رئيسية 
الرئيسية 
الكاتب بوشعيب حمراوي
*بقلم: بوشعيب حمراوي*
ليس جديدًا أن تستعمل الدول ما تتوفر عليه من مال وطاقة واستثمارات ومنح ومساعدات لصناعة النفوذ وحماية مصالحها في الخارج، فهذه إحدى قواعد العلاقات الدولية منذ عقود. لكن الحالة الجزائرية تثير سؤالًا مختلفًا وأكثر حساسية بالنسبة إلى المغرب؛ لأن جزءًا كبيرًا من الحضور السياسي والدبلوماسي الجزائري داخل إفريقيا ظل، منذ عقود، مرتبطًا بملف الصحراء ومحاولة توفير الاعتراف والدعم لجبهة البوليساريو، إلى درجة أصبح معها من المشروع التساؤل، كلما تحركت الجزائر بقوة في عاصمة إفريقية: هل نحن أمام تعاون طبيعي بين دولتين، أم أمام حلقة جديدة من حلقات استثمار عائدات النفط والغاز في إعادة بناء شبكة المواقف المناوئة للمغرب؟
والسؤال اليوم يفرض نفسه بقوة بسبب غانا، ليس لأن أكرا ممنوعة من إقامة العلاقات التي تريدها مع الجزائر أو غيرها، فهذا حق سيادي لا يُناقش، ولكن لأن سرعة تقلب الموقف الغاني تثير أكثر من علامة استفهام، وتدفع إلى البحث عما جرى خلف واجهة البيانات والمصافحات الدبلوماسية، خصوصًا عندما نضع أمامنا التواريخ بدل الاكتفاء بالعناوين.
ففي 22 يوليوز 2026، كانت غانا والمغرب يحتفلان في أكرا بتوقيع 11 اتفاقًا ومذكرة تفاهم تشمل قطاعات حيوية، وكان الحديث يدور عن توسيع الشراكة الاقتصادية والتجارية والتعليمية والاستثمارية، وعن آفاق جديدة للتعاون، بما يوحي بأن العلاقات بين البلدين تتجه نحو مزيد من الثقة والرسوخ.
لكن في 14 شتنبر 2026، أعلنت وكالة أنباء البوليساريو أن وزير الخارجية الغاني تسلم نسخ أوراق اعتماد الطيب الصديق بصفته سفيرًا لما يسمى «الجمهورية الصحراوية» لدى غانا.
وبين التاريخين أقل من شهرين. فماذا وقع؟ وماذا تغير؟
وكيف يمكن لدولة علقت علاقاتها الدبلوماسية مع البوليساريو في يناير 2025، ثم أعلنت في يونيو من السنة نفسها اعتبار المبادرة المغربية للحكم الذاتي أساسًا واقعيًا ومستدامًا للحل، ووضعت يدها في يد المغرب معلنة شراكة متقدمة، أن تفتح بعد ذلك الباب الدبلوماسي أمام كيان ينازع المغرب سيادته ووحدته الترابية؟
هنا يعود ذلك المثل الشعبي المغربي، بطرافته وعمق دلالته، ليطرح نفسه من جديد: «واش نتَ معنا… ولا مع غانا؟»
لم تبدأ الحكاية في شتنبر… الجزائر كانت تشتغل على الملف منذ مدة
سيكون تبسيطًا مخلًا أن نقرأ استقبال ممثل البوليساريو في أكرا بوصفه قرارًا ظهر فجأة في شتنبر 2026؛ لأن المسار الذي سبقه يعود إلى أشهر طويلة، بل إن إشاراته السياسية كانت ظاهرة منذ زيارة وزير الخارجية الغاني إلى الجزائر في أبريل 2025، حيث استقبله الرئيس عبد المجيد تبون، وأُعلنت رغبة مشتركة في توسيع التعاون إلى التعليم والتكوين والزراعة والنقل والصحة والصناعة الدوائية والصناعات الغذائية ومجالات أخرى، إلى جانب تدعيم التشاور السياسي بين البلدين.
لكن الأهم بالنسبة إلى المغرب أن قضية الصحراء كانت حاضرة؛ فالبيان الجزائري الغاني الصادر عقب الزيارة أعاد إدخال خطاب «تقرير المصير» إلى الموقف الغاني، وهو مؤشر كان يستحق، منذ ذلك الوقت، قراءة مغربية أكثر حذرًا؛ لأنه يعني أن الجزائر لم تكن تشتغل فقط على زيادة حجم التعاون الثنائي مع أكرا، وإنما كانت تعمل أيضًا على إعادة إدماج الملف الذي تعتبره محورًا مركزيًا في سياستها الخارجية داخل العلاقة الجديدة مع الحكومة الغانية.
