الحكومة تختار ختم ولايتها بتوجيه ضربة موجعة للقدرة الشرائية للمغاربة

العلم الإلكترونية - الرباط 

يبدو أن الحكومة في أنفاسها الأخيرة عازمة على توجيه ضربة قاصمة للقدرة الشرائية لعموم المغاربة، وذلك من خلال إقدامها على رفع الدعم عن دقيق القمح والسكر وغاز البوتان، ما ينذر بمزيد من الاستنزاف لجيوب المواطنين المنهكة أصلا نظرا لضعف الرواتب وعدم تحركها منذ سنوات.

وقد اختارت الحكومة من خلال إعلانها برمجة رفع الدعم التدريجي عن مجموعة من المواد الأساسية خلال تنفيذ ميزانية سنة 2021 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022 الطريق الأسهل بالنسبة إليها والأصعب بالنسبة للمغاربة، بعد مضي نحو سنتين على استشراء جائحة «كورونا» وما خلفته أيضا من مزيد من الإنهاك للقدرة الشرائية ومن الأوضاع المادية الصعبة.

وكان وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة قد كشف مؤخرا عن هذه الخطوة الحكومية التي من المرتقب أن تخلف جدلا كبيرا حال اتخاذها، وذلك من خلال إعلانه عن برمجة رفع الدعم التدريجي عن مجموعة من المواد الأساسية، كاشفا أن المرحلة الأولى لذلك ستتم خلال سنة 2022 من خلال التحرير التدريجي للسكر والتقليص من الحصيص المحدد من الدقيق الوطني للقمح اللين، فيما ستنطلق المرحلة الثانية، خلال سنة 2023، عبر عملية التحرير الكلي للحصيص المحدد في الدقيق الوطني للقمح اللين والسكر القالب والسكر المجزئ و50% من غاز البوتان، 

أما المرحلة الأخيرة التي أعلن عنها المسؤول الحكومي فستنفذ سنة 2024، حيث ستتميز بالتحرير الكلي لغاز البوتان.

ورغم إعلان الحكومة أن من بين أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2022 توطيد أسس إنعاش الاقتصاد الوطني وتعزيز اليات الادماج وتعميم الحماية الاجتماعية وتقوية الرأسمال البشري وإصلاح القطاع العام وتعزيز اليات الحكامة، إلا أن تخوفات جمة تصاحب اتخاذ قرار رفع الدعم التدريجي عن مواد أساسية حيوية كالسكر والدقيق وغاز البوتان، خصوصا من خلال تأثير ذلك على المعيش اليومي لملايين الأسر المغربية.