الرباط تناقش مبادرة الحكم الذاتي للصحراء المغربية كآلية لتقرير المصير

تخليدا للذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفّرة، نظمت لجنة الوحدة الترابية لحزب الاستقلال بشراكة مع مؤسسة علال الفاسي، مساء الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، ندوة فكرية حول موضوع: «الحكم الذاتي آلية لتقرير المصير»، برحاب مؤسسة علال الفاسي بالعاصمة الرباط.
 

الندوة التي حضرها نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال وأعضاء لجنته التنفيذية وترأس أشغالها حسن عبد الخالق، عضو اللجنة التنفيذية للحزب، جمعت نخبة من الأساتذة والباحثين والخبراء في القانون الدولي والعلاقات الدولية، في توقيت دقيق يسبق يومين من صدور القرار الجديد لمجلس الأمن بشأن قضية الصحراء المغربية المرتقب يوم غد الخميس 30 أكتوبر الجاري.

في تصريح لجريدة "العلم" على هامش الندوة، شدّد الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة على أن تنظيم هذا اللقاء يأتي في مرحلة حاسمة تعرف فيها القضية الوطنية تطورات إيجابية على المستوى الدبلوماسي، مؤكدا أن «مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 تظل الحل الواقعي والوحيد لهذا النزاع الإقليمي المفتعل».

 

وأوضح بركة أن الحكم الذاتي، كما اقترحه المغرب، يعبّر عن رؤية إصلاحية عميقة تقوم على تمكين سكان الأقاليم الجنوبية من تدبير شؤونهم بأنفسهم، في إطار احترام السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة، وأن هذا المشروع يضمن أيضا تعزيز السلم والاستقرار في المنطقة المغاربية، ويفتح آفاقا لبناء اتحاد مغاربي قوي قائم على التعاون والاندماج الاقتصادي.

 

وأكد الأمين العام للحزب أن تجسيد هذا الحل سيكون له أثر مباشر على التنمية المشتركة بين شعوب المنطقة، مما سيمكن الاتحاد المغاربي من رفع معدلات النمو بنسبة نقطتين على الأقل سنويا، ويخلق آلاف فرص الشغل، ويعزز الأمن الجماعي.

من جهته، أكّد حسن عبد الخالق، عضو اللجنة التنفيذية للحزب، أن الندوة الفكرية جاءت لتجديد النقاش حول الأسس القانونية والإنسانية لمبادرة الحكم الذاتي، حيث أبرز أن جميع المداخلات الأكاديمية والسياسية المطروحة أكدت أن المقترح المغربي ينسجم تماما مع مبادئ الأمم المتحدة الداعية إلى حل سياسي واقعي ومتوافق عليه.

 

وأوضح عبد الخالق أن مبادرة 2007 التي تقدم بها المغرب تضمنت مادة صريحة (المادة 27) نصت على أن سكان الأقاليم الجنوبية سيشاركون في تقرير مصيرهم من خلال استفتاء حر يصادق على نظام الحكم الذاتي، وهو ما يجعلها آلية ديمقراطية لتقرير المصير ضمن سيادة الدولة المغربية».

وأشار المتحدث إلى أن المشروع يمنح للمنطقة مؤسسات تنفيذية وتشريعية وقضائية، تمكّنها من إدارة شؤونها الداخلية بحرية، مع احتفاظ الدولة المركزية بالاختصاصات السيادية، مثل الدفاع والعلاقات الخارجية والعملة.

 

وأضاف عبد الخالق أن هذا النموذج يستجيب لتطلعات السكان المحليين في التنمية وتدبير شؤونها بنفسها، ويكرس في الوقت ذاته الوحدة الترابية للمملكة، مبرزا الوعي الذي بات عليه المجتمع الدولي بأهمية المبادرة المغربية التي أضحت الإطار الواقعي الوحيد لتسوية هذا النزاع الإقليمي المفتعل الذي طال أمده.

أما الباحث والأستاذ الجامعي الموساوي العجلاوي، فأوضح في مداخلته أن مبادرة الحكم الذاتي ليست مبادرة سياسية فحسب، بل هي مشروع قانوني متكامل يجد أساسه في الميثاق الأممي والقرارات الدولية، مشيرا إلى أن القرار 1514 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1960، والمتعلق بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة، يؤكّد بموجب القرار الموالي له رقم 1541 الذي يحدد ثلاث إمكانيات لتقرير المصير، الاستقلال، أو الاندماج في دولة قائمة، أو إقامة شكل من أشكال الحكم الذاتي.

 

وقال العجلاوي إن المبدأ الرابع والسادس والحادي عشر من القرار 1541 ينص على أنه يمكن للإقليم الذي كان مستعمرات وغير المتمتع بالحكم الذاتي أن يندمج طوعا في دولة أخرى إذا عبّر سكانه عن رغبتهم في ذلك بحرية، في إشارة إلى أن هذا ما تحقق في حالة الصحراء المغربية في المبدأ السادس على الخصوص، التي كانت تحت الإدارة التستعمارية الإسبانية، ثم استعادت المملكة سيادتها عليها في إطار الروابط القانونية والبيعة الشرعية التاريخية التي تربط سكان الأقاليم الجنوبية بالعرش العلوي الشريف.

 

وأضاف الباحث «مبادرة الحكم الذاتي تترجم روح هذه القرارات الأممية، ولذلك وجدت قبولا متزايدا على الصعيد الدولي، حتى أن العديد من الدول الكبرى اعتبرتها الحل السياسي الأنسب للنزاع المفتعل»، مؤكدا أن المغرب من خلال هذه المبادرة أعاد تعريف مفهوم تقرير المصير في سياق تكاملي وليس انفصالي.

بدوره، اعتبر أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس تاج الدين الحسيني أن مشروع الحكم الذاتي دخل مرحلة حاسمة في مسار التسوية الأممية، قائلا: «نحن نعيش اليوم اللحظات الأخيرة قبل صدور القرار الأممي الجديد الذي ستقدمه الولايات المتحدة، باعتبارها الحامل القانوني لصياغة قرارات مجلس الأمن الخاصة بقضية الصحراء، وستتضمن المسودة لأول مرة إشارة صريحة إلى أن مبادرة الحكم الذاتي تمثل الحل الواقعي الوحيد».

 

وأوضح الحسيني أن الولايات المتحدة تمارس دورا محوريا في إدارة هذا الملف، ضمن ما يعرف بالسلام الأمريكي الذي يطبع العلاقات الدولية الراهنة، متوقعا أن يفتح القرار الجديد المجال أمام مفاوضات جادة في إطار مبادرة الحكم الذاتي المغربية، مضيفا: «إذا تحقق ذلك، فإننا سنكون أمام لحظة تاريخية ليس فقط في تسوية هذا النزاع الإقليمي المفتعل، بل في إعادة بعث مشروع الاتحاد المغاربي الكبير الذي سيعيد للمنطقة وزنها في السلم والأمن الدوليين».

 

وشدد الأكاديمي على أن الاندماج المغاربي سيحقق مكاسب اقتصادية وتنموية معتبرة لجميع دول المنطقة، وسيرفع مؤشرات النمو بحوالي نقطتين سنويا على الأقل، إضافة إلى تقوية التعاون في مجالات الأمن والطاقة والبنية التحتية والتجارة، قائلاً: «الحكم الذاتي ليس تنازلا بل خيار استراتيجي نابع من إرادة سيادية تسعى إلى السلام والتنمية والتكامل الإقليمي».