ثم جاء 5 شتنبر 2026 بإعلان برنامج للمنح الدراسية الجزائرية الموجهة إلى الطلبة الغانيين للسنة الجامعية 2026/2027، في تخصصات متعددة تشمل الطب والهندسة والعلوم والصيدلة والزراعة والتكوين المهني وغيرها، وبعد تسعة أيام فقط استقبلت الخارجية الغانية السفير الصحراوي.
هل تعني هذه المصادفة الزمنية أن المنح كانت مقابل القرار السياسي؟
لا توجد وثيقة تسمح بالجزم بذلك، ولكن واقع الحال يؤكد محضر اتهام بلا حاجة إلى أدلة.
من حقنا تمامًا أن نضع الوقائع جنبًا إلى جنب، وأن نسأل عن اقتصاد النفوذ الذي تبنيه الجزائر في إفريقيا، مستندة إلى مواردها الطاقية وإمكاناتها المالية وشبكات المنح والتكوين والتعاون.
فالنفوذ لا يُشترى دائمًا بحقيبة مال تُسلّم تحت الطاولة، بل قد يُبنى ببطء، عبر سنوات، بالمنح والمشاريع والمساعدات والتكوين والعلاقات السياسية وتبادل المصالح، حتى يصبح الطرف المستفيد أكثر قربًا من مواقف الدولة المانحة وأكثر استعدادًا لمراعاة أولوياتها السياسية.
وهذا هو جوهر السؤال.
«الغذاء مقابل العداء»… عندما يصبح التعاون جسرًا إلى البوليساريو
عرف العالم قبل عقود معادلة «النفط مقابل الغذاء»، أما في الحالة الجزائرية تجاه المغرب، فإن المشهد يدفع إلى استحضار معادلة ساخرة أخرى: «الغذاء مقابل العداء».
والمقصود بالغذاء هنا ليس الطعام حرفيًا، وإنما كل ما يمكن تقديمه من طاقة ومنح وتكوين ومساعدات ومشاريع وتسهيلات وتعاون اقتصادي، فيما يصبح «العداء» هو الثمرة السياسية التي تسعى الجزائر إلى قطفها كلما تعلق الأمر بالصحراء المغربية.
والمشكلة ليست أن تساعد الجزائر غانا أو أي دولة إفريقية؛ فهذا عمل طبيعي ومشروع، بل المطلوب من كل دولة إفريقية مقتدرة أن تدعم التنمية داخل القارة.
لكن السؤال الحقيقي هو: لماذا يحضر ملف البوليساريو بهذه الكثافة في تحركات الجزائر الإفريقية؟ ولماذا يبدو أحيانًا أن نجاح علاقة الجزائر مع دولة ما لا يكتمل إلا إذا أعادت تلك الدولة النظر في موقفها من الصحراء المغربية؟ ولماذا ظل النظام الجزائري، طوال نصف قرن، مستعدًا لاستثمار كل هذا الرصيد المالي والدبلوماسي والسياسي في قضية تستنزف المنطقة المغاربية، بدل أن يوظف الثقل نفسه في بناء فضاء اقتصادي مغاربي قوي؟
النفط والغاز… من مصدر للثروة إلى أداة لصناعة النفوذ
النفط والغاز في الجزائر ليسا قطاعين اقتصاديين فحسب، بل يمثلان أحد أهم مصادر قدرة الدولة على التحرك السياسي خارج حدودها، وهذا أمر لا يختلف، في جوهره، عن استعمال دول أخرى لما تتوفر عليه من عناصر القوة.
الصين تستعمل الاستثمار والتجارة والبنيات التحتية، والولايات المتحدة تستعمل السوق والتكنولوجيا والقوة المالية والعسكرية، ودول أخرى تستعمل المساعدات والقروض. ومن الطبيعي أن تستعمل الجزائر ما تملكه من نفط وغاز واحتياطات مالية.
لكن القضية بالنسبة إلى المغرب ليست استعمال الجزائر لقوتها، وإنما الاتجاه الذي توجه إليه هذه القوة.
فلو استُعمل النفط والغاز لإنشاء شبكة نقل مغاربية موحدة، وربط الجزائر بالمغرب وموريتانيا وتونس وليبيا اقتصاديًا، وبناء قطب طاقي وصناعي يفاوض أوروبا وإفريقيا من موقع قوة، لكان ذلك مكسبًا تاريخيًا لكل شعوب المنطقة.
