العدالة تلاحق المؤثرين… و‘مول الحوت’ يسقط في يد الشرطة بتهمة التشهير

أوقفت السلطاات الأمنية خلال الآونة الأخيرة، مجموعة من "المؤثرين"، إثر تورط بعضهم في قضايا خطيرة من قبيل الاتجار في البشر، والسب والقذف والتشهير، إلى جانب نشر محتويات مسيئة تمس بكرامة المواطنين ومؤسسات الدولة.

 

ولاقت الحملة التي تشنها السلطات في حق "المؤثرين"، إشادة واسعة من طرف شريحة كبيرة من المغاربة، الذين اعتبروا أن الوقت قد حان لوضع حد للفوضى الرقمية التي استغلها العديد من صناع المحتوى من أجل كسب الشهرة والربح السريع على حساب القيم الأخلاقية والقانونية.

 

وفي خضم هذا النقاش المتصاعد، برزت مطالب من بعض النشطاء بضرورة محاسبة شخص يعرف باسم "عبد الإله مول الحوت" بسبب ما اعتبروه إهانة في حق نساء ورجال التعليم، خاصة بعدما تناقلت وسائل التواصل شريطا يظهر فيه وهو يسخر من أستاذه.

 

وبدورها طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة بمراكش، بفتح تحقيق قضائي عقب التصرف المسيء الذي تعرض له الأستاذ، معتبرة أن ما قام به "مول الحوت" هو انتهاك لحياة الأخير عبر منصات التواصل الاجتماعي.

 

وأوضحت الجمعية في شكايتها، أن "مول الحوت" بث شريطا يظهر فيه الأستاذ دون إذن مسبق، مرفقا بمعطيات شخصية، وهو ما اعتبرته الجمعية خرقا لمقتضيات الفصول 447-1 وما يليها من القانون الجنائي، والتي تجرم نشر أو توزيع صور وأقوال أشخاص دون موافقتهم، لما يترتب عن ذلك من مساس بسمعتهم وحياتهم الخاصة.

 

ويتواصل النقاش على الفضاء الأزرق، حول ضرورة إعادة تنظيم المشهد الرقمي بالبلاد، ورفع مستوى المسؤولية لدى مستعملي منصات التواصل، بما يضمن فضاء يحترم القانون، ويصون الكرامة، ويضع حدا لعبث بعض “المؤثرين” الذين حولوا المحتوى الرقمي إلى مساحة للإساءة والتشهير.