رئيسية 
الرئيسية 
العلم الرباط
كشف التقرير الشامل حول التنمية البشرية لسنة 2025 الصادر أخيرا عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية، أن المغرب داخل خانة البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة.
وحسب التقرير فقد حافظ المغرب على المرتبة 120 عالميا، من أصل 193 دولة، في مؤشر التنمية البشرية السنوي، وهو ما يعكس تقدما ملحوظا في الأبعاد الأساسية للتنمية البشرية للمغرب، والمتمثلة أساسا في الصحة والتعليم ومستوى المعيشة.
وأرجع المتتبعون هذا التقدم إلى جهود التنمية البشرية التي تبذلها المملكة تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشيرين إلى أن هذا التطور يعد ثمرة للسياسات العمومية الموجهة نحو تعزيز رأس المال البشري، وشرطا أساسيا للنمو الشامل والمستدام.
في هذا السياق، أكد أمين سامي، المحلل والخبير الاقتصادي، أن تصنيف المغرب ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة يعكس تقدماً ملموساً في مستوياته الصحية والتعليمية، مقارنة بالإصدار السابق والذي صنفت فيه المملكة في فئة التنمية البشرية المتوسطة.
وأرجع سامي في تصريح لـ»العلم»، هذا التقدم الإيجابي إلى الجهود المبذولة لتحسين جودة التعليم وزيادة متوسط سنوات الدراسة المتوقع والمكتمل، لضمان تنافسية القوى العاملة، تعزيز الخدمات الصحية لرفع متوسط العمر المتوقع وتقليل الفجوات الإقليمية في المؤشرات الصحية، رفع مستوى الدخل القومي عبر تنمية الاستثمارات وتطوير قطاعات عالية القيمة المضافة، لتثبيت مكاسب التنمية البشرية وضمان استدامتها.
واعتبر المحلل والخبير الاقتصادي، أن التقدم فرصة مهمة واستراتيجية للمغرب من أجل المضي قدما في برامجه التنموية وتحقيق أهداف “النموذج التنموي الجديد” واستضافة فعاليات مثل كأس العالم 2030 باعتبارهما رافعين إضافيين لمسيرة التنمية الشاملة.
وشدد المتحدث على أن الانتقال من فئة «متوسطة» إلى «مرتفعة» عبوراً للعتبة 0.700، إنجاز ملموس وكبير يعكس تحسّناً ايجابيا جدا في متوسط العمر المتوقع (75.3 عاماً)، والسنوات الدراسية المتوقعة (15.1 عاماً) والمتوسطة المكتملة (6.2 عاماً)، إلى جانب نصيب الفرد من الدخل القومي (8,653 دولاراً تعادل القدرة الشرائية).
وللارتقاء أكثر في سلم التنمية البشرية، دعا سامي، إلى تطوير مسار التحوّل نحو الذكاء البشري-الاصطناعي، وذلك من خلال الاستثمار في التعليم التقني وورشات المهارات الناعمة، الشيء الذي سيساهم في خلق «أصول تنافسية بشرية»، تنويع النموذج التنموي الجديد، من خلال دمج البعد البيئي (الاقتصاد الأخضر) مع الرقمنة، لتعزيز مرونة القطاعات ضد الصدمات المناخية والاقتصادية.
