رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - أنس الشعرة
يبدو أن مسلسل الأساتذة أطر الأكاديميات، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مستمرة وممتدة في الزمان، فكلّما لَاحت في الأفق انفراجة ما، لطي هذا الملف الذي طال أمده منذ ما يقارب سبع سنوات، إلا ودخلَ الملف سراديبَ الشدّ والرد، رغم تدخلات جهات فاعلة سياسية ومدنية لحلّ الملف، بيد أنّ مآله دائمًا يكونُ مسدودًا، بينَ الطرفين.
تغيرت تسميات أطر الأكاديميات، بيدَ أن الوضعيات القانونية لهذا الجسم الحيوي لم تتغير كثيرًا، بل استقر عندَ الإطار الذي خرجَ منه تصور التعاقد، كما أينعَ في جماجم مهندسيه، وبالتدقيق في صيرورة الملف وتطوراته، نجد أنه يدخل مناطق معتمة دوران حول المشكلة ذاتها، والغريب أن الجميع يعرف أين هي المشكلة، ولا أحد استطاعَ لحدود اليوم طيّ الملف بالكلية.
كريم الزغداني، عضو لجنة الإعلام الوطنية، "لتنسيقية الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد"، أكد أنه قد "تم دعوة التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، العديد المرات لحضور لقاءات اللجنة التقنية المكلفة بإعداد النظام الأساسي الجديد لمهن التربية والتكوين، بمشاركة النقابات الخمس الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم". ويضيف الزغداني، أن "التنسيقية رفضت المشاركة بناء على قراءة عميقة للواقع، وأن هذا النظام لن يأتي بجديد في ظل الواقع المزري، الذي تعاني منه المدرسة لأنه ليس هنالك أي مبادرة حسن نية من طرف الوزارة لحل عديد الملفات في القطاع وخاصة ملف التعاقد".
واعتبر المتحدث أن، "هذا النظام الأساسي جاء لمهننة القطاع ورمي كرة تسيير القطاع على المستوى الجهوي من خلال تفويض الأكاديمية بفعل ذلك. ومع مرور الزمن والتسريبات التي جاءت عبر عديد النقابيين الذين شاركوا في اللجنة التقنية لإعداد هذا النظام الأساسي تبين أن كل قراءات التنسيقية الوطنية حول هذا النظام الأساسي الجديد كانت صحيحة.
وأضاف عضو التنسيقية، أن هذا "النظام الأساسي الجديد لا يلبي المطلب الأساسي وهو إسقاط مخطط التعاقد بكل تجلياته وكل ما يمكن أن تقدمه الحكومة والوزارة هو التوظيف العمومي الجهوي لأنه بكل بساطة لحدود اللحظة ليس لها إرادة سياسية لحل الملف".
وأبرزَ في نهاية تصريحه أن،" الإضراب الوطني يوم 25 نونبر 2022 هو لتحصين المناضلين المتابعين الذين سيتم تقديمهم لمحكمة الاستئناف قسم الجنايات وهذا تصعيد في حق التنسيقية إذا تم رفض تحويل الملف من قسم الجنايات للمحكمة الابتدائية. ويأتي هذا الإضراب ضمن سلسلة من الإضرابات التي تم تجسيدها في إطار استمرارية التنسيقية الوطنية في العمل النضالي كسبيل لتحقيق المطالب".
أحمد الحبشي عضو "التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد" قال إنّ " الطلب الأساس للتنسيقية واضح، تعبّر عنه بكلمة واحدة: الإدماج، والمقصود منها الإدماج في الوظيفة العمومية، وأي نوع من التوظيف غير هذا، سيكون فقط تلاعب بالألفاظ لا تترتّب عنه التزامات قانونية ومالية تضمن الاستقرار المهني والاجتماعي للأساتذة الجدد. وأضاف المتحدث، بخصوص وعود الوزارة للنقابات في لقاء 21 نونبر 2021، يبدو أن المقاربة المالية لا زالت طاغية على ملف "الأساتذة المتعاقدين"، ويظهر ذلك في الإغراءات المالية، التي تشبه الصدقة المأخوذة من المال الحرام، إذ هي أموال تؤخذ عنوة عن طريق الاقتطاعات، وكذلك عن طريق تعطيل نظام الترقّي.
وبخصوص الإضراب الذي اعتزمت التنسيقية خوضه، أكد المصرّح أن، "الإضراب الوطني يوم 25 نوفمبر، يأتي في سياق حسن النيّة التي تعرب عنها التنسيقية منذ بداية هذا الموسم الدراسي، وهو تأكيد إضافي على مراعاتها لمصلحة المتعلمّين وحرصها على المدرسة العمومية، لذلك كان هذا الإضراب تضامني بالدرجة الأولى، تعلن عبره التنسيقية عن التضامن مع الأساتذة الذين يتعرّضون للمحاكمة بسبب مطالبتهم بحقوقهم المشروعة، وكذلك التضامن مع سائر فئات الأساتذة الذين يناضلون من أجل تحقيق مطلبهم (خارج السلّم، الزنزانة 10، الملحقون...).
