رئيسية 
الرئيسية 
العلم
صدوراً عن الرؤية الاستشرافية لحزب الاستقلال، واستناداً إلى الاستراتيجية الوطنية التي يعتمدها، أكدت اللجنة التنفيذية للحزب، في بلاغها الأخير على ضرورة استثمار الاستحقاقات الانتخابية والسياسية الكبرى المقبلة، في تقوية توطيد النموذج الديمقراطي المغربي، عبر توسيع المشاركة في الانتخابات، ومصالحة المواطن مع الشأن السياسي، وتجديد النخب، وتخليق العمل السياسي، واستعادة الثقة في العمل الحزبي، من أجل الولوج إلى المجتمع الديمقراطي في العمق، وتكريس دولة الحق والمؤسسات، والقطيعة المطلقة مع المثبطات التي تحول دون تحقيق القفزة الواسعة نحو مغرب قوي قادر على صناعة المستقبل الذي يليق بمجده وعظمته وعلو منزلته وسمو تجربته الرائدة في الحكم الرشيد القائم على احترام الكرامة الإنسانية وصون الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المغربي .
وبنت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال تأكيدَها على ضرورة هذا الاستثمار في بلورة النموذج الديمقراطي المغربي، على تقوية المؤسسات المنتخبة، وجعلها قادرةً على أداء أدوارها الدستورية، ومواكبة مختلف التحولات المرتبطة بتثبيت مشروع الحكم الذاتي لأقاليمنا الجنوبية، تحت السيادة المغربية، على أساس قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797.
وحرصاً على مراعاة هذه الاستحقاقات والتزاماً بها ، رأت اللجنة التنفيذية أن تسريع أجرأة مختلف الأوراش الإصلاحية الكبرى، يتطلب، وبمنتهى الإلحاح، تقوية النموذج التنموي، و إرساء منظومة متطورة للحكامة والشفافية والنزاهة، لكسب رهانات المغرب الصاعد القوي بمؤسساته، و الحاضن و الدامج لجميع أبنائه وبناته، والضامن للكرامة والعيش الكريم لكل فئاته.
وهذه الرؤية الاستراتيجية لحزب الاستقلال، هي العمود الفقري للسياسة التي يعتمدها، و حجر الزاوية للمشروع الاستقلالي الوطني، والقاعدة العريضة للبرنامج الذي ينكب على صياغته للدخول به إلى الاستحقاقات الإنتخابية والسياسية الكبرى القادمة.
و يتسق مع هذا التحليل، و ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية التي ننهجها و نعمل على تطبيقها، مواصلة حزب الاستقلال القيامَ بأدواره الدبلوماسية و الترافعية أمام مختلف الأحزاب و التكتلات السياسية الإقليمية والدولية ، بما فيها الحزب الشعبي الأوروبي، و أممية أحزاب الوسط، و الاتحاد الديمقراطي الدولي، بما يؤدي إلى المزيد من الاقتناع بعدالة قضية الصحراء المغربية، و توسيع دائرة الداعمين لمشروع الحكم الذاتي، والمساندين للموقف المغربي الثابت حيال ملف الصحراء المغربية الذي يعرف ارتفاعاً في منسوب الدينامية الدولية لتعزيز الشرعية الدولية عبر دعم قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797.
و بفضل الرؤية الاستراتيجية الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله وأيده، توالت المكاسب الدبلوماسية و الانتصارات السياسية، بخصوص وحدتنا الترابية، مما ضاعف من الزخم الدولي المتزايد للسيادة المغربية على أقاليمنا الجنوبية، وزاد من الاقتناع المتنامي دولياً بكون مشروع الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، يشكل الحل السياسي الوحيد الذي يوفر الشروط والضمانات كافة لتسوية سياسية عادلة، بناء على قاعدة لا غالب و لا مغلوب. وهو زخم تعزز بعد صدور القرار الأممي رقم 2797.
و بهذا الوعي السياسي المتجذر في أدبيات حزب الاستقلال، و من خلال هذا الفهم المستنير والعميق لمتطلبات المرحلة الحالية، ولاستحقاقات المراحل القادمة، أكدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، استعدادها الدائم للاضطلاع بالأدوار الدبلوماسية والمسؤوليات السياسية، التي تفرضها الظروف الراهنة، من أجل تعزيز الوحدة الترابية للمملكة المغربية، و الترافع عن الحقوق السيادية لبلادنا، والتصدي لخصومنا الذين يقعون في تناقضات شديدة الانحراف عن جادة الصواب ومنطق الحكمة، حين يشاركون في جلسات المفاوضات، بينما هم يعارضون قرار مجلس الأمن الدولي ذا الشأن بقضية الصحراء المغربية، ويزايدون عليه، ويسعون إلى تمييعه، ويطمعون في تحيينه، بما يوافق أهدافهم المنافية للقانون الدولي.
وهكذا يكون حزب الاستقلال، كالعهد به دائماً، وتأسيساً على مبادئه و قيمه ووثائقه المذهبية، في الطليعة، ذوداً عن السيادة الوطنية، و دفاعاً عن الوحدة الترابية لبلادنا، و سعياً لا يتوقف إلى ترسيخ النموذج الديمقراطي المغربي، و استغراقاً في العمل الحزبي الوطني من أجل تحقيق المصالح العليا للوطن، واستجابةً لانتظارات المواطنات والمواطنين، و مشاركة في العمل الحكومي الذي يمثل الإرادة الجماعية لشعبنا العظيم.
و هذا هو الوجه الأبرز من استثمار الاستحقاقات الانتخابية والسياسية الكبرى المقبلة، الذي دعا إليه و أكد على ضرورته، بلاغ اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال عقب اجتماعها الأخير.
