رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - وكالات
توقفت العديد من المداخلات المقدمة بمنبر اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تلتئم جلساتها بنيويورك, عند المسؤولية الثابتة للجزائر عن الأوضاع المأساوية المقلقة في مخيمات تندوف بالتراب الجزائري , مشددة في السياق ذاته على صلة ميليشيات البوليساريو الانفصالية الموثقة بالجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة بمنطقة الساحل والصحراء مع دعوة الجزائر كطرف رئيسي في النزاع ا الإقليمي المفتعل الى الانخراط بمسؤولية ووحسن نية في مسلسل الموائد المستديرة التي ترعاه الأمم المتحدة ويكرسه القرار الأممي عدد 2602 .
توقفت العديد من المداخلات المقدمة بمنبر اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تلتئم جلساتها بنيويورك, عند المسؤولية الثابتة للجزائر عن الأوضاع المأساوية المقلقة في مخيمات تندوف بالتراب الجزائري , مشددة في السياق ذاته على صلة ميليشيات البوليساريو الانفصالية الموثقة بالجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة بمنطقة الساحل والصحراء مع دعوة الجزائر كطرف رئيسي في النزاع ا الإقليمي المفتعل الى الانخراط بمسؤولية ووحسن نية في مسلسل الموائد المستديرة التي ترعاه الأمم المتحدة ويكرسه القرار الأممي عدد 2602 .
وفي المقابل أبرز المتدخلون من مختلف الجنسيات والمذاهب أهمية وراهنية مخطط الحكم الذاتي التي يقدمها المغرب كحل للخلاف الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية واصفين إياه بالعادل والمرن والاستشرافي والمبادرة الحكيمة
و هكذا أبرز خبراء إسبان، أمام أشغال اللجنة الأممية ، أن البعد الإنساني للنزاع الإقليمي بشأن الصحراء المغربية يبرز المسؤولية «الثابتة» للبلد الحاضن لمخيمات تندوف ,حيث شدد الأكاديمي والزعيم السابق للحزب العمالي الاشتراكي في جزر الكناري، رافاييل إسبارزا ماشين، على أن الجزائر تعد «الطرف الرئيسي» في هذه المأساة الإنسانية التي تقع على أراضيها في مخيمات تندوف.
وقال المتدخل إن الساكنة المحتجزة في هذه المخيمات تعاني أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان في سياق وضع غير مسبوق واستثنائي بالنظر للقانون الدولي الإنساني»، مسجلا أن الدولة الحاضنة «فوضت جزءا من أراضيها لميليشيا مسلحة لا تحظى بأي شرعية في نظر القانون، وذلك في تحد لالتزاماتها بموجب اتفاقية سنة 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين .
وأدان المتدخل، كذلك، اختلاس المساعدات الإنسانية الموجهة للساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف، مستعرضا، في هذا الصدد، تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال.
وفي نفس الاتجاه استنكر خبراء دوليون، أمام اللجنة الرابعة ، الوضع المأساوي واللاإنساني للصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف، في جنوب غرب الجزائر.
وانتفض المؤرخ وعضو البرلمان النمساوي، هارالاد تروش، ضد معاناة الصحراويين المحتجزين في ظروف قاسية للغاية في معسكرات تندوف المنبوذة»، مؤكدا أن هؤلاء السكان «يعانون من انعدام الأمن والاستقرار في ظروف لا تطاق، ويحرمون من حقوقهم الإنسانية منذ 47 سنة».
وشدد البرلماني النمساوي على أن الحل الوحيد لإنهاء هذه المحنة يمر حتما عبر مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب، وهي المبادرة التي وصفتها قرارات مجلس الأمن بالجادة وذات المصداقية، مشيرا إلى أن هذا المخطط الذي يحظى بدعم دولي متزايد، يتيح «فرصة واقعية» لحل هذا الخلاف الإقليمي ووضع حد للمعاناة الإنسانية التي يعانيها السكان في مخيمات تندوف.
كما أبرز المتدخل أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، الذي يعد «فرصة ملموسة» لتجاوز المأزق الراهن، يمنح الأمل في السلم والتنمية ويضمن استقرار المنطقة المغاربية، داعيا المنتظم الدولي إلى تقديم دعم أكبر لهذه المبادرة الحكيمة .
وسجل خبراء ورجال قانون بريطانيون، في كلمة لهم أمام اللجنة الأممية ، أن مخطط الحكم الذاتي يشكل «فضل حل عملي من أجل التسوية النهائية للخلاف الإقليمي بشأن الصحراء المغربية.
