العثماني يؤكد أمام أعضاء المجلس الإداري:

العلم الإلكترونية - نعيمة الحرار /ت.حسني

أوضح مولاي إبراهيم العثماني في كلمته الافتتاحية، لأشغال المجلس الإداري الذي عقد دورته السابعة يومي 20-21مارس الجاري بأكادير، تحت شعار" الجهوية المتقدمة وسياسة تقريب الخدمات من المنخرطين ركيزة أساسية لتعميم منظومة الحماية الاجتماعية والصحية ببلادنا"، عن الحيز الزمني الذي تطلبه انعقاد هذا المجلس الإداري، بعد دورة طنجة في أواخر شهر دجنبر من العام 2021، أن التعاضدية العامة، ومكتبها المسير والإدارة، كانت في سباق دائم ومحموم مع الزمن، من أجل تنفيذ مقررات الجمع العام العادي 73 للتعاضدية العامة المنعقد بمدينة مراكش، وقرارات المجلس الاداري، خاصة في الشق المتعلق بتكوين المندوبين المنتخبين ديمقراطيا، وتعديل النظم الأساسية للتعاضدية العامة، فضلا عن المشروع المهم، المتعلق بمراجعة اشتراكات المنخرطين في الصندوق التكميلي عند الوفاة، مقابل الرفع من الأداءات.

وذكر مولاي إبراهيم بمحطات الورش التكويني الذي نظمته التعاضدية العامة، وما تم تقديمه من تكوينات تهم الخدمات العينية والنقدية التي تقدمها المؤسسة، حيث تم تكوين مكاتب جهوية تكريسا لمبادئ التعاضد والتضامن خدمة لمصالح المنخرطين وذوي حقوقهم.

وكالعادة أكد العثماني، أنه سيرا على ترسيخ أسس الحكامة الجيدة، ومبادئ الديمقراطية والشفافية والتسيير التشاركي، سيتم اطلاع المجلس الاداري على جميع الإجراءات والتدابير، التي اتخذها المكتب المسير، وإدارة التعاضدية العامة، خلال الفترة الزمنية الفاصلة، بين دورتي المجلس الإداري.

 

وبخصوص الخدمات الاجتماعية والصحية والإدارية، اطلع رئيس التعاضدية أعضاء المجلس الاداري على حصيلة عيادات طب الأسنان والعيادات الطبية المتخصصة ونقط البيع التابعة لمصلحة البصريات..

 حيث تطور عدد المنخرطين المستفيدين من مختلف الخدمات العلاجية، التي تقدمها عيادات طب الأسنان التابعة للتعاضدية العامة، حيث استفاد 18113 منخرطة ومنخرط خلال شهري يناير وفبراير 2022، بعائدات مالية بلغت 3.3.574.673 درهم، تضم مساهمة المنخرط والمبالغ المفوترة على الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الاجتماعي. ‬

تعزيز المصلحة بأطر طبية وشبه طبية وتقنية، بعد التحاق المستخدمين الجدد المتفوقين في الإمتحانات التي نظمتها التعاضدية العامة، وتعيينهم في الوحدات التي تعرف مناصب شاغرة بكل من مدن: بني ملال – العيون – بوجدور – الداخلة – طانطان – كلميم – بركان – ورزازات والراشدية ويتعلق الأمر بالمناصب التالية:

9 أطباء اسنان، و15 مساعدة طبيب الأسنان، و7صانعي الأسنان

01 تقني في الفحص بالأشعة.  

 

عيادات الفحوص الطبية:

استمرت عيادات الفحوص الطبية في أداء خدماتها، على المستويين المركزي والجهوي، لفائدة المنخرطين والمرتفقين، مع العمل على الإستجابة لمتطلباتهم، ومحاولة سد الخصاص في التخصصات الطبية التي تشهد إقبالا أكثر من غيرها، بحسب كل وحدة إجتماعية وصحية على حدة. وهكذا، وبفضل الحكامة الجيدة والإستمرار في سياسة القرب والجهوية المتقدمة كمحور أساسي في المخطط الإستراتيجي الخماسي 2021-2025، فقد تمكنت هذه الوحدات من فاتح يناير 2022 إلى غاية 14 مارس 2022 من تحقيق النتائج التالية:    

التعاقد مع مجموعة من الأطباء الإختصاصيين الجدد للقيام بالفحوصات والكشوفات الطبية الضرورية، لصالح المنخرطين وذويهم، مركزيا وجهويا وإقليميا، وبالتحديد في المراكز التالية: تطوان، مراكش، العيون، الرشيدية والرباط.

