المغرب على مرمى حجر من القضاء على زواج القاصرات بشكل نهائي

العلم الإلكترونية - هشام الدرايدي 

قال مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، إن اشتغال الأخيرة على موضوع زواج القاصرات ضمن مدونة الأسرة، انعكس فعليا بشكل إيجابي ومتزايد على عمل النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة، حيث بلغت الملتمسات الرامية لرفض تزويج القاصر برسم سنة 2021 ما نسبته 94،69 في المائة من مجموع الملتمسات المقدمة في الموضوع. في حين شكلت هذه النسبة 36 في المائة سنة 2018، و58,4 في المائة سنة 2019 و 65 في المائة سنة 2020، وقد انعكس هذا المنحى الإيجابي كذلك على مستوى الإحصاء العام لأذونات زواج القاصر، والذي عرف انخفاضا مضطردا برسم السنوات 2018 و2019 و2020 و2021 مقارنة بسنة 2017. مؤكدا في ذات الصدد على أن الأرقام والمؤشرات تبشر بإيجابية أكثر سنة 2022. 

كما أكد مولاي الحسن الداكي، على أحقية وواجب المغرب الذي يواصل جهوده بدون كلل في معركة البناء الديمقراطي الحداثي ودولة القانون والمؤسسات، القائم على ترسيخ قيم العدل والمساواة وحقوق الإنسان؛ الوقوف وقفة يعيد فيها قراءة إنجازاته الكبرى، وتقييم مساره وتقويمه وتطويره، وتحسين أدائه بما يحقق الأهداف التي رسمت له، ولك في كلمة ألقاها خلال الندوة المنظمة من طرف وزارة العدل حول موضوع: "المساواة والعدل في الأسرة المغربية"، المنعقدة يوم الخميس 27 أكتوبر 2022 بالرباط. 

 

وقال الداكي في معرض مداخلته، إن اختيار موضوع هذه الندوة الذي يندرج في سياق النقاش الذي تشهده بلادنا حول مدونة الأسرة، والذي تمخض عن التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطاب جلالته بمناسبة الذكرى 23 لاعتلاء عرش أسلافه المنعمين، يأتي في سياق حرص مولوي دؤوب على الاهتمام بشؤون الأسرة، ويشكل دعامة ومنطلقا أساسيا للتفكير في مداخل الإصلاح، باستحضار ما واكب التجربة العملية لتطبيق مدونة الأسرة من اختلالات، واستحضارا للمكتسبات الدستورية التي أقرها دستور 2011 فيما يتعلق بتعزيز الجانب المؤسساتي المرتبط بحماية الأسرة على العموم، والمرأة والطفل على وجه الخصوص. حيث شدد جلالته في مضمون الخطاب على ضرورة التزام الجميع، بالتطبيق الصحيح والكامل لمدونة الأسرة، ولمقتضياتها القانونية، وتجاوز الاختلالات والسلبيات، التي أبانت عنها التجربة، ومراجعة بعض البنود، التي تم الانحراف بها عن أهدافها، إذا اقتضى الحال ذلك. وعلى الجميع أن يفهم، أن تمكين المرأة من حقوقها، لا يعني أنه سيكون على حساب الرجل؛ ولا يعني كذلك أنه سيكون على حساب المرأة.

 

وأضاف رئيس النيابة العامة، أن الدستور أولى مكانة بارزة للأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع، واعتبر أن الدولة تسعى إلى ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية لها، بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها، وأن استحضار الاتفاقيات الدولية، من خلال اعتبار المستجدات الدستورية، وحتمية الملاءمة مع الاتفاقيات المصادق عليها من طرف المملكة باستلهام مبادئها المرجعية ومقتضياتها الكونية، يترجم قدرة بلادنا على تطوير قانون الأسرة بشكل هادئ، وجرأة مسؤولة، والتزام مستمر، في ظل الثوابت الأساسية التي تجعل من الخلية الأسرية أساسا لبناء مجتمع متوازن، قادر على كسب رهان التنمية الذي ننشده جميعا.  

 

 وطالب الداكي، جميع المهتمين، القيام بوقفة تأمل لرصد المكتسبات، والكشف عن مكامن الاختلالات واستحضار المستجدات الوطنية والدولية؛ خصوصا وأن تطبيق مدونة الأسرة انصرم على دخولها حيز التنفيذ ما يزيد عن 18 سنة، وهي مدة كافية من الناحية العلمية لتقييم نصوصها. 

 

وأوضح على أن تحقيق هذا الرهان لن تكتمل معالمه، إلا إذا تم تبني قراءة تستحضر أبعاد وآثار هذا التطبيق على المغاربة جميعا، ومكونات الأسرة برمتها من نساء وأطفال ومسنين بمن فيهم من هم في وضعية إعاقة، ذلك أن معيار نجاح قانون الأسرة يتوقف بالضرورة على مقاربته لكافة الإشكالات التي تمس مصالح الأسرة ومراعاته لمبادئ المساواة والعدل والإنصاف. 

 

وذكّر مولاي الحسن الداكي، بدور رئاسة النيابة العامة التي أولت حماية الأسرة أهمية قصوى، وجعلتها في مقدمة الأوراش التي يتعين الحرص على تتبعها من خلال تدخل النيابة العامة بمحاكم المملكة، وقد تجلى هذا الحرص منذ صدور أول منشور لرئيس النيابة العامة، الذي اعتبر حماية الأسرة، والفئات الخاصة من أولويات السياسة الجنائية، وخاصة حماية الأطفال والنساء. 

 

وأكد المتحدث، على أن رئاسة النيابة العامة، واكبت مواضيع الأسرة بحرص شديد سعت من خلاله إلى تفعيل أدوار النيابة العامة في قضايا الأسرة عموما وتعزيز حضورها وحرصها على مصالح أفرادها جميعا وتعزيز مكانتهم القانونية من مقاربة مواكبة ومؤازرة الطرف المستحق للحماية، كما في قضايا النفقة والحضانة أو الطلاق أو التعدد أو الزواج المختلط ومن مقاربة الحرص على تحقيق مبدأي المساواة والعدل، كما شكل موضوع الزواج المبكر إحدى اهتماماتها ذات الأولوية حيث جعلته في مقدمة انشغالها لتعزيز حماية الطفل والأسرة اقتناعا بأن زواج من لا أهلية له تترتب عنه أسرة يخشى على تماسكها كما يخشى من أثر ذلك على المجتمع برمته، حيث عبرت رئاسة النيابة العامة عن ذلك من خلال سعيها لتطوير دور قضاة النيابة العامة والرفع من قدراتهم المعرفية في هذا المجال، كما سعت إلى طرح الموضوع واسعا للنقاش مع باقي المتدخلين فيه، في عدد من اللقاءات الدراسية التي نظمتها، وأصدرت ثلاث دوريات في الموضوع ضمنتها توجيهاتها للنيابات العامة، والتي تهدف بالأساس إلى تفاعلها بإيجابية مع جميع قضايا الأسرة، وإلى استحضار المصالح الفضلى للأطفال وحقوقهم في المقام الأول.