ولو أنفقت الجزائر نصف ما أنفقته سياسيًا ودبلوماسيًا على النزاع في بناء التكامل المغاربي، لربما كان المغرب العربي اليوم واحدًا من أقوى الأقطاب الاقتصادية والسياسية في الضفة الجنوبية للمتوسط.
لكن الواقع مختلف: الحدود مغلقة، والاتحاد المغاربي شبه ميت، والنزاع مستمر، والمليارات والطاقات السياسية والبشرية تضيع في معركة تجاوز عمرها نصف قرن.
هل عادت الجزائر إلى سوق شراء المواقف الإفريقية؟
السؤال في العنوان مقصود.
نحن لا نقول إن غانا تلقت «ثمنًا» ماليًا مقابل قرار سياسي؛ لأن ذلك يحتاج إلى دليل مباشر غير متوفر. لكننا نتحدث عن سوق سياسية للمواقف، تُتداول فيها المصالح والنفوذ والامتيازات والتحالفات، ولا يمكن إنكار أن امتلاك دولة لموارد مالية وطاقية ضخمة يمنحها قدرة أكبر على دخول هذه السوق.
وإذا كانت الجزائر قد فقدت، خلال السنوات الماضية، عددًا من المواقع التي كانت البوليساريو تعتبرها مضمونة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، فمن الطبيعي أن تحاول استعادتها.
وغانا ذات وزن سياسي واقتصادي مهم داخل غرب إفريقيا، كما أنها تستضيف أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. ولذلك، فإن عودة العلاقات بينها وبين «الجمهورية الصحراوية»، إذا تأكدت رسميًا من الجانب الغاني، لن تكون مجرد نقطة صغيرة في سجل دبلوماسي، بل مكسبًا رمزيًا ستحاول الجزائر والبوليساريو تقديمه باعتباره ردًا على المكاسب التي حققها المغرب خلال السنوات الأخيرة.
ومن هنا يصبح السؤال مشروعًا: هل دخلنا مرحلة جديدة تسعى فيها الجزائر إلى توظيف موارد الطاقة وعلاقات التعاون والمنح لاستعادة الدول التي غيرت مواقفها من البوليساريو؟
الأشهر المقبلة هي التي ستجيب.
غانا… تريد كل شيء من الجميع
لكن الحديث عن الجزائر لا ينبغي أن يعفينا من مساءلة غانا نفسها. فأكرا تريد المغرب شريكًا، وتريد الاستثمارات المغربية والتعاون في الطاقة والفلاحة والتكوين والتعليم والتجارة، ووقعت معه 11 اتفاقًا في يوليوز.
وفي الوقت نفسه، تريد الجزائر شريكًا سياسيًا واقتصاديًا وتعليميًا، وتريد الاستفادة من منحها وبرامج تعاونها، ثم تريد أيضًا الحفاظ على العلاقة مع «الجمهورية الصحراوية».
سياديًا، تستطيع غانا القيام بكل ذلك. لكن دبلوماسيًا، يصبح السؤال: أين يبدأ تعدد الشراكات، وأين يبدأ التناقض؟
فلا يمكن أن تصبح عبارة «الشراكة الاستراتيجية» مجرد جملة في بيانات وزارات الخارجية، بينما تكون القضية التي يعتبرها المغرب أول قضاياه الوطنية قابلة للتغيير كل بضعة أشهر.
وليس المطلوب من غانا أن تختار بين الرباط والجزائر؛ فالمغرب لا يحتاج إلى دولة تعادي الجزائر لكي تكون صديقة له. لكن الفرق شاسع بين إقامة علاقات طبيعية مع الجزائر وبين تبني خطوات تمس قضية تعتبرها الرباط مرتبطة بسيادتها ووحدتها الترابية.
ولهذا يعود السؤال: «واش نتَ معنا… ولا مع غانا؟»
المغرب مطالب أيضًا بمراجعة طريقة تدبير صداقاته
لا ينبغي للمغرب أن يكتفي بالغضب؛ فالدبلوماسية الناجحة لا تدير العلاقات بالانفعال، وإنما بالمصالح والذاكرة والنتائج.
وإذا كان المغرب يقدم لدولة ما استثمارات وشراكات ومنحًا وتكوينًا ودعمًا اقتصاديًا وسياسيًا، فمن حقه أن يقيّم حصيلة تلك العلاقة، وأن يميز بين شريك ثابت وشريك موسمي، وبين دولة تعطي لكلامها وزنًا ودولة تغير اتجاهها بمجرد تغير الظروف.
