العطش يهدد ساكنة جماعة الساحل

العلم الإلكترونية - محمد كماشين

عبرت ساكنة جماعة الساحل عن ضجرها وسخطها من الوضعية المقلقة جراء نقصان مادة حيوية لدى الساكنة تتعلق بالماء الشروب.

وفي محاولة لإيصال معاناتها إلى المسؤولين على الأصعدة المحلية والإقليمية وغيرها، تم تنظيم عدة وقفات احتجاجية من طرف المواطنين، كم تمت مراسلة جهات رسمية معنية بالشأن، للتعبير عن الوضع المقلق لندرة الماء بالمنطقة.

المجلس الجماعي وفي محاولة منه لإيجاد حل لهذه المعضلة، صادق خلال الدورة العادية لشهر فبراير 2020 على مقرر النقطة المتعلقة بدراسة تحويل تدبير قطاع الماء الصالح للشرب، والتطهير السائل من الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالعرائش، إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وجاء تسطير هذا المقترح بجدول أعمال دورة المجلس الجماعي، بعدما تعذر التوصل لاتفاق يرضي رغبة الساكنة، التي رأت في عروض وكالة توزيع الماء والكهرباء بالعرائش كلفة مرتفعة لا يستطيعون تسديدها.

وأملا في التوصل لحل متفق عليه يرضي كافة الأطراف من وكالة وساكنة، عقدت عدة اجتماعات منذ 2016 حضرتها سلطات الإقليم إلا أنه لم يتم تخفيض مقترح الوكالة، وهو ما سمح بعرض مقترح تحويل تدبير الماء الصالح للشرب إلى المكتب الوطني للكهرباء، نظرا لكلفته المنخفضة، لذلك صادق المجلس الجماعي في دورة فبراير على مقترح التحويل.

السيد احمد اليملاحي الكاتب المحلي لحزب الاستقلال بجماعة الساحل، والنائب الثالث لرئيس نفس الجماعة، وبعد استحضاره لندرة الماء، واستنزاف الفرشة المائية التي لم يعد في مقدورها تلبية احتياجات الساكنة، طالب في لقاء مع موقع "العلم" بضرورة الاستجابة لمقترح تحويل التدبير إلى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وناشد كافة السلطات الإقليمية والمركزية الوصية، على تسريع أجرأة تنفيذ هذا المقترح، لما يقدمه من تسهيلات للساكنة التي لم يعد في مقدورها المزيد من الانتظار والصبر بدون ماء شروب.

وأشار السيد أحمد اليملاحي إلى عدد المساكن المنتظر استفادتها من عملية تدبير الماء الصالح للشرب، حيث حددها في 1200 مسكن (حومة الشرفاء 200, عين غابة 150 ، الرويف 100، الحمام 80 , الجديان 50 ، سبيطة 70 ، القلعيين 60....)

وأعاد السيد أحمد اليملاحي إلى الأذهان حفر 6 آبار منذ 2014 من طرف السكان، اعتمادا على إمكانات بسيطة، وبعد توالي سنوات الاستغلال لم يعد بمقدور هذه الآبار تلبية حاجياتهم بسبب الطلب الدائم والمستمر على استهلاك الماء، لذلك يلتمس من السلطات الإسراع بتنفيذ مقترح المجلس الجماعي لما فيه من مصلحة عامة، كما يلتمس من الجهات الوصية خلال تصريحه، الاستجابة لرغبة الساكنة في التوفر على هذه المادة الضرورية لهم وحيواناتهم ومزروعاتهم.