اختلالات بالجملة في قطاع سيارات الأجرة بالعاصمة الاقتصادية البيضاء

العلم الإلكترونية - سعيد خطفي 

لازال قطاع سيارات الأجرة بالعاصمة الاقتصادية للمغرب، يعرف اختلالات كثيرة بفعل سعي العديد من الجهات إلى استغلاله والاستفادة منه بشتى الطرق، بالرغم من القرارات الرامية إلى تنظيم القطاع على جميع المستويات، والاعتماد على عقد نموذجي لتوضيح العلاقة التي تربط بين صاحب المأذونية والمكتري وفق عقد قانوني واضح بهذا الخصوص.

ومن بين النماذج الصارخة التي يتخبط فيها القطاع المذكور، هو التسيب الذي يشهده قسم مصلحة مأذونيات سيارات الأجرة بمقر ولاية جهة الدار البيضاء سطات، من استهتار بمصالح المرتفقين وعدم القدرة على حل مشاكلهم، بدليل أن المسؤولة على القسم المذكور، لم تقم بتنفيذ القرار الصادر عن وزارة الداخلية بخصوص توقيف استغلال شخص لمأذونية سيارة أجرة من الصنف الأول (رقم 6199)، تعود ملكيتها إلى سيدة تقطن بدرب السلطان، والتي سبق أن قامت بإبرام عقد استغلال المأذونية معه لمدة 6 سنوات (تبتدئ من تاريخ 18/03/2010 إلى غاية 18/03/2016) بسومة كرائية قدرها 2500,00 درهم للشهر، على أن يتم تجديد العقد بين الطرفين بالتراضي، غير أن صاحبة المأذونية تفاجأت بكون المكتري قام بفسخ العقد من تلقاء نفسه، وتحرير عقد جديد يبتدئ من (06/10/2010 إلى 06/10/2020) وتحديد السومة الكرائية في مبلغ 1000,00 درهم للشهر، وهو العقد الذي اعتبرته مالكة المأذونية، باطلا ولا أساس له من الصحة وفق مضمون شكايات في الموضوع، وجهتها إلى كل من وزير الداخلية بتاريخ 16/10/2020، ووالي جهة الدار البيضاء سطات يوم 19/03/2021، والمحكمة الإدارية بالدار البيضاء (ملف عدد التنفيذ 771/7601/2020)، حيث ما زاد من استغراب المشتكية، أن المسؤولة عن قسم مأذونيات سيارات الأجرة بولاية الدار البيضاء، رفضت رفضا تاما منح شهادة إيقاف استغلال المأذونية وتسليمها إلى مالكتها (المشتكية)، علما أن المادة المخصصة لمأذونيات سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني، تنص على أن تجديد عقود الاستغلال، يكون مرة واحدة فقط لمدة 6 سنوات، وليس لمدة 10 سنوات، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول شبهة وجود تواطؤ بين بعض الجهات لتحقيق أغراض شخصية.

يذكر أن مجموعة من المهتمين بقطاع سيارات الأجرة بالدار البيضاء، طالبوا في العديد من المناسبات بضرورة تطهير مكتب قسم مأذونيات سيارات الأجرة ومحيطه من السماسرة الذين أصبحت تربطهم علاقات مصلحية بالمسؤولين عن القسم المذكور، بهدف الحصول على معلومات تخص المعطيات الشخصية للمستفيدين الجدد من المأذونيات، وذلك بغرض الاتصال به من أجل السمسرة في عملية كراء المأذونية، حيث أن بعض المستفيدين تمت مفاجئتهم بذلك، قبل توصلهم بشكل رسمي من الجهات المختصة بخبر الاستفادة من رخصة المأذونية.