رئيسية 
الرئيسية 
النائبة البرلمانية خولة الخرشي
العلم الإلكترونية - سمير زرادي
وجهت النائبة البرلمانية خولة الخرشي سؤالا شفويا مهما إلى قطاع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في إطار سؤال محوري تناول الإجراءات المواكبة لتنزيل الاستراتيجية الطاقية، أكدت في مستهله أن جلالة الملك دعا في خطابه الافتتاحي للسنة التشريعية الأولى من الفترة النيابية 2021/2026 إلى إحداث منظومة وطنية متكاملة تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية بما فيها الموارد الطاقية، الأمر الذي يتطلب من الحكومة تسريع وتيرة تنزيل الاستراتيجية الطاقية بهدف تنويع مصادر الطاقة، والرفع من قدرتها الإنتاجية وتقوية العرض الكهربائي، بما في ذلك أساسا تعميم الكهربة القروية وتحسين خدماتها بالوسط القروي، في أفق ضمان الأمن الطاقي وتعزيز السيادة الطاقية.
وتساءلت في ضوء هذه المقترحات عن التدابير المرتقب أن تواكب إرادة الحكومة لتسريع تنزيل الاستراتيجية الطاقية الوطنية، والمبادرات الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة وتثمين المواد المحلية.
وقد أفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي أن السيادة الطاقية يراهن عليها المغرب بشكل دائم ومستمر، ولذلك انخرط منذ 2009 في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية الطاقية، ورفع الطموحات المسطرة مبدئيا في مجال الطاقات المتجددة لتجاوز الهدف الأصلي وهو 52 في المائة من المزيج الكهربائي الوطني ومن حيث القدرة الكهربائية في أفق 2030، موازاة مع تحقيق الاقتصاد في الاستهلاك الطاقي ب20 في المائة في أفق 2030 كذلك.
وقالت إنه لتسريع وتيرة الانتقال الطاقي وتفعيل أسس التنمية المستدامة يتم تعزيز التعاون الجهوي كركيزة مهمة لجلب الإمدادات والاستثمارات، ونقل التكنولوجيا وتقوية القدرات في مجال الأمن الطاقي، واعتماد برنامج مندمج لتحلية المياه في اتجاه ضمان الاستقلالية والاقتصاد في الطاقة على غرار حظيرة الطاقة الريحية بالداخلة، وصولا إلى استكشاف مصادر جديدة للطاقة كتحويل طاقي للنفايات بالمدن الكبرى، وتحلية مياه البحر واستغلال مولدات الطاقة الريحية والطاقة البحرية.
وجهت النائبة البرلمانية خولة الخرشي سؤالا شفويا مهما إلى قطاع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في إطار سؤال محوري تناول الإجراءات المواكبة لتنزيل الاستراتيجية الطاقية، أكدت في مستهله أن جلالة الملك دعا في خطابه الافتتاحي للسنة التشريعية الأولى من الفترة النيابية 2021/2026 إلى إحداث منظومة وطنية متكاملة تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية بما فيها الموارد الطاقية، الأمر الذي يتطلب من الحكومة تسريع وتيرة تنزيل الاستراتيجية الطاقية بهدف تنويع مصادر الطاقة، والرفع من قدرتها الإنتاجية وتقوية العرض الكهربائي، بما في ذلك أساسا تعميم الكهربة القروية وتحسين خدماتها بالوسط القروي، في أفق ضمان الأمن الطاقي وتعزيز السيادة الطاقية.
وتساءلت في ضوء هذه المقترحات عن التدابير المرتقب أن تواكب إرادة الحكومة لتسريع تنزيل الاستراتيجية الطاقية الوطنية، والمبادرات الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة وتثمين المواد المحلية.
وقد أفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي أن السيادة الطاقية يراهن عليها المغرب بشكل دائم ومستمر، ولذلك انخرط منذ 2009 في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية الطاقية، ورفع الطموحات المسطرة مبدئيا في مجال الطاقات المتجددة لتجاوز الهدف الأصلي وهو 52 في المائة من المزيج الكهربائي الوطني ومن حيث القدرة الكهربائية في أفق 2030، موازاة مع تحقيق الاقتصاد في الاستهلاك الطاقي ب20 في المائة في أفق 2030 كذلك.
وقالت إنه لتسريع وتيرة الانتقال الطاقي وتفعيل أسس التنمية المستدامة يتم تعزيز التعاون الجهوي كركيزة مهمة لجلب الإمدادات والاستثمارات، ونقل التكنولوجيا وتقوية القدرات في مجال الأمن الطاقي، واعتماد برنامج مندمج لتحلية المياه في اتجاه ضمان الاستقلالية والاقتصاد في الطاقة على غرار حظيرة الطاقة الريحية بالداخلة، وصولا إلى استكشاف مصادر جديدة للطاقة كتحويل طاقي للنفايات بالمدن الكبرى، وتحلية مياه البحر واستغلال مولدات الطاقة الريحية والطاقة البحرية.
