رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - سعيد خطفي
في هذا الصدد، كشف مصدر موثوق، طلب عدم ذكر اسمه، أن قرار رفع القيود والتخفيف من الإجراءات الاحترازية، سيكون بيد الحكومة المرتقب الإعلان عن تشكيلتها قريبا، والتي ستقرر في هذه الإجراءات المنتظر اتخاذها خلال المرحلة القادمة بناء على توصيات اللجنة العلمية المكلفة بتتبع الوضعية الوبائية، التي تحسنت مقارنة مع الأشهر الماضية، مشيرا في السياق ذاته إلى أن المغرب بات يسير تدريجيا في اتجاه الانتقال من المنطقة البرتقالية إلى المنطقة الخضراء الخاصة بمؤشرات وباء جائحة (كوفيد-19)، مؤكدا أن الحكومة المقبلة ستعيد النظر في مجموعة من القرارات التي اتخذتها الحكومة السابقة، في ظل تحسن المؤشرات الوبائية ، لاسيما منها إعادة فتح القطاعات المتضررة على غرار الحمامات وقاعات تنظيم الحفلات والأعراس والقاعات الرياضية، فضلا عن تمديد فترة الإغلاق إلى حدود الساعة الحادية عشرة بدلا من الساعة التاسعة ليلا المعمول بها حاليا.
في هذا الصدد، كشف مصدر موثوق، طلب عدم ذكر اسمه، أن قرار رفع القيود والتخفيف من الإجراءات الاحترازية، سيكون بيد الحكومة المرتقب الإعلان عن تشكيلتها قريبا، والتي ستقرر في هذه الإجراءات المنتظر اتخاذها خلال المرحلة القادمة بناء على توصيات اللجنة العلمية المكلفة بتتبع الوضعية الوبائية، التي تحسنت مقارنة مع الأشهر الماضية، مشيرا في السياق ذاته إلى أن المغرب بات يسير تدريجيا في اتجاه الانتقال من المنطقة البرتقالية إلى المنطقة الخضراء الخاصة بمؤشرات وباء جائحة (كوفيد-19)، مؤكدا أن الحكومة المقبلة ستعيد النظر في مجموعة من القرارات التي اتخذتها الحكومة السابقة، في ظل تحسن المؤشرات الوبائية ، لاسيما منها إعادة فتح القطاعات المتضررة على غرار الحمامات وقاعات تنظيم الحفلات والأعراس والقاعات الرياضية، فضلا عن تمديد فترة الإغلاق إلى حدود الساعة الحادية عشرة بدلا من الساعة التاسعة ليلا المعمول بها حاليا.
أما بخصوص استعمال جواز التلقيح لولوج المواطنات والمواطنين إلى الفضاءات العمومية، فقد شدد المصدر ذاته على أن هذه المسألة تبقى واردة بنسبة كبيرة في بعض الأماكن، خصوصا منها داخل الملاعب الرياضية، وذلك بالسماح لنسبة 40% من الجمهور لولوجها على أن يرتفع العدد تدريجيا شريطة استقرار الوضعية الوبائية وعدم ظهور سلالات جديدة، التي من شأنها أن تؤدي إلى اتخاذ إجراءات جديدة.
من جانبه، أكد مولاي أحمد أفيلال العلمي الإدريسي، رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن، أن الاتحاد راسل رئيس الحكومة بشأن تداعيات قرار إغلاق بعض القطاعات، وكان سباقا إلى مطالبة الجهات المختصة بضرورة اعتماد جواز التلقيح على غرار ما قامت به بعض الدول، وذلك من أجل السماح للقطاعات المتضررة من قرار الإغلاق بفتح فضاءاتها في وجه العموم، لاسيما منها الحمامات وقاعات تنظيم الحفلات والأعراس، والقاعات الرياضية، مضيفا أن مهنيي هذه القطاعات تضرروا كثيرا من القرارات الارتجالية للحكومة السابقة، دون تعويضهم ماديا عن تلك الأضرار، مشيرا إلى أنه آن الآوان لرفع كافة القيود لتمكين مهنيي تلك القطاعات المتضررة من العودة إلى استئناف نشاطهم المهني، عقب توقفهم عن العمل لأشهر عن مزاولة نشاطهم المعتاد، كما شدد رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن، على أنه أصبح من اللازم اتخاذ قرارات جديدة تروم إعادة الأمور إلى نصابها بسبب مجموعة من العوامل، أهمها تحسن الوضعية الوبائية وتراجع نسبة الوفيات والحالات المؤكدة، وأيضا في ظل تطعيم أزيد من 22 مليون شخص بالجرعة الأولى، وحوالي 19 مليون ونصف من المواطنات والمواطنين بالجرعة الثانية، وتجاوز نسبة 70% من الملقحين الذين تتجاوز أعمارهم ما بين 12 و17 سنة، بالإضافة إلى انخفاض معدل ملء أسرة الإنعاش إلى نسبة 27,6%، وفق المؤشرات الأخيرة لوزارة الصحة.
