رئيسية 
الرئيسية 
المستشار البرلماني عبد القادر الكيحل
العلم الإلكترونية - سمير زرادي
اعتبر المستشار البرلماني عبد القادر الكيحل أن سحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان رغم ما أثاره من ردود فعل يعتبر امرا ايجابيا بالنظر الى مضمون التغيير الذي ستحدثه الحكومة، والذي ينبغي ان يشد اليه الاهتمام الأكبر، عوض حصر القواعد الجنائية في قضايا بسيطة.
وقال عضو الفريق الاستقلالي خلال جلسة الثلاثاء لمناقشة محور تطوير المحاكم وترسانة السياسة الجنائية "نحن اليوم في حاجة إلى قاعدة جنائية تتجاوب مع التحولات والتطورات المجتمعية، ومع غاية المجتمع في التصدي للجريمة والإجرام، ومع احتضان المجتمع للقاعدة الجنائية، بشكل يجعل كل مرتفقي القضاء يشعرون أنهم يتملكون المحكمة والقضاء، ويتملكون القاعدة الجنائية وكل القوانين التي ينتجها المجتمع".
وأضاف ان اكتظاظ المحاكم يطرح إشكالية اليوم، فحتى البدائل الموجودة على قصرها وعدم تطورها لا نجنح إليها، في ظل هيمنة جنوح مفرط لفض النزاعات عن طريق الدعاوى والدعوى العمومية، وتعطيل بدائل للدعوى العمومية أو الصلح الجنائي كحل لإشكال الاكتظاظ، وبالتالي يلتقي الكل في المحكمة لا في القضايا العامة ولا في القضايا البسيطة، الشيء الذي ينعكس الشق الثاني في السياسة الجنائية وهو الجانب العقابي والسياسة العقابية.
وتطرق بعد ذلك الى اكتظاظ السجون الذي يفضي بدوره إلى إعادة إنتاج الجريمة بشكل آخر، أمام تلاقي المعتقل الاحتياطي مع المدان، في غياب إمكانية التصنيف داخل المؤسسة السجنية، منبها الى مخاطر جنوح القضاء للعقوبة السالبة للحرية لأنها الطريق الأسهل بالنسبة للقاضي.
ودعا في ضوء ذلك الى ضرورة إعادة النظر في رؤية القاضي لمسؤوليته، وإعادة توجيه التكوين والتأطير والتساؤل "ماذا نريد من السجن؟" على اعتبار ان اعتقال شخص بسبب قضية بسيطة يضعه في احتكاك ومحاكاة مع المحترفين والعتاة، وهذا في حد ذاته خطر يجعل إشكالية الاعتقال الاحتياطي تسائل المنظومة السجنية وتفرمل البرامج التأهيلية داخل المؤسسات السجنية، وتطرح استفهامات عن موقع المعتقل الاحتياطي في البرامج التربوية، وجدوى البرامج التأهيلية والتأطيرية إذا لم تكن لها علاقات تحفيزية بتفعيل قضايا موجودة في القانون المنظم للسجون وفي المسطرة الجنائية.
ولفت إلى أن الإفراج المقيد بشروط لا يزال في عداد الترف القانوني أمام عدم تنفيذه، إذ هناك أشخاص حصلوا على إجازة وإجازتين لا يستفيدون من إجراءات تحفيزية، كما أن موضوع العفو يجب ربطه كذلك بجانب البرامج التأهيلية، يقول الأخ عبد القادر الكيحل، ومن تم هناك عقوبات بديلة اتت بها مسودات لكنها تقادمت ولم تدخل الى حيز التنفيذ، فضلا عن الإمكانات والمقدرات المخصصة للسجون التي لا تعكس الرغبة في أنسنة الوسط السجني وظروف الاعتقال، حيث أن نسب التأطير ضئيلة ومنذ 2011 سُجل تراجع في تخصيص الموارد البشرية للمؤسسات السجنية، الامر والذي انعكس على نسبة التأطير، علما انه من سنة 2009 إلى 2011 انطلقت طفرة لبلوغ نسبة مقبولة عالميا في هذا المجال، واليوم لدينا فقط موظفا لكل 11 سجينا.
