رئيسية 
الرئيسية نجاح شبه كاسح في أقاليمنا الجنوبية وتجسيد لاهتمام الحزب بالمرأة والشباب
كان موقف المجلس الوطني لحزب الاستقلال، الذي التأم في دورة استثنائية طيلة يوم السبت الماضي، واضحا وحاسما فيما يتعلق بتقديم ردود شافية على مجمل الأسئلة التي طرحها الرأي العام في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها بلادنا.
لقد أجمع المتدخلون من أعضاء المجلس الوطني على العديد من القضايا المتفرعة على هذه الأسئلة، وعبروا بالإجماع عن ارتياحهم للنتائج الهامة التي حققها حزب الاستقلال في الاستحقاق الانتخابي الأخير، وأسّسوا موقفهم على العديد من الحقائق والمعطيات، أولها أن الحزب حافظ على موقعه المتقدم في المشهد السياسي، بأن احتل المرتبة الثانية فيما يتعلق بالأصوات المحصل عليها، وبأن احتل المرتبة الثالثة في عدد الدوائر التشريعية التي فاز بها بفارق مقعد واحد عن الحزب الذي احتل المرتبة الثانية. ثم إنه، وبمقارنة النتائج التي حصل عليها الحزب في انتخابات 2011 و2016 التشريعية، حقق تقدما كبيرا في الانتخابات الأخيرة. وأيضا احتل الحزب المرتبة الأولى في جميع الدوائر الانتخابية بأقاليمنا الجنوبية تقريبا، والأكثر من ذلك أنه احتل المرتبة الأولى في الغالبية الساحقة من هذه الدوائر بفارق كبير جدا عن أقرب المنافسين وصل في بعض الحالات إلى أكثر من الضعف. ثم لأن نجاح الحزب غطى جميع مناطق المغرب بما يعكس حقيقة الانتشار الجغرافي للحزب في جميع ربوع المملكة.
الحصول على أكثر من مليون ونصف مليون صوت يعني أن المغاربة اقتنعوا بالبرنامج الانتخابي الذي قدمه الحزب.
نجاح حزب الاستقلال في هذا الاستحقاق تجلى أيضا في اهتمامه بالشباب والمرأة، حيث أكدت النتائج هذه الحقيقة بفوز 14 مناضلة استقلالية في اللوائح المحلية، كما هو الشأن بالنسبة للأخت مديحة خيير التي احتلت الصدارة في هذه الانتخابات في دائرة بني ملال، وأيضا بفوز الحزب بمقعدين من اللائحة النسائية الجهوية بدائرة العيون. كما تجلى هذا الاهتمام بالشباب بنجاح مجموعة من الشباب الاستقلالي، في مقدمتهم الشاب عاطف التيجاني ذو الثالثة والعشرين سنة في دائرة ورزازات، ويعتبر بذلك أصغر النواب سنا.
إذن، ثاني أعلى هيئة تقريرية في الحزب تعتبر أن النتائج المحصل عليها في هذا الاستحقاق الانتخابي إيجابية وذات أهمية بالغة بالنظر إلى العوامل التي أحاطت بالانتخابات، وفي ذلك جواب صادم على من حاول زرع الشك في قناعات الاستقلاليات والاستقلاليين.
تفويض الأمين العام للحزب بالإجماع صلاحية تدبير المفاوضات يجسد تجذر الثقة بين مؤسسات الحزب.
من جهة أخرى، قرر أعضاء المجلس الوطني وبالإجماع الذي خضع لمسطرة التصويت، تفويض الأخ الأمين العام للحزب صلاحية تدبير المرحلة الحالية التي تتميز باجراء المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة. وإذا كان الاتفاق قد حصل فعلا على المشاركة في الحكومة، إلا أن هذا الاتفاق يندرج أيضا ضمن التفويض المخول للأخ الأمين العام. كما أن التفويض لم يكن شيكا على بياض بل كان مطوقا باعتبارات هامة، وأهمها على الإطلاق الأخذ بعين الاعتبار وزن الحزب السياسي والتنظيمي، وتفسير ذلك في نظر الاستقلاليات والاستقلاليين أن أكثر من مليون ونصف مليون صوت التي حصل عليها الحزب في هذه الانتخابات هي في حقيقتها موافقة الناخبين على العرض التعاقدي الذي قدمه الحزب، وأن مشاركة الحزب في الحكومة يجب أن تمكنه من الوفاء بالتزاماته مع الناخبات والناخبين. ومهم أن نذكر في هذا السياق بما أكد عليه الأخ الأمين العام للحزب في معرض ردوده على تدخلات أعضاء المجلس الوطني من خلال القول بأن البرنامج الانتخابي الذي قدمه الحزب يتقاطع في العديد من القضايا مع البرنامج الانتخابي الذي قدمه حزب الأصالة والمعاصرة، وهذا ما من شأنه تسهيل تنزيل الالتزامات.
