رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - أنس الشعرة
دخلت قضية إبراهيم غالي، منعطفاتٍ غير واضحة، ففي الأسبوع الماضي قدم المدعي العام خوان بابلو فراخ طلبا ضد «رافاييل لاسالا»، رئيس محكمة سرقسطة الذي يحقق في قضية زعيم الكيان الوهمي البوليساريو، إبراهيم غالي، لنقل القضية نحو محاكم «لاريوخا».
غالي الذي دخلَ التراب الإسباني في 18 أبريل 2021 عبر قاعدة سرقسطة الجوية، بعد أن أكدت تقارير أمنية دخوله بجواز سفر مزور ليتلقى العلاج بمستشفى «سان بيدرو» في «لاريوخا»، وخرجَ بنفس جواز السفر المزور في 1 يونيو من نفس السنة، بعد أن وافقت الحكومة الإسبانية على طلب الجزائر لتلقيه العناية الطبية.
وحسب وسائل اعلام إسبانية فقد علل المدعي العام الإسباني قراره، بسبب عدم اختصاص محكمة سرقسطة للبث في مثل هذه القضايا، ويؤكد أن القاضي «رافاييل لاسالا»، يركز فقط على الوثائق التي قدمت باسم محمد بن بطوش بشأن دخوله التراب الإسباني.
وخلقَ هذا الحدث، جدلاً في الأواسط الحزبية الإسبانية، فقد أبرزت صحيفة «لارثون الإسبانية»، أنّ هذا الإجراء غير مفهوم بتاتًا، ويصطدم بمعارضة شعبية أيضًا، فبعدَ أن قطعت القضية مسارات هامة في التحقيق، يتم اليوم محاولة إعاقة مسار هذا التحقيق، وأبرزت الصحيفة أن النائب البرلماني السابق عن حزب الشعب الإسباني، «خوان فيسنتي بيريز أراس»، أكد أن الذي حفز تصرفات المدعي العام، هي النيابة العامة، مبرزًا أن هذا «التصرف يفتقد الحياد القانوني».
وصرح المحامي الإسباني «أنطونيو أوردياليس»، لموقع «مرويكم» المغربي الناطق باللغة الإسبانية أن القضية عبارة عن: «مناورة فليس هناك أحد في إسبانيا يريد إدانةَ غالي وشركائه»، يفسر هذا لمَ يتم الضغط على القاضي، من بعض الأطراف اليسارية الإسبانية، التي لا ترى في قضية غالي أي جرم في حق المغرب، حفاظًا على مصالحها خارجَ إسبانيا.
وشجب منتدى الكناري الصحراوي هذا الإجراء، حيث اعتبره نوعا من «الرعونة القضائية» لا غير، مؤكدًا أن هذا الإجراء المحتمل لقضية غالي يأتي «فقط عندما توشك مدة التحقيق على الانتهاء».
وبحسب جمعية الكناري المساندة للشعب الصحراوي، فإن غالي لا يزال تحتَ طائلة التحقيق أمام المحكمة الوطنية العليا في جرائم التعذيب والاحتجاز غير القانوني في مخيمات تندوف.
وكلما اقتراب موعد البت في قضية إبراهيم غالي، إلا وتعللت الأطراف المساندة له مثل المدعي العام، في هذه القضية بأشياء خارجة عن المسار العادل والقانوني الذي تسري فيه أطوار التحقيق، وربما إحدى التفسيرات التي تعطى لهذا الالتباس في هذه القضية، محاولة تمديد هذا الملف، بينَ المحاكم الإسبانية لإخفاء معالمه نهائيا.
ينبغي للقضاء الإسباني، أن يسلكَ في هذه القضية مسلكَ العدالة، وعليه أن يحافظَ على استقلالية السلط، لإبراز التجاوزات التي قامَ بها المتواطئونَ في هذا الملف. لكن في إسبانيا اليوم لاتزال هذه السلطة، مرتبطة بالمصالح السياسية للبلد الداخلية أو الخارجية.