ولا يعني هذا أن على المغرب أن يشتري المواقف؛ بل العكس. فقوة المغرب الحقيقية في إفريقيا كانت في بناء مصالح ملموسة وطويلة الأمد: البنوك، والتأمين، والاتصالات، والأسمدة، والفلاحة، والتكوين، والطاقة المتجددة، والاستثمار الصناعي، والمشاريع الكبرى العابرة للحدود.
لكن الدبلوماسية الاقتصادية تحتاج إلى ذاكرة سياسية؛ فلا معنى لشراكة يتدفق فيها الاستثمار في اتجاه واحد، بينما تتقلب المواقف السياسية في الاتجاه الآخر دون أن تكون لذلك أي تبعات في تقييم العلاقات.
الصداقة بين الدول ليست قصيدة، بل مصالح متبادلة.
لا ينبغي أن ينافس المغرب الجزائر في دفاتر الشيكات
أكبر خطأ يمكن أن ترتكبه الرباط هو أن تفهم الرسالة الغانية باعتبارها دعوة للدخول في سباق مالي مع الجزائر: من يمنح أكثر؟ ومن يدفع أكثر؟ ومن يستطيع كسب اعتراف مؤقت آخر؟
هذا السباق لا نهاية له، وكل موقف يتم شراؤه يمكن أن يشتريه طرف آخر غدًا بثمن أعلى.
المعركة التي يستطيع المغرب كسبها هي معركة المصداقية والاستمرارية والمصلحة طويلة الأمد؛ بأن تجعل الدولة الإفريقية تجد في علاقتها بالمغرب جامعة وطريقًا وميناءً ومصنعًا وفرصة عمل واستثمارًا وتكنولوجيا وفلاحة وأسمدة وأسواقًا، وليس مجرد بيان سياسي يُوقّع في عاصمة ثم يختفي.
لكن، في المقابل، يجب أن يعرف الشركاء أن المغرب ليس خزينة مفتوحة بلا ذاكرة سياسية.
ماذا لو أنفقت الجزائر هذه الطاقة على اتحاد مغاربي؟
هنا تقع المفارقة الأكثر إيلامًا.
المغرب والجزائر يملكان معًا ما يكفي لصناعة قوة إقليمية حقيقية؛ فالجزائر تملك الطاقة والثروات المعدنية والمساحة، والمغرب يملك البنية الصناعية واللوجستية والموانئ والخبرة الاستثمارية والربط الاقتصادي مع إفريقيا وأوروبا، وتونس تملك الكفاءات، وموريتانيا تملك مجالًا وثروات طبيعية هائلة.
ولو جُمعت هذه القدرات بدل استنزافها في صراع عمره نصف قرن، لتحول المغرب العربي إلى فضاء اقتصادي يزيد عدد سكانه على مائة مليون نسمة، ويتمتع بثقل هائل في إفريقيا والمتوسط.
لكن النظام الجزائري ما زال يرى في إضعاف المغرب هدفًا يسبق بناء المنطقة، وهنا تكمن المأساة.
إنها ليست مأساة المغرب وحده، بل مأساة الجزائري والمغربي والتونسي والموريتاني والليبي، الذين يدفعون ثمن نصف قرن من الحدود المغلقة والأحلام المؤجلة.
غانا جرس إنذار… وليست هزيمة
لا ينبغي كذلك تضخيم ما وقع وتحويله إلى انهيار للدبلوماسية المغربية. غانا دولة واحدة، والمواقف الدولية لا تُقاس بصورة واحدة ولا باستقبال ممثل واحد، لكن تجاهل الرسالة سيكون خطأ أكبر.
فما حدث يعني أن الجزائر لم تستسلم لخسائرها الدبلوماسية السابقة، وأنها تتحرك لاستعادة المواقع، وأن رصيدها من النفط والغاز وشبكة علاقاتها التاريخية داخل إفريقيا يمنحانها أدوات يجب ألا يستهين بها المغرب.
الدبلوماسية معركة طويلة النفس، وكل مكسب يحتاج إلى صيانة، وكل شريك يحتاج إلى متابعة، وكل موقف يحتاج إلى تحصين.
«واش نتَ معنا… ولا مع غانا؟»
قد يكون المثل الشعبي أكثر قدرة على اختصار المعضلة من عشرات الصفحات الدبلوماسية: «واش نتَ معنا… ولا مع غانا؟»
ليس المقصود أن تطلب الرباط من العالم أن يختار بينها وبين الجزائر، بل أن تطلب من شركائها الوضوح.