استفادة 2515 منخرطة ومنخرط، من خدمات عيادات الفحوص الطبية، مركزيا وجهويا وإقليميا، موزعة على 2244 فحص طبي في جميع التخصصات، و271 كشف طبي.

تعزيز المصلحة بستة ممرضين لسد الحاجيات المعبر عنها بالنسبة لهذا التخصص الطبي.

 

مركز البصريات:

واصل مركز البصريات، إسداء خدماته المتنوعة، لفائدة المنخرطين والمرتفقين، معتمدا على خبرته الواسعة في المجال البصري، ومواكبته المتواصلة لأحدث التجهيزات والمعدات المبصرية، وسجل كعادته تطورا ملحوظا، في نسبة المستفيدين من الخدمات الاجتماعية المسداة، سواء تعلق الأمر بالنظارات الطبية، أو الزجاج أو العدسات اللاصقة. وهكذا بلغ عدد المستفيدين من الخدمات البصرية مركزيا وجهويا، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2022 إلى 10 مارس 2022، 689 مستفيد، بمساهمة مالية للمنخرط بلغت 198.816.55 درهم، وبمستحقات من الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الاجتماعي بلغت 258.750.00 درهم. 

 

مراكز أمل للأطفال في وضعية إعاقة:

 

بالنسبة لمركز أمل الرباط:

بعد الإصلاحات الكبرى، والتجهيزات المهمة، التي أثثت جنبات ومرافق وورشات المركز، ووعيا منا بأهمية الدور، الذي يلعبه هذا المركز في التربية والتكوين لفئة الأطفال والراشدين في وضعية إعاقة، وكذا في تسهيل عملية إندماجهم الاجتماعي والمهني، فقد تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات، والقيام بأنشطة متعددة ومتنوعة، نقوم باستعراضها كالآتي:

تدعيم المركز بالأطر الشبه الطبية في التخصصات التالية: متخصصة في الترويض الطبي ومتخصصة في تقويم النطق، مما مكن من ارتفاع عدد الحصص من حصة في الأسبوع إلى حصتين لكل مستفيد.

القيام بزيارات تربوية وتثقيفية كزيارة متحف اتصالات المغرب.

عودة جمعية الآباء للعمل بالمركز بعد مغادرتها لأكثر من ثلاث سنوات بسبب تدني خدمات المركز، إبان تسيير الأجهزة السابقة.

 

بالنسبة لمركز أمل سوس أكادير:

واصل المركز تنزيل برنامجه السنوي المبرمج للسنة الدراسية 2021-2022، لفائدة الأطفال والراشدين في وضعية إعاقة، البالغ عددهم 39 مستفيد، حيث تم تعيين مسؤولة إدارية عن المركز، كما تم كذلك تعيين مسؤول تربوي، في إطار الهيكلة التنظيمية التي تروم الرفع من مستوى التأطير والتكوين داخل هذه المعلمة التربوية المهمة.

 

دور الراحة التابعة للتعاضدية العامة:

بعد سلسلة الإصلاحات الكبرى التي عرفتها دور الراحة التابعة للتعاضدية العامة، بكل من مهدية، إفران، العرائش وتطوان، والعمل على تجهيزها بمعدات جديدة تستجيب لتطلعات المنخرطين وذوي حقوقهم، وتؤدي المهام التي أحدثت من أجلها، بكل أريحية، تمكنت التعاضدية العامة من تحقيق النتائج التالية:

استفادة 69 منخرطة ومنخرط من خدمات دور الراحة موزعة على 161 ليلة مبيت.

تعزيز مصلحة دور الراحة بمستخدمين إضافيين.

 

خدمات ملفات المرض:

بعد الإنجاز التاريخي وغير المسبوق، الذي حققته التعاضدية العامة على مستوى معالجة وتصفية ملفات المرض خلال سنة 2021، وضعنا نصب أعيننا، توفير جميع الإمكانيات البشرية واللوجستيكية للإستمرار في تسريع وثيرة معالجة الملفات، لنظل في المستويات التي قد تمكننا من تجاوز السقف المسجل في السنة الفارطة، على ضوء عدد الملفات الواردة على المؤسسة مركزيا وجهويا وإقليميا.