يبدو أن مسلسل الأساتذة أطر الأكاديميات، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مستمرة وممتدة في الزمان، فكلّما لَاحت في الأفق انفراجة ما، لطي هذا الملف الذي طال أمده منذ ما يقارب سبع سنوات، إلا ودخلَ الملف سراديبَ الشدّ والرد، رغم تدخلات جهات فاعلة سياسية ومدنية لحلّ الملف، بيد أنّ مآله دائمًا يكونُ مسدودًا، بينَ الطرفين.
تغيرت تسميات أطر الأكاديميات، بيدَ أن الوضعيات القانونية لهذا الجسم الحيوي لم تتغير كثيرًا، بل استقر عندَ الإطار الذي خرجَ منه تصور التعاقد، كما أينعَ في جماجم مهندسيه، وبالتدقيق في صيرورة الملف وتطوراته، نجد أنه يدخل مناطق معتمة دوران حول المشكلة ذاتها، والغريب أن الجميع يعرف أين هي المشكلة، ولا أحد استطاعَ لحدود اليوم طيّ الملف بالكلية.
كريم الزغداني، عضو لجنة الإعلام الوطنية، "لتنسيقية الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد"، أكد أنه قد "تم دعوة التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، العديد المرات لحضور لقاءات اللجنة التقنية المكلفة بإعداد النظام الأساسي الجديد لمهن التربية والتكوين، بمشاركة النقابات الخمس الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم". ويضيف الزغداني، أن "التنسيقية رفضت المشاركة بناء على قراءة عميقة للواقع، وأن هذا النظام لن يأتي بجديد في ظل الواقع المزري، الذي تعاني منه المدرسة لأنه ليس هنالك أي مبادرة حسن نية من طرف الوزارة لحل عديد الملفات في القطاع وخاصة ملف التعاقد".
واعتبر المتحدث أن، "هذا النظام الأساسي جاء لمهننة القطاع ورمي كرة تسيير القطاع على المستوى الجهوي من خلال تفويض الأكاديمية بفعل ذلك. ومع مرور الزمن والتسريبات التي جاءت عبر عديد النقابيين الذين شاركوا في اللجنة التقنية لإعداد هذا النظام الأساسي تبين أن كل قراءات التنسيقية الوطنية حول هذا النظام الأساسي الجديد كانت صحيحة.
وأضاف عضو التنسيقية، أن هذا "النظام الأساسي الجديد لا يلبي المطلب الأساسي وهو إسقاط مخطط التعاقد بكل تجلياته وكل ما يمكن أن تقدمه الحكومة والوزارة هو التوظيف العمومي الجهوي لأنه بكل بساطة لحدود اللحظة ليس لها إرادة سياسية لحل الملف".
وأبرزَ في نهاية تصريحه أن،" الإضراب الوطني يوم 25 نونبر 2022 هو لتحصين المناضلين المتابعين الذين سيتم تقديمهم لمحكمة الاستئناف قسم الجنايات وهذا تصعيد في حق التنسيقية إذا تم رفض تحويل الملف من قسم الجنايات للمحكمة الابتدائية. ويأتي هذا الإضراب ضمن سلسلة من الإضرابات التي تم تجسيدها في إطار استمرارية التنسيقية الوطنية في العمل النضالي كسبيل لتحقيق المطالب".
أحمد الحبشي عضو "التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد" قال إنّ " الطلب الأساس للتنسيقية واضح، تعبّر عنه بكلمة واحدة: الإدماج، والمقصود منها الإدماج في الوظيفة العمومية، وأي نوع من التوظيف غير هذا، سيكون فقط تلاعب بالألفاظ لا تترتّب عنه التزامات قانونية ومالية تضمن الاستقرار المهني والاجتماعي للأساتذة الجدد. وأضاف المتحدث، بخصوص وعود الوزارة للنقابات في لقاء 21 نونبر 2021، يبدو أن المقاربة المالية لا زالت طاغية على ملف "الأساتذة المتعاقدين"، ويظهر ذلك في الإغراءات المالية، التي تشبه الصدقة المأخوذة من المال الحرام، إذ هي أموال تؤخذ عنوة عن طريق الاقتطاعات، وكذلك عن طريق تعطيل نظام الترقّي.
وبخصوص الإضراب الذي اعتزمت التنسيقية خوضه، أكد المصرّح أن، "الإضراب الوطني يوم 25 نوفمبر، يأتي في سياق حسن النيّة التي تعرب عنها التنسيقية منذ بداية هذا الموسم الدراسي، وهو تأكيد إضافي على مراعاتها لمصلحة المتعلمّين وحرصها على المدرسة العمومية، لذلك كان هذا الإضراب تضامني بالدرجة الأولى، تعلن عبره التنسيقية عن التضامن مع الأساتذة الذين يتعرّضون للمحاكمة بسبب مطالبتهم بحقوقهم المشروعة، وكذلك التضامن مع سائر فئات الأساتذة الذين يناضلون من أجل تحقيق مطلبهم (خارج السلّم، الزنزانة 10، الملحقون...).