يمكن لغانا أن تصادق الجزائر، وأن تستفيد من النفط والغاز والمنح الجزائرية، وأن تقيم معها أفضل العلاقات. لكن إذا أرادت، في الوقت نفسه، علاقة استراتيجية مع المغرب، فعليها أن تدرك أن الوحدة الترابية ليست بندًا هامشيًا في جدول أعمال الرباط.
أما الجزائر، فعليها أن تسأل نفسها بعد نصف قرن: كم برميلًا آخر من النفط؟ وكم مترًا مكعبًا آخر من الغاز؟ وكم منحة واتفاقية ومساعدة؟ وكم جولة دبلوماسية إضافية ستحتاج لكي تدرك أن مستقبل شعوب المغرب العربي أكبر من البوليساريو؟
لقد أنفقنا جميعًا نصف قرن من عمر المنطقة على هذا النزاع، وحان الوقت لكي يكون السؤال الحقيقي ليس: من ربح غانا اليوم؟ بل: متى تربح شعوب المغرب العربي مستقبلها؟
وإلى أن يحدث ذلك، سيظل السؤال الذي يفرضه التحول الغاني قائمًا: هل عاد النفط والغاز الجزائريان إلى سوق شراء المواقف الإفريقية باسم البوليساريو؟
وسيظل المثل المغربي حاضرًا، ساخرًا وموجعًا في آن واحد: «واش نتَ معنا… ولا مع غانا؟»
ليس جديدًا أن تستعمل الدول ما تتوفر عليه من مال وطاقة واستثمارات ومنح ومساعدات لصناعة النفوذ وحماية مصالحها في الخارج، فهذه إحدى قواعد العلاقات الدولية منذ عقود. لكن الحالة الجزائرية تثير سؤالًا مختلفًا وأكثر حساسية بالنسبة إلى المغرب؛ لأن جزءًا كبيرًا من الحضور السياسي والدبلوماسي الجزائري داخل إفريقيا ظل، منذ عقود، مرتبطًا بملف الصحراء ومحاولة توفير الاعتراف والدعم لجبهة البوليساريو، إلى درجة أصبح معها من المشروع التساؤل، كلما تحركت الجزائر بقوة في عاصمة إفريقية: هل نحن أمام تعاون طبيعي بين دولتين، أم أمام حلقة جديدة من حلقات استثمار عائدات النفط والغاز في إعادة بناء شبكة المواقف المناوئة للمغرب؟
والسؤال اليوم يفرض نفسه بقوة بسبب غانا، ليس لأن أكرا ممنوعة من إقامة العلاقات التي تريدها مع الجزائر أو غيرها، فهذا حق سيادي لا يُناقش، ولكن لأن سرعة تقلب الموقف الغاني تثير أكثر من علامة استفهام، وتدفع إلى البحث عما جرى خلف واجهة البيانات والمصافحات الدبلوماسية، خصوصًا عندما نضع أمامنا التواريخ بدل الاكتفاء بالعناوين.
ففي 22 يوليوز 2026، كانت غانا والمغرب يحتفلان في أكرا بتوقيع 11 اتفاقًا ومذكرة تفاهم تشمل قطاعات حيوية، وكان الحديث يدور عن توسيع الشراكة الاقتصادية والتجارية والتعليمية والاستثمارية، وعن آفاق جديدة للتعاون، بما يوحي بأن العلاقات بين البلدين تتجه نحو مزيد من الثقة والرسوخ.
لكن في 14 شتنبر 2026، أعلنت وكالة أنباء البوليساريو أن وزير الخارجية الغاني تسلم نسخ أوراق اعتماد الطيب الصديق بصفته سفيرًا لما يسمى «الجمهورية الصحراوية» لدى غانا.
وبين التاريخين أقل من شهرين. فماذا وقع؟ وماذا تغير؟
وكيف يمكن لدولة علقت علاقاتها الدبلوماسية مع البوليساريو في يناير 2025، ثم أعلنت في يونيو من السنة نفسها اعتبار المبادرة المغربية للحكم الذاتي أساسًا واقعيًا ومستدامًا للحل، ووضعت يدها في يد المغرب معلنة شراكة متقدمة، أن تفتح بعد ذلك الباب الدبلوماسي أمام كيان ينازع المغرب سيادته ووحدته الترابية؟
هنا يعود ذلك المثل الشعبي المغربي، بطرافته وعمق دلالته، ليطرح نفسه من جديد: «واش نتَ معنا… ولا مع غانا؟»
لم تبدأ الحكاية في شتنبر… الجزائر كانت تشتغل على الملف منذ مدة
سيكون تبسيطًا مخلًا أن نقرأ استقبال ممثل البوليساريو في أكرا بوصفه قرارًا ظهر فجأة في شتنبر 2026؛ لأن المسار الذي سبقه يعود إلى أشهر طويلة، بل إن إشاراته السياسية كانت ظاهرة منذ زيارة وزير الخارجية الغاني إلى الجزائر في أبريل 2025، حيث استقبله الرئيس عبد المجيد تبون، وأُعلنت رغبة مشتركة في توسيع التعاون إلى التعليم والتكوين والزراعة والنقل والصحة والصناعة الدوائية والصناعات الغذائية ومجالات أخرى، إلى جانب تدعيم التشاور السياسي بين البلدين.
