
العلم - الرباط
عبر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة عن استنكاره الشديد لتوقيف مهنيين بمدينة أكادير، معتبرا ذلك إجراء تعسفياً يهدف إلى التغطية على فشل السياسات الحكومية المتراكمة في قطاع الصحة العمومية، والتي أفرزت اختلالات بنيوية عميقة في منظومة الخدمات الصحية.
البلاغ، الصادر عقب اجتماع التنسيق النقابي يوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 بدعوة من وزير الصحة والحماية الاجتماعية الذي توصلت "العلم" بنسخة منه، جاء بعد تأجيل اجتماع كان مبرمجا لتفعيل اتفاق 23 أبريل 2024 بين النقابات والحكومة. وأكد التنسيق أن وزارة الصحة تحاول تحميل مسؤولية تدهور الخدمات الصحية إلى المهنيين، في حين أن الأسباب الحقيقية تكمن في غياب الرؤية الاستراتيجية وضعف تدبير الموارد البشرية والمالية.
وشدد البلاغ على أن مهنيي الصحة يؤدون مهامهم في ظروف صعبة، داخل مؤسسات تعاني نقصاً حاداً في التجهيزات والأدوية الأساسية، مما ينعكس سلباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما عبر التنسيق عن رفضه القاطع لما وصفه بـ"سياسة الترهيب والعقاب" التي تمارسها الوزارة من خلال إصدار قرارات التوقيف وإحالة ملفات مهنية على المجالس التأديبية دون مبرر قانوني واضح.
وأكد التنسيق النقابي أن ما حدث بمستشفى الحسن الثاني بأكادير من توقيفات واستفسارات تعسفية، جاء في سياق محاولات الوزارة التملص من مسؤولياتها، محملاً الحكومة تبعات التسيير العشوائي الذي أدى إلى انهيار المنظومة الصحية وتفاقم معاناة المواطنين، خصوصاً في المناطق النائية.
كما دعا البلاغ إلى فتح تحقيق جدي ومستقل في مظاهر الفساد المالي والإداري داخل القطاع، ومحاسبة المسؤولين الحقيقيين عن التدهور الخطير الذي تعرفه المستشفيات، مؤكدا أن "توقيف مهنيين لن يوقف نزيف المنظومة ولا يحل أزمتها البنيوية".
واعتبر التنسيق أن استمرار الوفيات في نفس مستشفى أكادير بالرغم من توقيف مهنيين دليل على ذلك. داعيا الوزارة الى رفع التوقيف وعدم قطع أجورهم.
وطالب التنسيق الحكومة والوزارة الوصية بالإسراع في معالجة الأسباب العميقة للاختلالات الصحية، عبر توفير شروط عمل كريمة للمهنيين وضمان تمويل كاف ومستدام، يتيح تحسين الخدمات ويعيد الثقة في المرفق العمومي الصحي.
وفي ختام البلاغ، شدد التنسيق النقابي الوطني على أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام محاولات تكميم الأصوات، معلناً عزمه اتخاذ خطوات نضالية ميدانية دفاعاً عن كرامة مهنيي الصحة، ودعوة جميع النقابات الممثلة للقطاع إلى التصدي الجماعي لأي محاولات لتغليط الرأي العام وتحميل المهنيين فشل المنظومة الصحية.
عبر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة عن استنكاره الشديد لتوقيف مهنيين بمدينة أكادير، معتبرا ذلك إجراء تعسفياً يهدف إلى التغطية على فشل السياسات الحكومية المتراكمة في قطاع الصحة العمومية، والتي أفرزت اختلالات بنيوية عميقة في منظومة الخدمات الصحية.
البلاغ، الصادر عقب اجتماع التنسيق النقابي يوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 بدعوة من وزير الصحة والحماية الاجتماعية الذي توصلت "العلم" بنسخة منه، جاء بعد تأجيل اجتماع كان مبرمجا لتفعيل اتفاق 23 أبريل 2024 بين النقابات والحكومة. وأكد التنسيق أن وزارة الصحة تحاول تحميل مسؤولية تدهور الخدمات الصحية إلى المهنيين، في حين أن الأسباب الحقيقية تكمن في غياب الرؤية الاستراتيجية وضعف تدبير الموارد البشرية والمالية.
وشدد البلاغ على أن مهنيي الصحة يؤدون مهامهم في ظروف صعبة، داخل مؤسسات تعاني نقصاً حاداً في التجهيزات والأدوية الأساسية، مما ينعكس سلباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما عبر التنسيق عن رفضه القاطع لما وصفه بـ"سياسة الترهيب والعقاب" التي تمارسها الوزارة من خلال إصدار قرارات التوقيف وإحالة ملفات مهنية على المجالس التأديبية دون مبرر قانوني واضح.
وأكد التنسيق النقابي أن ما حدث بمستشفى الحسن الثاني بأكادير من توقيفات واستفسارات تعسفية، جاء في سياق محاولات الوزارة التملص من مسؤولياتها، محملاً الحكومة تبعات التسيير العشوائي الذي أدى إلى انهيار المنظومة الصحية وتفاقم معاناة المواطنين، خصوصاً في المناطق النائية.
كما دعا البلاغ إلى فتح تحقيق جدي ومستقل في مظاهر الفساد المالي والإداري داخل القطاع، ومحاسبة المسؤولين الحقيقيين عن التدهور الخطير الذي تعرفه المستشفيات، مؤكدا أن "توقيف مهنيين لن يوقف نزيف المنظومة ولا يحل أزمتها البنيوية".
واعتبر التنسيق أن استمرار الوفيات في نفس مستشفى أكادير بالرغم من توقيف مهنيين دليل على ذلك. داعيا الوزارة الى رفع التوقيف وعدم قطع أجورهم.
وطالب التنسيق الحكومة والوزارة الوصية بالإسراع في معالجة الأسباب العميقة للاختلالات الصحية، عبر توفير شروط عمل كريمة للمهنيين وضمان تمويل كاف ومستدام، يتيح تحسين الخدمات ويعيد الثقة في المرفق العمومي الصحي.
وفي ختام البلاغ، شدد التنسيق النقابي الوطني على أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام محاولات تكميم الأصوات، معلناً عزمه اتخاذ خطوات نضالية ميدانية دفاعاً عن كرامة مهنيي الصحة، ودعوة جميع النقابات الممثلة للقطاع إلى التصدي الجماعي لأي محاولات لتغليط الرأي العام وتحميل المهنيين فشل المنظومة الصحية.