المقاولات الفاعلة في النقل واجهت صعوبات مالية عرضتها للإفلاس والحجز

طرح المستشار البرلماني محمد صبحي عضو الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، سؤالا شفويا خلال جلسة الأسئلة الشفوية لهذا الأسبوع تمحور حول استراتيجية الحكومة لتيسير ولوج المقاولات للتمويل ودعم تنافسيتها وخلق فرص الشغل.

السيدة نادية فتاح العلوي أكدت أن الحكومة اعتمدت مجموعة من الآليات لتسهيل ولوج المقاولات للتمويل، والتي ترتبط أساسا بعرض الضمان، وتعزيز التمويل المشترك، ودعم قطاع السلفات الصغيرة، وتعزيز مساهمته في الإدماج المالي ودعم الأنشطة المدرة للدخل.

وسجلت أن المقاولات الصغرى والمتوسطة تواجه صعوبات في مجال التمويل البنكي، بالنظر لخصوصياتها وطبيعة هيكلتها وظروف اشتغالها، كما تعد أكثر عرضة للصدمات والتقلبات الاقتصادية مقارنة بنظيراتها الكبرى.

وأضافت أنه بالنسبة للمقاولات المتضررة من أزمة (كوفيد 19)، فقد تم اعتماد آليات ضمان خاصة تتمثل في "ضمان أكسجين" الذي يغطي 95 بالمائة من مبلغ القروض لفائدة المقاولات التي عرفت خزينتها تدهورا بسبب انخفاض نشاطها، ولا يشترط تقديم أي ضمانات للاستفادة منها، و"ضمان المقاولين الذاتيين كوفيد 19″، الذي يغطي 85 بالمائة من مبلغ القروض البنكية الممنوحة.

الأخ محمد صبحي في تعقيبه سجل بإيجابية الإجراءات التي اتخذتها حكومة قصد الحد من انعكاسات الجائحة عبر تمكين القطاعات الاقتصادية من استعادة ديناميتها وتعزيز قدرتها الاستثمارية خاصة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة التي تشكل 95 % من النسيج الاقتصادي.

وأشار الى أن الإشكالية المزمنة التي تؤرق المقاولة المغربية، تكمن أساسا في الصعوبات والإكراهات التي تواجهها على مستوى الضمان والتمويل في ظل غياب شروط تمويل ميسرة وقادرة على تمكين المقاولات، خاصة منها المتضررة من آثار وتداعيات الجائحة، من تسريع وتيرة دورتها الاقتصادية وتقوية أنشطتها وتعزيز قدرتها التنافسية، وذلك على الرغم من الآليات المعتمدة للضمان وتمويل المقاولات، بما فيها "إقلاع المقاولات الصغيرة جدا" و"ضمان اقلاع" و"برنامج أكسجين" وغيرها من الإعانات والضمانات والقروض والتحفيزات المالية والجبائية.

كما اعتبر أن جل المقاولات المتضررة لم تستطع الاستفادة من هذه الإجراءات نظرا لكونها أدرجت في اللائحة السوداء ببنك المغرب، كنتيجة طبيعية لعدم قدرتها على سداد أقساط الدين خلال فترات التوقف، مضيفا أن المؤسسات البنكية لا تواكب التوجهات الحكومية ولا تستجيب لتطلعات وانتظارات المقاولة المغربية، وهو الأمر الذي نبه إليه جلالة الملك أيضا خلال استقباله لوزير الاقتصاد والمالية ولوالي بنك المغرب ورئيس المجموعة المهنية لأبناك المغرب، قبيل حفل تقديم "البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات" يوم 20 يناير 2020، سيما وأن القرض البنكي يمثل مصدر تمويل خارجي للمقاولات بنسبة 93 في المائة، وبالتالي دعا إلى ضرورة ان تكون المؤسسات البنكية مساندة وداعمة للنسيج المقاولاتي، وفي كمقابل ذلك تم القيام بإجراءات الحجز على الممتلكات، من طرف إدارة الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ونبه الى أن قطاع النقل بكل أصنافه يعتبر الأكثر تضررا من الجائحة، حيث طال الإفلاس بعض المقاولات النقلية، في غياب أي دعم من طرف الدولة على غرار بعض القطاعات، بعدما عرفت حافلات النقل بكل أصنافها توقفا طيلة مدة الحجر الصحي، وعانت الشركات من الحجز على أساطيلها من طرف المؤسسات الدائنة، دون أن تتلقى أية مساعدة من أجل دعمها وتمكينها من استئناف أنشطتها، والأدهى أن أرباب النقل وجدوا أنفسهم مضطرين لأداء أقساط التأمينات، دون منحهم إمكانية استرداد تلك الأقساط خلال مدة التوقف، على غرار أصحاب سيارات الأجرة، موضحا أن التعاضدية مستعدة لإرجاع التأمين بمجرد ما تتلقى الإذن بذلك.

وتساءل بعد ذلك لماذا لا يستفيد هذا القطاع من الإعفاء من رسم التأمين المتمثل في 15 % على غرار القطاع الفلاحي ما دام يعتبر استراتيجيا بدوره، ولماذا لا تتساوى قيمة التأمين المفروضة على أصحاب الطاكسيات مع تلك التي يؤديها أصحاب السيارات الخاصة، ولماذا لم يتم تمكين مهنيي النقل من الاستفادة من الدعم المخصص للمحروقات على غرار بعض القطاعات؟ ليدعو في الختام الحكومة إلى العمل على توفير الدعم اللازم من أجل تشجيع المقاولات العاملة فيه باعتباره الشرايين الرئيسية للاقتصاد الوطني والعمود الفقري للحياة الاقتصادية والاجتماعية ورافعة أساسية لخلق فرص الشغل.