وهكذا، تمكنا وإلى غاية 14 مارس 2022، من بلوغ النتائج التالية:  

تسجيل 334.156 ملف مرض وتصفية 268.498 ملف مرض.

معالجة 13410 ملف مرض معروض على المراقبة الطبية، والتي تخص علاجات الاسنان، الاستشفاءات الطبية، الاجهزة الطبية، حصص الترويض، الادوية المكلفة، الواردة من مختلف الجهات، بمعدل يومي يصل إلى 1150 ملف. 

تطور في صرف تعويضات ملفات المرض، حيث ساهم القطاع التعاضدي بمبلغ 25.194.957.02 درهم، مقابل مساهمة القطاع الأساسي AMO بمبلغ 218.865.020.62 درهم، ليكون مجموع الأموال التي صرفت لفائدة المنخرطين، في إطار التغطية الصحية الأساسية 244.059.977.64 درهم. 

تعزيز قسم الأداءات بمستخدمين جدد.

إلحاق أطباء مراقبين تابعين للتعاضدية العامة رسميا، من أجل تعزيز الأقطاب الجهوية. 

 

وأشار مولاي إبراهيم العثماني إلى أنه بالرغم من كل هذه المجهودات المسخرة، من أجل التسريع من وتيرة معالجة الملفات، عادة ما نصطدم بتعثرات، صادرة أساسا عن الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الاجتماعي، وخاصة التأخير المسجل على مستوى الأداءات النقدية، حيث لا تزال مجموعة من السحوبات النهائية الجاهزة للأداء، لم يتم تمكين أصحابها من مستحقاتهم، تعود إلى شهر فبراير 2022.

 

منح الوفاة والتقاعد:

 

بهذا الصدد، وإلى غاية متم شهر فبراير 2022، بلغ عدد ملفات التقاعد المسواة 1251 ملف، حيث أدت التعاضدية العامة لمنخرطيها مبلغ 7.734.249.94 درهم، في حين بلغ عدد ملفات الوفاة 1310 ملف بأداء مالي بلغ 20.073.477.40 درهم.

كما أدت التعاضدية العامة لفائدة ذوي الحقوق، 14 ملف تعزية عن وفاة الزوج/ة بمبلغ مالي قدره 21.141.15 درهم، و87 ملف متعلق بالمنحة السنوية للأيتام بمبلغ مالي قدره 8700.00 درهم. 

 

الإنخراطات:

واصلت مصلحة الإنخراطات أداء مهامها لفائدة المنخرطين الجدد والقدامى، حيث تتم معالجة طلبات الإنخراط بوتيرة متسارعة، كان من نتائجها المحققة خلال شهري يناير وفبراير 2022، تسجيل 1794 منخرط جديد، وتحيين 1188 بطاقة انخراط.

وما ميز عمل مصلحة الإنخراطات خلال هذه الفترة، هو:

وضع مستخدمة من التعاضدية العامة رهن إشارة الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الاجتماعي من أجل امتصاص أي تأخير أو تراكم للملفات.

إصدار بطائق انخراط في حلة جديدة أخذا بعين الإعتبار ملاحظاتنا التي أدلينا بها خلال لقاءات عمل سابقة مع مصالح الصندوق.

اعتماد الصندوق مجموعة من التدابير لتبسيط إجراءات التسجيل وإعادة التسجيل، حيث سيتم القيام بعمليات التحيين والتصريح بذوي حقوق المنخرطين بصفة عادية دون استبدال بطاقات التسجيل.

 

الشكايات:

 

في إطار حرص الأجهزة المسيرة، على الإستجابة الفورية لمطالب المنخرطين، والرد على شكاياتهم، وتظلماتهم، سواء الواردة عن طريق البريد، أو عن طريق البوابة الوطنية الموحدة للشكايات، استمرت مصلحة الشكايات في المعالجة الآنية للشكايات الواردة على التعاضدية العامة، من المنخرطين والمؤسسات على حد سواء، حيث قامت المصلحة وإلى غاية 10 مارس 2022 من بلوغ النتائج التالية:

معالجة ما مجموعه 863 شكاية، بنسبة بلغت 72 %بالنسبة للمنخرطين، و87% بالنسبة للمؤسسات، وذلك داخل آجال معقولة.

