رئيسية 
الرئيسية 
النائب البرلماني محمد الحافظ
العلم الإلكترونية - سمير زرادي
لم يُخف النائب البرلماني محمد الحافظ عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب تخوفاته من الحجم الحالي لاحتياطي المخزون من البترول الذي انخفض إلى 26 يوما وذلك خلال انعقاد اجتماع لجنة البنيات الأساسية منتصف الأسبوع الماضي بحضور وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
وأكد أن هذا المخزون كان يغطي متم السنة المنصرمة 57 يوما لنفاجأ حاليا بأنه تقلص إلى أقل من شهر، موضحا أن الشركات المستوردة والمكلفة بالتوزيع لا تستوفي الشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات والرهينة بضمان الأمن الطاقي المنشود.
وسجل تفاعلا مع التوضيحات التي قدمتها السيدة ليلى بنعلي أن تعزيز الأمن الطاقي الذي دعا اليه جلالة الملك لم يعد اختيارا من الاختيارات المرتبطة بالسياسات العمومية والقطاعية فقط، بقدر ما أصبح أولوية في ظل الظرفية الاستثنائية التي يعيشها المجتمع الدولي، بما فيها المغرب، نتيجة التقلبات العالمية المتوالية في ظل العلاقات الدولية المعاصرة المطبوعة بالتوترات والصراعات والتسابق على مناطق النفوذ، أخذت معها المواد الأساسية، وضمنها المواد الطاقية بعدا استراتيجيا بشكل يطرح مسألة التبعية للخارج وتحصين السيادة الاقتصادية.
لذلك يقول الأخ محمد الحافظ يستدعي تعزيز الأمن الطاقي إصلاحا شاملا وعميقا لهذا القطاع بأبعاده التشريعية والتنظيمية والاستراتيجية، من أجل الاستفادة من التطورات التكنولوجية الجارية في مجال الطاقات المتجددة وتطوير سوق مفتوح في وجه الاستثمار الوطني والأجنبي يصبح معه العرض الطاقي احدى تحديات السياسة القطاعية وأهم محدد لجاذبية الاقتصاد الوطني.
وارتباطا بهذا الجانب أكد أن القدرة التخزينية لمحطة لاسامير كمعلمة تاريخية وطنية تستوعب 2 مليون متر مكعب، والاستهلاك الوطني يتطلب 9 مليون متر مكعب مما يعني أن الطاقة الاستيعابية لمصفاة لاسامير من شأنها أن تؤمن أزيد من 60 يوما،لافتا الى أن هذه البنية التحتية في حد ذاتها مهمة في استراتيجية الأمن الطاقي الوطني، كما أن تكرير النفط الخام محليا يمكننا من التوفر على 20 مادة رديفة ومشتقة من البترول مثل الزيوت والإسفلت وغيرها، وهي أساسية لتوريد سلاسل الاقتصاد الوطني، ليدعو بنفس المناسبة إعادة تفعيل الأنبوب الرابط بين المحمدية وسيدي قاسم على اعتبار أن كلفة نقل الطن الواحد من خلاله تكلف 1.20 درهم، بينما يكلف النقل عبر الشاحنات حتى 6 آلاف درهم، وهذا ينعكس مباشرة على المواطنين.
لم يُخف النائب البرلماني محمد الحافظ عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب تخوفاته من الحجم الحالي لاحتياطي المخزون من البترول الذي انخفض إلى 26 يوما وذلك خلال انعقاد اجتماع لجنة البنيات الأساسية منتصف الأسبوع الماضي بحضور وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
وأكد أن هذا المخزون كان يغطي متم السنة المنصرمة 57 يوما لنفاجأ حاليا بأنه تقلص إلى أقل من شهر، موضحا أن الشركات المستوردة والمكلفة بالتوزيع لا تستوفي الشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات والرهينة بضمان الأمن الطاقي المنشود.
وسجل تفاعلا مع التوضيحات التي قدمتها السيدة ليلى بنعلي أن تعزيز الأمن الطاقي الذي دعا اليه جلالة الملك لم يعد اختيارا من الاختيارات المرتبطة بالسياسات العمومية والقطاعية فقط، بقدر ما أصبح أولوية في ظل الظرفية الاستثنائية التي يعيشها المجتمع الدولي، بما فيها المغرب، نتيجة التقلبات العالمية المتوالية في ظل العلاقات الدولية المعاصرة المطبوعة بالتوترات والصراعات والتسابق على مناطق النفوذ، أخذت معها المواد الأساسية، وضمنها المواد الطاقية بعدا استراتيجيا بشكل يطرح مسألة التبعية للخارج وتحصين السيادة الاقتصادية.
لذلك يقول الأخ محمد الحافظ يستدعي تعزيز الأمن الطاقي إصلاحا شاملا وعميقا لهذا القطاع بأبعاده التشريعية والتنظيمية والاستراتيجية، من أجل الاستفادة من التطورات التكنولوجية الجارية في مجال الطاقات المتجددة وتطوير سوق مفتوح في وجه الاستثمار الوطني والأجنبي يصبح معه العرض الطاقي احدى تحديات السياسة القطاعية وأهم محدد لجاذبية الاقتصاد الوطني.
