال القروي و المناطق الجبلية،وذلك تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس،الذي اتخذ منذ توليه العرش سياسة الأوراش الكبرى.
المغرب يتوفر على رصيد طرقي يقدر قيمته بأكثر من 254 مليار درهم
وأشار في هذا السياق إلى أن المغرب يتوفر على رصيد طرقي يقدر قيمته بأكثر من 254 مليار درهم،ويضم 57334 كيلومتر من الطرق المصنفة،منها 1695 كلم من الطرق السريعة،بالاضافة إلى 1800 كلم من الطرق السيارة،و أكثر من 15713 من المنشآت الفنية،مبرزا أنه بالرغم من المجهودات الكبيرة التي قامت بها الدولة،وفي سياق محلي و دولي مليء بالاكراهات المالية التي تؤدي في بعض الأحيان إلى صعوبة تحديد الأولويات،ورغبة من الدولة في تنمية الانتاجية و التنافسية،تعمل الوازرة على إعداد رؤية واضحة و شمولية تهم تطوير الشبكة الطرقية،وذلك باعداد دراسة متعلقة بالمخطط الوطني للبنيات التحتية الطرقية في أفق سنة 2040،وذلك من أجل تحديد المخططات الخماسية المتعلقة بصيانة الشبكة الطرقية و عصرنتها،وتأهيل المنشأت الفنية،وتحديد التصميم المديري للطرق السيارة،والطرق السريعة،مع الأخذ بعين الاعتبار باقي الاستراتيجيات القطاعية على المستوى الوطني من أجل ضمان التقائية السياسات العمومية.
وبخصوص تقاسم الخبرات،قال المتحدث إن المغرب باعتباره رائدا في مجال البنية التحتية الطرقية على المستوى الافريقي،فقد حرص المسؤولون على هذا القطاع،منذ سنوات،على تقاسم الخبرات والتجارب التي راكموها مع نظرائهم من الدول الافريقية الصديقة. متوقفا في هذا الباب عند القيام الوزارة في اطار برامج التعاون التي تشرف عليها،على تنظيم مجموعة من الدورات التكوينية،والزيارات الميدانية لفائدة الأطر الافريقية التي تشتغل في قطاع الطرق من أجل الاستفادة من الخبرة الوطنية،وتبادل التجارب،والدعم التقني للمشاريع الطرقية في هذه البلدان.
تطوير الشبكة الطرقية يعتمد على خبرة و مهارات وطنية عالية
مسجلا كذلك حرص الجمعية على استضافة المسؤولين على قطاع الطرق في الدول الافريقية في جميع نسخ المؤتمرات الوطنية للطرق التي نظمتها،بل و أشرفت على تنظيم المؤتمر الافريقي الأول حول الصيانة و الحفاظ على الرصيد الطرقي و الابتكار التقني بمراكش سنة 2016 بمشاركة عشرات الدول الافريقية.
وتابع أن هذه المبادرات نجحت في تعزيز العلاقات المغربية الإفريقية،وخير دليل الحضور الوازن للمسؤولين الأفارقة خلال النسخة الحالية للمؤتمر الذي عرف حضور 7 وزراء مسؤولين على قطاع الطرق،و 5 قناصل عامون ممثلين لعشر دول إفريقية.
وتبقى الإشارة إلى أن المؤتمر يأتي في سياق الاهتمام الذي توليه المملكة للبنية التحتية الطرقية باعتبارها قاطرة اقتصاد وطني متنوع و منتج يتوفر على امكانيات جذابة تشجع تنافسية جهوية متكاملة،اذ يمثل قطاع النقل 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام الوطني،ويشغل ما يقارب 10 في المائة من السكان النشطين بالمدار الحضري.كما يعتبر النمط الأساسي لتنقل الأشخاص بنسبة تصل إلى 90 في المائة،و نقل البضائع بنسبة تصل إلى 75 في المائة.
وتوجد في المغرب حاليا على شبكة طرقية مصنفة مهمة،يعهد بتدبيرها الى وزارة التجهيز والماء يبلغ طولها ما يناهز 57300 كلم،تتوفر على حظيرة للمنشآت الفنية الفنية يبلغ تعدادها حوالي 15700 وحدة،كما تضم الشبكة الطرقية أكثر من 1340 كلم من الطرق السريعة ،و 1800 كلم من الطرق السيارة المفتوحة في وجه حركة السير.
ويعتمد تطوير هذه الشبكة على خبرة معتمدة و مهارات وطنية عالية،تعتبر نتاج السياسات الوطنية المختصة بمجالات التكوين و تثمين التراث البشري الوطني.