وتناول بعد ذلك واحدة من الإشكالات العويصة والمتمثلة في الوصم الجنائي حيث قال "لا يمكن أن نتحدث عن إعادة الإدماج ونحن لدينا فرامل قانونية. فالسجل العدلي أصبح معيقا قانونيا، والوصم من خلال السجل العدلي لا يؤهل لولوج السياسة، ولا العمل ولا القطاع الخاص، وبالتالي فالمجتمع يعاقب الشخص مرتين، مرة بالسجن ومرة بالوصم الاجتماعي. لذلك يجب إعادة النظر في السجل العدلي، موازاة مع موضوع رد الاعتبار كآليات لإعادة الإدماج".
وذكر ان المجتمع يؤدي فاتورة كبيرة بسبب الجرائم، تشمل المجالين الاقتصادي والاجتماعي، ما يستوجب معه احتضان العائدين من السجن لإدماجهم، والحيلولة دون عودتهم إليه.
وعبر عن قناعته بأن مسألة السياسة الجنائية لا تخص وزارة العدل فقط، بل المجتمع برمته الذي ينبغي أن يقتنع بضرورة مواجهة الجريمة، والتقليل من وقعها وآثارها في المجتمع، معلنا ان البرنامج الحكومي كان واضحا وكذا وزارة العدل كانت واضحة فيما تتغياه، ولكن لا يجب الوقوف عند طموح البدايات، والحرص على تنزيل حقيقي لإصلاح منظومة العدالة ومحاكم مواطنة ينتاب المواطن الارتياح تجاهها، بأن المحاكمة ستكون عادلة، وأن القاضي سيكون مستقلا، وان القواعد القانونية المتطورة ستكون في خدمة مصلحته.
وختم بالتطرق الى الدفع بعدم دستورية القوانين الجامد منذ اربع سنوات، معتبرا ان الفرصة سانحة لكي يمنح هذا القانون الثقة للمواطنين، ويمكنهم بالدفع بعدم دستورية كل قانون يمس حريتهم ولا يتجاوب مع مغرب دستور 2011 الوسوم بدستور الحريات والكرامة.
اعتبر المستشار البرلماني عبد القادر الكيحل أن سحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان رغم ما أثاره من ردود فعل يعتبر امرا ايجابيا بالنظر الى مضمون التغيير الذي ستحدثه الحكومة، والذي ينبغي ان يشد اليه الاهتمام الأكبر، عوض حصر القواعد الجنائية في قضايا بسيطة.
وقال عضو الفريق الاستقلالي خلال جلسة الثلاثاء لمناقشة محور تطوير المحاكم وترسانة السياسة الجنائية "نحن اليوم في حاجة إلى قاعدة جنائية تتجاوب مع التحولات والتطورات المجتمعية، ومع غاية المجتمع في التصدي للجريمة والإجرام، ومع احتضان المجتمع للقاعدة الجنائية، بشكل يجعل كل مرتفقي القضاء يشعرون أنهم يتملكون المحكمة والقضاء، ويتملكون القاعدة الجنائية وكل القوانين التي ينتجها المجتمع".
وأضاف ان اكتظاظ المحاكم يطرح إشكالية اليوم، فحتى البدائل الموجودة على قصرها وعدم تطورها لا نجنح إليها، في ظل هيمنة جنوح مفرط لفض النزاعات عن طريق الدعاوى والدعوى العمومية، وتعطيل بدائل للدعوى العمومية أو الصلح الجنائي كحل لإشكال الاكتظاظ، وبالتالي يلتقي الكل في المحكمة لا في القضايا العامة ولا في القضايا البسيطة، الشيء الذي ينعكس الشق الثاني في السياسة الجنائية وهو الجانب العقابي والسياسة العقابية.
وتطرق بعد ذلك الى اكتظاظ السجون الذي يفضي بدوره إلى إعادة إنتاج الجريمة بشكل آخر، أمام تلاقي المعتقل الاحتياطي مع المدان، في غياب إمكانية التصنيف داخل المؤسسة السجنية، منبها الى مخاطر جنوح القضاء للعقوبة السالبة للحرية لأنها الطريق الأسهل بالنسبة للقاضي.