التوصل ب 4080 شكاية عبر البوابة الوطنية الموحدة للشكايات، تمت معالجتها بنسبة 53 %، في انتظار التوصل بعناصر الجواب من المصالح المختصة لمعالجة باقي الشكايات.

 

تنمية الرأسمال البشري:

 

وأوضح مولاي إبراهيم العثماني أنه في إطار تنزيل محاور المخطط الإستراتيجي الخماسي 2021-2025 في الشق المتعلق بتأهيل وتعزيز الرأسمال البشري للتعاضدية العامة، بناء على المشاريع المهيكلة الكبرى التي ستعرفها المؤسسة، واعتمادا أيضا على الخصاص المعبر عنه من طرف مختلف الأقسام والمصالح، المبرمج في ميزانية السنة الماليـــة 2021، وبعد عمليـــة التوظيف الأولى التــــي همــــت 23 مستخدما في إطار التعاقد، باشرت التعاضدية العامة عملية التوظيف لملء المناصب المتبقية والبالغ عددها 145 منصبا منها 10 مناصب في إطار التعاقد، تحت إشراف الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ومكتب مختص خارجي مكلف بعملية التوظيف.

وقد أسفرت هذه العملية التي كانت ما بين 12 و23 من شهر دجنبر 2021، عن النتائج التالية:

توظيف 145 شخص من مختلف الفئات المهنية والعمرية، موزعين على الشكل التالي:

تنظيم أسبوع تكويني لفائدة المستخدمين الجدد من 11 إلى 17 فبراير 2022 وذلك من أجل تسهيل عملية إدماجهم بالتعاضدية العامة، وقد تخللت هذا الأسبوع عروض نظرية همت مختلف أنشطة وخدمات التعاضدية، وأنشطة تطبيقية بالإضافة إلى زيارات ميدانيـــة لمختلف أقســــام ومصالـــح ومراكز التعاضدية.

تنظيم مباراة الكفاءة المهنية لمستخدمي التعاضدية العامة بتاريخ 26 دجنبر 2021، بعد أن توقفت سنة 2013، واستفاد منها 39 مستخدم تمت ترقيتهم للدرجة الموالية، ومرت في ظروف جد جيدة، طبعتها النزاهة والشفافية والمصداقية.

تنظيم حفل تكريمي لفائدة المستخدمين المحالين على التقاعد برسم السنوات 2019-2020 و2021.

تنظيم حفل تكريمي لفائدة المرأة التعاضدية بتنسيق مع جمعية الأعمال الاجتماعية لمستخدمي التعاضدية العامة بتاريخ 08 مارس 2022، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، في إطار الإحتفاء بالمرأة واعترافا بدورها المهم في الرقي بالمؤسسة وخدماتها.

 

تنمية مالية التعاضدية العامة:

بالموازاة مع الجهود المبذولة للنهوض بالخدمات الاجتماعية والصحية والإدارية للتعاضدية العامة، حرص المكتب المسير على الاهتمام بجانب التحصيل المالي، عبر اعتماد أسس الحكامة المالية باعتبارها من أهم الآليات الناجعة للحفاظ على التوازنات المالية، وتنزيل جميع المشاريع المبرمجة في المخطط الإستراتيجي الخماسي 2021-2025 بدون مركب نقص.

وهكذا فقد بلغت إشتراكات الصندوق التكميلي عند الوفاة والقطاع التعاضدي، المصرح بها منذ شهر يناير 2021 إلى حدود 10 مارس 2022، 349.811.953.46 درهم، بينما لم يتعد سقف الإشتراكات، في الفترة ذاتها 341.088.300.70 درهم، بنسبة إرتفاع بلغت 2.56 %.

للإشارة فهذا الرقم معرض للإرتفاع، ويبقى مؤقتا إلى حين مسك كل العمليات الخاصة بسنة 2021.

  

دار التواصل )دار المندوب (:

 

تعرف دار المندوب إقبالا متزايدا من لدن المندوبين والمتصرفين، ويسهر طاقم إداري مؤهل على معالجة الملفات المودعة، بالجودة والنجاعة المطلوبتين، وهكذا تمكن هذا المرفق الخدماتي التواصلي بامتياز من إسداء الخدمات التالية:

تسجيل 6777 ملف مرض.