لكن الأهم بالنسبة إلى المغرب أن قضية الصحراء كانت حاضرة؛ فالبيان الجزائري الغاني الصادر عقب الزيارة أعاد إدخال خطاب «تقرير المصير» إلى الموقف الغاني، وهو مؤشر كان يستحق، منذ ذلك الوقت، قراءة مغربية أكثر حذرًا؛ لأنه يعني أن الجزائر لم تكن تشتغل فقط على زيادة حجم التعاون الثنائي مع أكرا، وإنما كانت تعمل أيضًا على إعادة إدماج الملف الذي تعتبره محورًا مركزيًا في سياستها الخارجية داخل العلاقة الجديدة مع الحكومة الغانية.
ثم جاء 5 شتنبر 2026 بإعلان برنامج للمنح الدراسية الجزائرية الموجهة إلى الطلبة الغانيين للسنة الجامعية 2026/2027، في تخصصات متعددة تشمل الطب والهندسة والعلوم والصيدلة والزراعة والتكوين المهني وغيرها، وبعد تسعة أيام فقط استقبلت الخارجية الغانية السفير الصحراوي.
هل تعني هذه المصادفة الزمنية أن المنح كانت مقابل القرار السياسي؟
لا توجد وثيقة تسمح بالجزم بذلك، ولكن واقع الحال يؤكد محضر اتهام بلا حاجة إلى أدلة.
من حقنا تمامًا أن نضع الوقائع جنبًا إلى جنب، وأن نسأل عن اقتصاد النفوذ الذي تبنيه الجزائر في إفريقيا، مستندة إلى مواردها الطاقية وإمكاناتها المالية وشبكات المنح والتكوين والتعاون.
فالنفوذ لا يُشترى دائمًا بحقيبة مال تُسلّم تحت الطاولة، بل قد يُبنى ببطء، عبر سنوات، بالمنح والمشاريع والمساعدات والتكوين والعلاقات السياسية وتبادل المصالح، حتى يصبح الطرف المستفيد أكثر قربًا من مواقف الدولة المانحة وأكثر استعدادًا لمراعاة أولوياتها السياسية.
وهذا هو جوهر السؤال.
«الغذاء مقابل العداء»… عندما يصبح التعاون جسرًا إلى البوليساريو
عرف العالم قبل عقود معادلة «النفط مقابل الغذاء»، أما في الحالة الجزائرية تجاه المغرب، فإن المشهد يدفع إلى استحضار معادلة ساخرة أخرى: «الغذاء مقابل العداء».
والمقصود بالغذاء هنا ليس الطعام حرفيًا، وإنما كل ما يمكن تقديمه من طاقة ومنح وتكوين ومساعدات ومشاريع وتسهيلات وتعاون اقتصادي، فيما يصبح «العداء» هو الثمرة السياسية التي تسعى الجزائر إلى قطفها كلما تعلق الأمر بالصحراء المغربية.
والمشكلة ليست أن تساعد الجزائر غانا أو أي دولة إفريقية؛ فهذا عمل طبيعي ومشروع، بل المطلوب من كل دولة إفريقية مقتدرة أن تدعم التنمية داخل القارة.
لكن السؤال الحقيقي هو: لماذا يحضر ملف البوليساريو بهذه الكثافة في تحركات الجزائر الإفريقية؟ ولماذا يبدو أحيانًا أن نجاح علاقة الجزائر مع دولة ما لا يكتمل إلا إذا أعادت تلك الدولة النظر في موقفها من الصحراء المغربية؟ ولماذا ظل النظام الجزائري، طوال نصف قرن، مستعدًا لاستثمار كل هذا الرصيد المالي والدبلوماسي والسياسي في قضية تستنزف المنطقة المغاربية، بدل أن يوظف الثقل نفسه في بناء فضاء اقتصادي مغاربي قوي؟
النفط والغاز… من مصدر للثروة إلى أداة لصناعة النفوذ
النفط والغاز في الجزائر ليسا قطاعين اقتصاديين فحسب، بل يمثلان أحد أهم مصادر قدرة الدولة على التحرك السياسي خارج حدودها، وهذا أمر لا يختلف، في جوهره، عن استعمال دول أخرى لما تتوفر عليه من عناصر القوة.