وارتباطا بهذا الجانب أكد أن القدرة التخزينية لمحطة لاسامير كمعلمة تاريخية وطنية تستوعب 2 مليون متر مكعب، والاستهلاك الوطني يتطلب 9 مليون متر مكعب مما يعني أن الطاقة الاستيعابية لمصفاة لاسامير من شأنها أن تؤمن أزيد من 60 يوما،لافتا الى أن هذه البنية التحتية في حد ذاتها مهمة في استراتيجية الأمن الطاقي الوطني، كما أن تكرير النفط الخام محليا يمكننا من التوفر على 20 مادة رديفة ومشتقة من البترول مثل الزيوت والإسفلت وغيرها، وهي أساسية لتوريد سلاسل الاقتصاد الوطني، ليدعو بنفس المناسبة إعادة تفعيل الأنبوب الرابط بين المحمدية وسيدي قاسم على اعتبار أن كلفة نقل الطن الواحد من خلاله تكلف 1.20 درهم، بينما يكلف النقل عبر الشاحنات حتى 6 آلاف درهم، وهذا ينعكس مباشرة على المواطنين.
وأشار إلى أن التطورات الدولية وما ترتب عنها من ارتفاع صاروخي في الأسعار وخاصة المحروقات يستدعي من الحكومة التفاعل مع نبض الشارع وابتكار تدابير بديلة على غرار التفكير في تسقيف أسعار هذه المواد الأساسية التي كانت خاضعة للدعم قبل تحريرها في 2015، بهدف تعزيز آليات حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان الاستقرار الاجتماعي الذي يعتبر أحد أولويات العمل الحكومي، ورهانات الدولة الاجتماعية التي دعا اليها جلالة الملك، وجعلت منها الحكومة إحدى أولويات برنامجها.
وفي هذا السياق يعتبر الفريق الاستقلالي أن الظرفية الاستثنائية تقتضي من الجميع التعبئة الشاملة لمواجهة متطلبات المرحلة بعيدا عن أي مزايدات سياسوية، أو أي شكل من أشكال الاستغلال السياسي لهذه الوضعية الصعبة، والركوب عليها، مع حرص الحكومة على مواجهة مختلف أشكال التلاعب بالأسعار ومحاربة المضاربين والوسطاء الذين يستغلون الأزمات.
وتابع قائلا في نفس الاتجاه "نحن في الأغلبية الحكومية، ولا نريد أن تكون لدى المواطنين انطباعات سلبية عن الحكومة، أو قصفها بنعوت لا أساس لها في الواقع،أوأن يتداول الشارع اتهامات مجانبة للصواب على غرار تكريس سياسة الريع أو الإثراء غير المشروع، هذا في الوقت الذي عملت فيه الحكومة على دعم الناقلين المهنيين والإبقاء على تكلفة الكهرباء في أسعاره السابقة، كي لا تنعكس على الفواتير من خلال تحمل المكتب الوصي هامش الفارق في شراء المحروقات والطاقة الذي سيصل هاته السنة غلاف 24 مليار درهم".
وختم بقوله "من الضروري أن تعزز الحكومة سياستهاالتواصليةحتى يكون المواطن على إدراك تام بالإجراءات التي تتجاوب مع انتظاراته ومطالبه، وتبقى ثقة الفريق الاستقلالي في الحكومة كبيرة لتسريع وتيرة إصلاح القطاع الطاقي".
وفي هذا السياق يعتبر الفريق الاستقلالي أن الظرفية الاستثنائية تقتضي من الجميع التعبئة الشاملة لمواجهة متطلبات المرحلة بعيدا عن أي مزايدات سياسوية، أو أي شكل من أشكال الاستغلال السياسي لهذه الوضعية الصعبة، والركوب عليها، مع حرص الحكومة على مواجهة مختلف أشكال التلاعب بالأسعار ومحاربة المضاربين والوسطاء الذين يستغلون الأزمات.
وتابع قائلا في نفس الاتجاه "نحن في الأغلبية الحكومية، ولا نريد أن تكون لدى المواطنين انطباعات سلبية عن الحكومة، أو قصفها بنعوت لا أساس لها في الواقع،أوأن يتداول الشارع اتهامات مجانبة للصواب على غرار تكريس سياسة الريع أو الإثراء غير المشروع، هذا في الوقت الذي عملت فيه الحكومة على دعم الناقلين المهنيين والإبقاء على تكلفة الكهرباء في أسعاره السابقة، كي لا تنعكس على الفواتير من خلال تحمل المكتب الوصي هامش الفارق في شراء المحروقات والطاقة الذي سيصل هاته السنة غلاف 24 مليار درهم".
وختم بقوله "من الضروري أن تعزز الحكومة سياستهاالتواصليةحتى يكون المواطن على إدراك تام بالإجراءات التي تتجاوب مع انتظاراته ومطالبه، وتبقى ثقة الفريق الاستقلالي في الحكومة كبيرة لتسريع وتيرة إصلاح القطاع الطاقي".