تسجيل 153 شكاية، مكتوبة وأخرى شفهية، أغلبها متعلق بملفات المرض، حيث تمت معالجة 87 % من مجموع هذه الشكايات، فيما بقيت الأخرى في طور الإنجاز من طرف مختلف المصالح.

تسجيل 26 طلب استرجاع مبالغ، تم تحويلها إلى التعاضدية العامة تعود لتعويضات عن ملف المرض لمنخرطين لا يتوفرون على حساب بنكي، فتمت إحالة كل هذه الطلبات على مصلحة الأداءات النقدية لصرف واسترجاع مبالغهم المستحقة.

تسجيل ما مجموعه 468 بطاقة، منها 251 طلب انخراط جديد و217 طلب لتجديد بطاقة الانخراط.

تسجيل 29 طلب استفادة من منحة الوفاة، و27 طلب استفادة من منحة التقاعد.

الوفاء بالتزاماتنا تجاه المندوبين والمتصرفين، من خلال تمكين التعاضدية العامة من أماكن خاصة بركن السيارات في الشارع الذي تتواجد به دار المندوب، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية لدى السلطات المحلية المختصة.

التعاون الدولي:

أكد مولاي إبراهيم العثماني خلال كلمته أمام المجلس الإداري، أنه بعد العودة الميمونة للمغرب إلى منظمة الإتحاد الإفريقي، بقرار سيادي من صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، واعتبارا لكون التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بوابة عبور نحو العمق الإفريقي، في المجال التعاضدي ومنظومة الحماية الاجتماعية، عبر ترأسها للإتحاد الإفريقي للتعاضد، كان لا بد لنا، وبعد التنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وكذا وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، من التأسيس لعهد جديد من العمل مع جميع الدول المنخرطة في هذا الإتحاد، ومحاولة استقطاب دول إفريقية جديدة، من أجل تحقيق شراكة تضامنية حقيقية، والنهوض الجماعي بتنمية القارة الإفريقية، والاستجابة لحاجيات المواطن والمنخرط الإفريقي، وهكذا تمكنا ، من تجاوز كل العراقيل، وتذليل كل الصعاب المرتبطة أساسا بمخلفات العهد السابق، وتم تنظيم الدورة الرابعة للجمع العام الخاص بالاتحاد الإفريقي للتعاضد، يومي 12 و13 مارس 2022 بمدينة سلا، تم خلاله تجديد هياكل الإتحاد وانتخاب المكتب التنفيذي واللجنة المديرية، وعرف هذا المحفل الإفريقي الذي كان ناجحا بجميع المقاييس، والذي تمت تغطيته من طرف القنوات التلفزية والجرائد الورقية والإلكترونية، تتويج التعاضدية العامة بإعادة انتخابنا على رأس هذا الإتحاد، وتمكين المغرب من مواصلة ريادته على المستوى الإفريقي في شتى المجالات.

كما تم اعتماد مندوبين آخرين من المكتب المسير للتعاضدية العامة، ضمن أجهزة الرقابة للاتحاد، ويتعلق الأمر بالسيد محمد المنصوري، النائب الأول لرئيس المجلس الإداري، والسيد حميد الشني الكاتب العام.

كل ما سردناه سابقا، يقول العثماني وما بلغناه لحد الآن، من إنجازات ملموسة وواقعية، تزكيها الأرقام والنتائج المتحصل عليها، إنما هو ثمرة نجاح هذا المجلس الموقر، ووجاهة قراراته التي تصب دائما في اتجاه خدمة الصالح العام، والنهوض بالتعاضدية العامة إلى مصاف المؤسسات الرائدة في المجال التعاضدي على المستوى الوطني والإفريقي والدولي. كما سنستمر في تعزيز العلاقات مع الشركاء في مجال الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والإستمرار في استكمال باقي الدورات التكوينية المنظمة لفائدة المندوبين المنتخبين، ومن خلالها باقي المكاتب الجهوية، للرفع من التأطير والتحسيس في مجال اشتغال التعاضديات وقطاع التعاضد، وسلك كل الطرق والسبل المتاحة من أجل الرد على جميع ملاحظات الوزارة الوصية على القطاع، في أفق الحصول على القرارات المشتركة والتراخيص الضرورية المتعلقة بالملفات والمشاريع المهيكلة الكبرى للتعاضدية العامة.