رئيسية 
الرئيسية 
جاء المؤتمر التاسع عشر للاتحاد الدولي للمياه الذي يواصل أشغاله في مراكش، بعد أيام من الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية الأنتربول، التي عقدت في مراكش أيضا .وبذلك جمع المغرب بين الصدارة في العمل الدولي من أجل تعزيز الأمن الجنائي العالمي، وبين المشاركة في الجهود الدولية في سبيل ترسيخ قواعد الأمن المائي ومواجهة التحديات العالمية المرتبطة بالماء .والأمنان يتكاملان وإن اختلفت مجالاتهما، لأنهما في العمق والجوهر، يستجيبان لحاجات الإنسان، ويلبيان مطالبه الحياتية، ويوفران له الطمأنينة والسلامة والأمن في مفاهيمه العميقة المتعددة، ويضمنان السلام للمجتمعات البشرية على وجه الكوكب .
والدورة الحالية لمؤتمر الاتحاد الدولي للمياه، التي تعقد تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله وأيده، جاءت بعد 34 سنة من دورة عام 1991 التي عقدت في الرباط بالرعاية السامية لجلالة الملك الحسن الثاني، رحمه الله، في تجسيد واضح للثقة الدولية في التجربة المغربية بشأن تدبير الموارد المائية .
لقد عرف المغرب خلال السنوات السبع الماضية، ولا يزال يعرف، ضغطاً مائياً غير مسبوق، بفعل الجفاف والتحولات المناخية، واختارت بلادنا أن تتعامل مع هذه التحديات بمنطق استباقي قائم على الابتكار والحكامة الذكية .
وكما قال الدكتور نزار بركة وزير التجهيز والماء في افتتاح المؤتمر الدولي للماء، إن المغرب، وبفضل الرؤية الملكية المتبصرة، تبنى نموذجاً وطنياً جديداً، يربط بين الماء والطاقة المتجددة والغذاء، في إطار رؤية شمولية، تجعل من الأمن المائي حجر الأساس للتنمية الشاملة المستدامة وللسيادة الوطنية، ومن الانتقال من تدبير الندرة إلى إنتاج الماء، خياراً استراتيجياً لا رجعة فيه .وهو الأمر الذي لفت الأنظار إلى التجارب الرائدة المغربية في هذا المجال الحيوي، التي تفتح الآفاق الواسعة لاستكشاف حلول مبتكرة للتحديات المائية، والتي نقشت في أكثر من 140 حلقة عمل تقنية شارك فيها خبراء دوليون من مختلف دول العالم، مما سيغني التوصيات التي ستصدر عن المؤتمر .
وكما قال الدكتور نزار بركة وزير التجهيز والماء في افتتاح المؤتمر الدولي للماء، إن المغرب، وبفضل الرؤية الملكية المتبصرة، تبنى نموذجاً وطنياً جديداً، يربط بين الماء والطاقة المتجددة والغذاء، في إطار رؤية شمولية، تجعل من الأمن المائي حجر الأساس للتنمية الشاملة المستدامة وللسيادة الوطنية، ومن الانتقال من تدبير الندرة إلى إنتاج الماء، خياراً استراتيجياً لا رجعة فيه .وهو الأمر الذي لفت الأنظار إلى التجارب الرائدة المغربية في هذا المجال الحيوي، التي تفتح الآفاق الواسعة لاستكشاف حلول مبتكرة للتحديات المائية، والتي نقشت في أكثر من 140 حلقة عمل تقنية شارك فيها خبراء دوليون من مختلف دول العالم، مما سيغني التوصيات التي ستصدر عن المؤتمر .
ومن مظاهر الفرادة والتميز للمؤتمر التاسع عشر للاتحاد الدولي للمياه، أن الابتكار طال شعار المؤتمر الذي جاء معبراً بدقة وبعمق، عن الأهداف المنشودة، وهو الماء في عالم يتغير :الابتكار والتكيف. ومن حسن المصادفات أن الاستراتيجية الوطنية للماء في المملكة المغربية، تقوم على الابتكار فلسفةً و منهجاً ومعياراً وقاعدةً للعمل وآليةً للإنجاز، وأن التكيف مع المتغيرات عنصرٌ رئيسٌ من عناصر تطبيق هذه الاستراتيجية الكبرى .وهو ما أبرزه الدكتور نزار بركة وزير التجهيز والماء، في كلمته أمام المؤتمر الدولي، حين أكد إن المغرب يتعامل مع التحدي المناخي بمنطق استباقي قائم على الابتكار والحكامة الذكية .
وبالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية التي يكتسيها هذا المؤتمر الدولي الذي ينعقد في ظروف دقيقة من حيث توالي سنوات الجفاف، فإن المغرب سيظل دائماً في طليعة الدول الفاعلة في مجال إغناء التجارب الرائدة وتطوير الآليات وتحديث السياسات المائية، على الصعيد الدولي، كما على المستوى الوطني.
