رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - وكالات
جدد وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، الاثنين بمدريد، تأكيده على ضرورة إقامة علاقات جيدة مع المغرب، مؤكدا أن المملكة تظل «أولى أولويات» إسبانيا في مجال السياسة الخارجية.
جدد وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، الاثنين بمدريد، تأكيده على ضرورة إقامة علاقات جيدة مع المغرب، مؤكدا أن المملكة تظل «أولى أولويات» إسبانيا في مجال السياسة الخارجية.
وقال ألباريس خلال منتدى نظمه مكتب الاستشارة لورينتي كوينكا، بمناسبة الرئاسة الإسبانية المقبلة للاتحاد الأوروبي، إن «جميع رؤساء ووزراء خارجية ديمقراطيتنا حددوا المغرب على أنه الأولوية الأولى للسياسة الخارجية بالنسبة لإسبانيا».
وشدد رئيس الدبلوماسية الإسبانية على أن «عدم العمل من أجل إقامة علاقة جيدة مع المغرب يضر بشدة بالشعب الإسباني».
وأضاف ألباريس، أن البلدين، اليوم، قد أرسيا أسس «علاقة جديدة تقوم على الاحترام المتبادل وعدم اللجوء إلى الأعمال أحادية الجانب»، موضحا أن النتائج الأولى لهذه الدينامية الجديدة «واضحة بالفعل».
وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى انخفاض عدد المهاجرين غير الشرعيين الوافدين على السواحل الإسبانية، الأمر الذي مكن، بحسبه، من تجنب «آلاف القتلى» في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، وزيادة المبادلات التجارية بين البلدين.
وخلص المسؤول الإسباني إلى القول «النتائج موجودة ونلاحظ أننا ندير الأمور بشكل أفضل بكثير مما كانت عليه منذ عام ونصف».
وعقد المغرب وإسبانيا اجتماعهما رفيع المستوى في دورته الـ 12 يومي 1و2 فبراير الجاري، حيث توج بإصدار إعلان مشترك أعرب فيه الطرفان عن التزامهما باستدامة العلاقات الممتازة التي جمعتهما على الدوام، كما جددا التأكيد على رغبتهما في إثرائها باستمرار.
وبهذه المناسبة، وقع الجانبان على عدة اتفاقيات تعاون تغطي مجموعة من المجالات، منها تدبير الهجرة، والسياحة، والبنيات التحتية، والموارد المائية، والبيئة، والفلاحة، والتكوين المهني، والضمان الاجتماعي، والنقل، والحماية الصحية، والبحث والتنمية.
وكان رئيس الحكومة الاسبانية ، بيدرو سانشيز ، قد شدد في كلمته الختامية في المنتدى الاقتصادي للاجتماع الرفيع المستوى الثاني عشر بين المغرب وإسبانيا بالرباط ، على أن المغرب يقوم باستثمار كبير في «مشاريع فريدة» مثل ميناء طنجة. والقطار فائق السرعة ومحطة معالجة المياه بأكادير وأكدوا أن الشركات الإسبانية تريد الدخول في هذه المشاريع «للمساهمة في تحديث الاقتصاد المغربي». وفي الوقت نفسه ، أشار سانشيز إلى الحاجة إلى أهمية «مواصلة إزالة الحواجز» ، والمراهنة على إرساء الضمانات القانونية ، باعتبارها «أداة رئيسية» لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدان.
وبحسب بيانات أوردها الاعلام الاسباني، تمتلك 674 شركة إسبانية ما لا يقل عن 10٪ من أصول الرأس المال المغربي عبر 529 شركة تابعة للشركات الإسبانية . تركز أنشطتها على قطاعات واعدة كالبنى التحتية ومصادر الطاقة المتجددة ، والنسيج والزراعة.
ويميل ميزان المبادلات التجارية بين البلدين الجارين بضفتي البوغاز بشكل طفيف لفائدة اسبانيا , حيث بلغت قيمة الصادرات الاسبانية للمغرب الى حدود نهاية شهر أكتوبر الماضي 9,8 مليار يورو فيما جاوزت وارداتها 7,7 مليار يورو خلال السنة الماضية.