الصين تستعمل الاستثمار والتجارة والبنيات التحتية، والولايات المتحدة تستعمل السوق والتكنولوجيا والقوة المالية والعسكرية، ودول أخرى تستعمل المساعدات والقروض. ومن الطبيعي أن تستعمل الجزائر ما تملكه من نفط وغاز واحتياطات مالية.
لكن القضية بالنسبة إلى المغرب ليست استعمال الجزائر لقوتها، وإنما الاتجاه الذي توجه إليه هذه القوة.
فلو استُعمل النفط والغاز لإنشاء شبكة نقل مغاربية موحدة، وربط الجزائر بالمغرب وموريتانيا وتونس وليبيا اقتصاديًا، وبناء قطب طاقي وصناعي يفاوض أوروبا وإفريقيا من موقع قوة، لكان ذلك مكسبًا تاريخيًا لكل شعوب المنطقة.
ولو أنفقت الجزائر نصف ما أنفقته سياسيًا ودبلوماسيًا على النزاع في بناء التكامل المغاربي، لربما كان المغرب العربي اليوم واحدًا من أقوى الأقطاب الاقتصادية والسياسية في الضفة الجنوبية للمتوسط.
لكن الواقع مختلف: الحدود مغلقة، والاتحاد المغاربي شبه ميت، والنزاع مستمر، والمليارات والطاقات السياسية والبشرية تضيع في معركة تجاوز عمرها نصف قرن.
هل عادت الجزائر إلى سوق شراء المواقف الإفريقية؟
السؤال في العنوان مقصود.
نحن لا نقول إن غانا تلقت «ثمنًا» ماليًا مقابل قرار سياسي؛ لأن ذلك يحتاج إلى دليل مباشر غير متوفر. لكننا نتحدث عن سوق سياسية للمواقف، تُتداول فيها المصالح والنفوذ والامتيازات والتحالفات، ولا يمكن إنكار أن امتلاك دولة لموارد مالية وطاقية ضخمة يمنحها قدرة أكبر على دخول هذه السوق.
وإذا كانت الجزائر قد فقدت، خلال السنوات الماضية، عددًا من المواقع التي كانت البوليساريو تعتبرها مضمونة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، فمن الطبيعي أن تحاول استعادتها.
وغانا ذات وزن سياسي واقتصادي مهم داخل غرب إفريقيا، كما أنها تستضيف أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. ولذلك، فإن عودة العلاقات بينها وبين «الجمهورية الصحراوية»، إذا تأكدت رسميًا من الجانب الغاني، لن تكون مجرد نقطة صغيرة في سجل دبلوماسي، بل مكسبًا رمزيًا ستحاول الجزائر والبوليساريو تقديمه باعتباره ردًا على المكاسب التي حققها المغرب خلال السنوات الأخيرة.
ومن هنا يصبح السؤال مشروعًا: هل دخلنا مرحلة جديدة تسعى فيها الجزائر إلى توظيف موارد الطاقة وعلاقات التعاون والمنح لاستعادة الدول التي غيرت مواقفها من البوليساريو؟
الأشهر المقبلة هي التي ستجيب.
غانا… تريد كل شيء من الجميع
لكن الحديث عن الجزائر لا ينبغي أن يعفينا من مساءلة غانا نفسها. فأكرا تريد المغرب شريكًا، وتريد الاستثمارات المغربية والتعاون في الطاقة والفلاحة والتكوين والتعليم والتجارة، ووقعت معه 11 اتفاقًا في يوليوز.
وفي الوقت نفسه، تريد الجزائر شريكًا سياسيًا واقتصاديًا وتعليميًا، وتريد الاستفادة من منحها وبرامج تعاونها، ثم تريد أيضًا الحفاظ على العلاقة مع «الجمهورية الصحراوية».
سياديًا، تستطيع غانا القيام بكل ذلك. لكن دبلوماسيًا، يصبح السؤال: أين يبدأ تعدد الشراكات، وأين يبدأ التناقض؟
فلا يمكن أن تصبح عبارة «الشراكة الاستراتيجية» مجرد جملة في بيانات وزارات الخارجية، بينما تكون القضية التي يعتبرها المغرب أول قضاياه الوطنية قابلة للتغيير كل بضعة أشهر.
