القضاء الإداري ينتصر لحزب الاستقلال في دائرتين بكل من إقليمي آسفي ومراكش

العلم الإلكترونية - نجاة الناصري 

كان محسن بومهدي، عن حزب الاستقلال، قد تقدم بطعن داخل الآجال القانونية أمام المحكمة الإدارية بمراكش في مواجهة مرشح ، حزب الحركة الشعبية، حيث طعن في نتائج الدائرة الانتخابية رقم 14، مؤكدا أن منافسه استعان ببلطجية حاصروا مكتب التصويت ومنعوا مناصريه من الإدلاء بأصواتهم. 

هذا الطعن بحسب مصادرنا كان مسنودا بتقرير عامل الإقليم وتقرير الدرك الملكي، ومحضر رئيس المكتب وتقرير الصحافة،التي سجلت يوم 8 شتنبر مجموعة من الاختلالات وصفت بالخطيرة كادت بحسب المصدر ذاته أن تؤدي الى سقوط خسائر في الأرواح .

هذه المعلومات تضيف مصادرنا أكدها رئيس المكتب وأعضاء المكتب وكذلك نواب 5 أحزاب بالإضافة إلى ساكنة المنطقة ، وكدا التغطيات الصحفية المصورة حول وجود اقتحامات متكررة وتهديد وترويع للمواطنين ومنع المصوتين المحتملين من ولوج المكتب.

ومن المعلوم أن محسن بومهدي كان قد تعرض يوم الاقتراع، 8 شتنبر الجاري، لاعتداء الزمه الفراش، كما بث فيديو في نفس اليوم أعلن فيه خسارته للانتخابات قبل انتهاء التصويت وفرز الأصوات على اعتبار أن مناصروه تم منعهم بالقوة من الوصول الى مكتب التصويت.

وكان محسن بومهدي الرئيس السابق المنتهية ولايته كتب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك أنه "مهما كانت نتيجة وحكم المحكمة.

فاني ادعو جميع الاخوة والاخوات الذين آمنوا بي ووثقوا وتعاطفوا معي ان يبقوا كما عهدناهم صادقي العهد و الطوية. نثق في القضاء ونلتزم باحكامه وقراراته أيا كانت في صالحنا او ضدنا".

كما "شكر ساكنة الجماعة التي بوأته المرتبة الاولى ب 11 مقعد و ما يقارب 2700 صوت. رغم البلطجة و الشماكرية وعبيد الدرهم".

وأضاف من خلال ذات التدوينة التي لقيت تفاعل واسع " كذلك من باعنا، فقد جعل من ما كنا نقوله حقيقة يرونها، فكما تم الشراء بالتقسيط تم بيعكم جملة كما علمتم ورأيتم. كذبوكم الوعد وصدقناكم العهد".

ويشار أن قرار المحكمة الإدارية تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي كما لقي استحسانا واسعا في إقليم أسفي نتيجة السمعة الطيبة التي يحظى بها مرشح حزب الاستقلال

وفي سياق آخر قضت المحكمة الإدارية بمراكش صبيحة يومه الأربعاء 29 شتنبر، بإلغاء العملية الانتخابية لجماعة السويهلة بالدائرة الانتخابية رقم 9، مع إعادتها من جديد طبقا للقانون مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

وأكدت مصادرنا أن عملية الالغاء جائت بعض طعن مرشح حزب الاستقلال بجماعة السويهلة "يوسف الناموسي" في انتخاب مرشح الاحرار المدعو "ر- ا" وذلك بالنظر لوجود حكم قضائي نافذ في حقه، من أجل النصب والاحتيال وإصدار شيك بدون رصيد.

ووفق مصادرنا، فإن المرشح المعني بالأمر كان من المفترض ان يفقد اهلية الترشح وتشطيبه من اللوائح الانتخابية للأسباب السالفة ذكرها ، بالإضافة إلى سوابقه العدلية الا أن السلطات لم تأخذ الشكاية التي تم توجيهها في الموضوع بعين الإعتبار قبل أن يقول القضاء كلمته.

وكان المعني بالأمر قد انتخب في الفترة السابقة باسم التقدم والاشتراكية، وتم عزله من طرف المحكمة الادارية بعد شكاية من الوالي، قبل أن ينتخب خلال استحقاقات الثامن من شتنبر باسم التجمع الوطني للأحرار، و نجاحه أيضا في ضمان مقعد بمجلس عمالة مراكش كوصيف للائحة الحزب، وهي العضوية التي صارت أيضا مهددة بالإلغاء بموجب الحكم القضائي الصادر اليوم.