صدوراً عن الرؤية الاستشرافية لحزب الاستقلال، واستناداً إلى الاستراتيجية الوطنية التي يعتمدها، أكدت اللجنة التنفيذية للحزب، في بلاغها الأخير على ضرورة استثمار الاستحقاقات الانتخابية والسياسية الكبرى المقبلة، في تقوية توطيد النموذج الديمقراطي المغربي، عبر توسيع المشاركة في الانتخابات، ومصالحة المواطن مع الشأن السياسي، وتجديد النخب، وتخليق العمل السياسي، واستعادة الثقة في العمل الحزبي، من أجل الولوج إلى المجتمع الديمقراطي في العمق، وتكريس دولة الحق والمؤسسات، والقطيعة المطلقة مع المثبطات التي تحول دون تحقيق القفزة الواسعة نحو مغرب قوي قادر على صناعة المستقبل الذي يليق بمجده وعظمته وعلو منزلته وسمو تجربته الرائدة في الحكم الرشيد القائم على احترام الكرامة الإنسانية وصون الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المغربي .
وبنت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال تأكيدَها على ضرورة هذا الاستثمار في بلورة النموذج الديمقراطي المغربي، على تقوية المؤسسات المنتخبة، وجعلها قادرةً على أداء أدوارها الدستورية، ومواكبة مختلف التحولات المرتبطة بتثبيت مشروع الحكم الذاتي لأقاليمنا الجنوبية، تحت السيادة المغربية، على أساس قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797.
وحرصاً على مراعاة هذه الاستحقاقات والتزاماً بها ، رأت اللجنة التنفيذية أن تسريع أجرأة مختلف الأوراش الإصلاحية الكبرى، يتطلب، وبمنتهى الإلحاح، تقوية النموذج التنموي، و إرساء منظومة متطورة للحكامة والشفافية والنزاهة، لكسب رهانات المغرب الصاعد القوي بمؤسساته، و الحاضن و الدامج لجميع أبنائه وبناته، والضامن للكرامة والعيش الكريم لكل فئاته.
وهذه الرؤية الاستراتيجية لحزب الاستقلال، هي العمود الفقري للسياسة التي يعتمدها، و حجر الزاوية للمشروع الاستقلالي الوطني، والقاعدة العريضة للبرنامج الذي ينكب على صياغته للدخول به إلى الاستحقاقات الإنتخابية والسياسية الكبرى القادمة.
و يتسق مع هذا التحليل، و ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية التي ننهجها و نعمل على تطبيقها، مواصلة حزب الاستقلال القيامَ بأدواره الدبلوماسية و الترافعية أمام مختلف الأحزاب و التكتلات السياسية الإقليمية والدولية ، بما فيها الحزب الشعبي الأوروبي، و أممية أحزاب الوسط، و الاتحاد الديمقراطي الدولي، بما يؤدي إلى المزيد من الاقتناع بعدالة قضية الصحراء المغربية، و توسيع دائرة الداعمين لمشروع الحكم الذاتي، والمساندين للموقف المغربي الثابت حيال ملف الصحراء المغربية الذي يعرف ارتفاعاً في منسوب الدينامية الدولية لتعزيز الشرعية الدولية عبر دعم قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797.
و بفضل الرؤية الاستراتيجية الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله وأيده، توالت المكاسب الدبلوماسية و الانتصارات السياسية، بخصوص وحدتنا الترابية، مما ضاعف من الزخم الدولي المتزايد للسيادة المغربية على أقاليمنا الجنوبية، وزاد من الاقتناع المتنامي دولياً بكون مشروع الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، يشكل الحل السياسي الوحيد الذي يوفر الشروط والضمانات كافة لتسوية سياسية عادلة، بناء على قاعدة لا غالب و لا مغلوب. وهو زخم تعزز بعد صدور القرار الأممي رقم 2797.
و بهذا الوعي السياسي المتجذر في أدبيات حزب الاستقلال، و من خلال هذا الفهم المستنير والعميق لمتطلبات المرحلة الحالية، ولاستحقاقات المراحل القادمة، أكدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، استعدادها الدائم للاضطلاع بالأدوار الدبلوماسية والمسؤوليات السياسية، التي تفرضها الظروف الراهنة، من أجل تعزيز الوحدة الترابية للمملكة المغربية، و الترافع عن الحقوق السيادية لبلادنا، والتصدي لخصومنا الذين يقعون في تناقضات شديدة الانحراف عن جادة الصواب ومنطق الحكمة، حين يشاركون في جلسات المفاوضات، بينما هم يعارضون قرار مجلس الأمن الدولي ذا الشأن بقضية الصحراء المغربية، ويزايدون عليه، ويسعون إلى تمييعه، ويطمعون في تحيينه، بما يوافق أهدافهم المنافية للقانون الدولي.
وهكذا يكون حزب الاستقلال، كالعهد به دائماً، وتأسيساً على مبادئه و قيمه ووثائقه المذهبية، في الطليعة، ذوداً عن السيادة الوطنية، و دفاعاً عن الوحدة الترابية لبلادنا، و سعياً لا يتوقف إلى ترسيخ النموذج الديمقراطي المغربي، و استغراقاً في العمل الحزبي الوطني من أجل تحقيق المصالح العليا للوطن، واستجابةً لانتظارات المواطنات والمواطنين، و مشاركة في العمل الحكومي الذي يمثل الإرادة الجماعية لشعبنا العظيم.
و هذا هو الوجه الأبرز من استثمار الاستحقاقات الانتخابية والسياسية الكبرى المقبلة، الذي دعا إليه و أكد على ضرورته، بلاغ اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال عقب اجتماعها الأخير.