ودعا في ضوء ذلك الى ضرورة إعادة النظر في رؤية القاضي لمسؤوليته، وإعادة توجيه التكوين والتأطير والتساؤل "ماذا نريد من السجن؟" على اعتبار ان اعتقال شخص بسبب قضية بسيطة يضعه في احتكاك ومحاكاة مع المحترفين والعتاة، وهذا في حد ذاته خطر يجعل إشكالية الاعتقال الاحتياطي تسائل المنظومة السجنية وتفرمل البرامج التأهيلية داخل المؤسسات السجنية، وتطرح استفهامات عن موقع المعتقل الاحتياطي في البرامج التربوية، وجدوى البرامج التأهيلية والتأطيرية إذا لم تكن لها علاقات تحفيزية بتفعيل قضايا موجودة في القانون المنظم للسجون وفي المسطرة الجنائية.
ولفت إلى أن الإفراج المقيد بشروط لا يزال في عداد الترف القانوني أمام عدم تنفيذه، إذ هناك أشخاص حصلوا على إجازة وإجازتين لا يستفيدون من إجراءات تحفيزية، كما أن موضوع العفو يجب ربطه كذلك بجانب البرامج التأهيلية، يقول الأخ عبد القادر الكيحل، ومن تم هناك عقوبات بديلة اتت بها مسودات لكنها تقادمت ولم تدخل الى حيز التنفيذ، فضلا عن الإمكانات والمقدرات المخصصة للسجون التي لا تعكس الرغبة في أنسنة الوسط السجني وظروف الاعتقال، حيث أن نسب التأطير ضئيلة ومنذ 2011 سُجل تراجع في تخصيص الموارد البشرية للمؤسسات السجنية، الامر والذي انعكس على نسبة التأطير، علما انه من سنة 2009 إلى 2011 انطلقت طفرة لبلوغ نسبة مقبولة عالميا في هذا المجال، واليوم لدينا فقط موظفا لكل 11 سجينا.
وتناول بعد ذلك واحدة من الإشكالات العويصة والمتمثلة في الوصم الجنائي حيث قال "لا يمكن أن نتحدث عن إعادة الإدماج ونحن لدينا فرامل قانونية. فالسجل العدلي أصبح معيقا قانونيا، والوصم من خلال السجل العدلي لا يؤهل لولوج السياسة، ولا العمل ولا القطاع الخاص، وبالتالي فالمجتمع يعاقب الشخص مرتين، مرة بالسجن ومرة بالوصم الاجتماعي. لذلك يجب إعادة النظر في السجل العدلي، موازاة مع موضوع رد الاعتبار كآليات لإعادة الإدماج".
وذكر ان المجتمع يؤدي فاتورة كبيرة بسبب الجرائم، تشمل المجالين الاقتصادي والاجتماعي، ما يستوجب معه احتضان العائدين من السجن لإدماجهم، والحيلولة دون عودتهم إليه.
وعبر عن قناعته بأن مسألة السياسة الجنائية لا تخص وزارة العدل فقط، بل المجتمع برمته الذي ينبغي أن يقتنع بضرورة مواجهة الجريمة، والتقليل من وقعها وآثارها في المجتمع، معلنا ان البرنامج الحكومي كان واضحا وكذا وزارة العدل كانت واضحة فيما تتغياه، ولكن لا يجب الوقوف عند طموح البدايات، والحرص على تنزيل حقيقي لإصلاح منظومة العدالة ومحاكم مواطنة ينتاب المواطن الارتياح تجاهها، بأن المحاكمة ستكون عادلة، وأن القاضي سيكون مستقلا، وان القواعد القانونية المتطورة ستكون في خدمة مصلحته.
وختم بالتطرق الى الدفع بعدم دستورية القوانين الجامد منذ اربع سنوات، معتبرا ان الفرصة سانحة لكي يمنح هذا القانون الثقة للمواطنين، ويمكنهم بالدفع بعدم دستورية كل قانون يمس حريتهم ولا يتجاوب مع مغرب دستور 2011 الوسوم بدستور الحريات والكرامة.