وهكذا، أبرز المحامي أندرو روزمارين، أن مخطط الحكم الذاتي، المشروع «العادل والمرن والاستشرافي»، يعد حلا يروم بناء مجتمع حديث وديمقراطي يقوم على سمو القانون، ويقدم الأمل في مستقبل أفضل كما يشجع على المصالحة، معتبرا أن هذا المخطط ينص على تقرير المصير لفائدة ساكنة الصحراء المغربية .
ووفقا لهذا المخطط الذي يحظى بدعم دولي متزايد، يبرز المتحدث، فإن المغرب يضمن لكافة الصحراويين الاضطلاع بدور ريادي في مؤسسات المنطقة من خلال التدبير الديمقراطي لشؤونهم.
وبعد أن ذكر بأن حوالي 30 دولة عضوا في الأمم المتحدة فتحت قنصليات في مدينتي العيون والداخلة، أبرز المحامي الدولي الدينامية التاريخية لصالح مخطط الحكم الذاتي ومصلحة منطقة الصحراء، مناشدا المجتمع الدولي الوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ وتبني مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب»، الدولة الديمقراطية والممثلة لجميع مواطنيها.
وبذات المنبر الأممي أدان خبراء دوليون ، الصلة الثابتة لجماعة “البوليساريو” الانفصالية المسلحة بالإرهاب والجريمة المنظمة في منطقة الساحل والصحراء.
وأبرز سولومون أسور سيدني، رئيس المنظمة غير الحكومية “Surry Three Faiths Forum”، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن منطقة الساحل والصحراء تعد منطقة رئيسية للأنشطة غير المشروعة وممرا لتهريب الأسلحة الصغيرة والمخدرات نحو مناطق مختلفة من العالم، وحيث يجسد “البوليساريو” مثالا ملموسا يمثل ثلاثة أجندات متداخلة، تشمل الإرهاب والحركات الانفصالية والجريمة المنظمة.
وأبرز المتدخل أن مخيمات تندوف، التي أصبحت منذ وقت طويل “بؤرة لقمع الساكنة المحتجزة، ترتبط بشبكات إرهابية وبمهربي الأسلحة والمخدرات والأشخاص”، مسجلا أن هذه المخيمات الواقعة في جنوب غرب الجزائر تعد اليوم مرتعا ضخما للإرهابيين والخارجين عن القانون.
الى ذلك أعرب مقدمو ملتمس أمام اللجنة الرابعة عن قناعتهم بأن الجزائر، الطرف الرئيس في النزاع الإقليمي بشأن الصحراء المغربية، مدعوة للانخراط بحسن نية في مسلسل الموائد المستديرة للأمم المتحدة، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2602.
وفي هذا الإطار، أكد منسق التحالف من أجل الحكم الذاتي في الصحراء، عبد اللطيف عيدرة، أن «تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية أصبحت مسألة وقت، شريطة أن يشارك الطرف الرئيس في هذا النزاع الإقليمي، أي البلد الحاضن لمخيمات تندوف، بحسن نية في مسلسل الموائد المستديرة للأمم المتحدة»
وأشار المتدخل إلى أن الأمر يتعلق بنزاع ذي طابع جيوسياسي اندلع في سياق الحرب الباردة، بتحريض من الجزائر، مسجلا أن الحقوق المشروعة للمغرب على صحرائه تكتسي طابعا تاريخيا، إذ شكلت هذه المنطقة على الدوام بوابة المملكة نحو إفريقيا جنوب الصحراء. وأضاف أن «الصحراء تعد امتدادا لجذور المغرب الإفريقية».
و كان الخبير القانوني والنائب البرلماني الفرنسي، جيروم بينار، قد أكد أمام اللجنة الأممية التابعة للجمعية العامة قبل ذلك ، أن الجزائر، الطرف الرئيسي في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مدعوة للتحلي بالواقعية والعملية، والانخراط في إطار مسلسل الموائد المستديرة من أجل تسوية قائمة على الحكم الذاتي.
وأكد بينار، في كلمة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه «حان الوقت لتتم تسوية هذا النزاع الإقليمي استنادا إلى المعايير التي حددتها بوضوح القرارات الأخيرة لمجلس الأمن، ومنها على الخصوص القرار 2602، الذي يدعو إلى حل سياسي واقعي، ودائم، وعملي، قائم على التوافق».
وأبرز البرلماني الفرنسي أن هذه المعايير تنسجم بشكل كامل مع مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب في 2007، والتي تم وصفها بالجادة وذات المصداقية من قبل قرارت مجلس الأمن الـ18، مسجلا أن هذا المخطط يعد «الحل الوحيد للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي، كما تؤكد ذلك غالبية البلدان عبر العالم، بما فيها بلدي». ( في اشارة الى فرنسا التي تدعم خطة الحكم الذاتي