وليس المطلوب من غانا أن تختار بين الرباط والجزائر؛ فالمغرب لا يحتاج إلى دولة تعادي الجزائر لكي تكون صديقة له. لكن الفرق شاسع بين إقامة علاقات طبيعية مع الجزائر وبين تبني خطوات تمس قضية تعتبرها الرباط مرتبطة بسيادتها ووحدتها الترابية.
ولهذا يعود السؤال: «واش نتَ معنا… ولا مع غانا؟»
المغرب مطالب أيضًا بمراجعة طريقة تدبير صداقاته
لا ينبغي للمغرب أن يكتفي بالغضب؛ فالدبلوماسية الناجحة لا تدير العلاقات بالانفعال، وإنما بالمصالح والذاكرة والنتائج.
وإذا كان المغرب يقدم لدولة ما استثمارات وشراكات ومنحًا وتكوينًا ودعمًا اقتصاديًا وسياسيًا، فمن حقه أن يقيّم حصيلة تلك العلاقة، وأن يميز بين شريك ثابت وشريك موسمي، وبين دولة تعطي لكلامها وزنًا ودولة تغير اتجاهها بمجرد تغير الظروف.
ولا يعني هذا أن على المغرب أن يشتري المواقف؛ بل العكس. فقوة المغرب الحقيقية في إفريقيا كانت في بناء مصالح ملموسة وطويلة الأمد: البنوك، والتأمين، والاتصالات، والأسمدة، والفلاحة، والتكوين، والطاقة المتجددة، والاستثمار الصناعي، والمشاريع الكبرى العابرة للحدود.
لكن الدبلوماسية الاقتصادية تحتاج إلى ذاكرة سياسية؛ فلا معنى لشراكة يتدفق فيها الاستثمار في اتجاه واحد، بينما تتقلب المواقف السياسية في الاتجاه الآخر دون أن تكون لذلك أي تبعات في تقييم العلاقات.
الصداقة بين الدول ليست قصيدة، بل مصالح متبادلة.
لا ينبغي أن ينافس المغرب الجزائر في دفاتر الشيكات
أكبر خطأ يمكن أن ترتكبه الرباط هو أن تفهم الرسالة الغانية باعتبارها دعوة للدخول في سباق مالي مع الجزائر: من يمنح أكثر؟ ومن يدفع أكثر؟ ومن يستطيع كسب اعتراف مؤقت آخر؟
هذا السباق لا نهاية له، وكل موقف يتم شراؤه يمكن أن يشتريه طرف آخر غدًا بثمن أعلى.
المعركة التي يستطيع المغرب كسبها هي معركة المصداقية والاستمرارية والمصلحة طويلة الأمد؛ بأن تجعل الدولة الإفريقية تجد في علاقتها بالمغرب جامعة وطريقًا وميناءً ومصنعًا وفرصة عمل واستثمارًا وتكنولوجيا وفلاحة وأسمدة وأسواقًا، وليس مجرد بيان سياسي يُوقّع في عاصمة ثم يختفي.
لكن، في المقابل، يجب أن يعرف الشركاء أن المغرب ليس خزينة مفتوحة بلا ذاكرة سياسية.
ماذا لو أنفقت الجزائر هذه الطاقة على اتحاد مغاربي؟
هنا تقع المفارقة الأكثر إيلامًا.
المغرب والجزائر يملكان معًا ما يكفي لصناعة قوة إقليمية حقيقية؛ فالجزائر تملك الطاقة والثروات المعدنية والمساحة، والمغرب يملك البنية الصناعية واللوجستية والموانئ والخبرة الاستثمارية والربط الاقتصادي مع إفريقيا وأوروبا، وتونس تملك الكفاءات، وموريتانيا تملك مجالًا وثروات طبيعية هائلة.
ولو جُمعت هذه القدرات بدل استنزافها في صراع عمره نصف قرن، لتحول المغرب العربي إلى فضاء اقتصادي يزيد عدد سكانه على مائة مليون نسمة، ويتمتع بثقل هائل في إفريقيا والمتوسط.
لكن النظام الجزائري ما زال يرى في إضعاف المغرب هدفًا يسبق بناء المنطقة، وهنا تكمن المأساة.
إنها ليست مأساة المغرب وحده، بل مأساة الجزائري والمغربي والتونسي والموريتاني والليبي، الذين يدفعون ثمن نصف قرن من الحدود المغلقة والأحلام المؤجلة.
غانا جرس إنذار… وليست هزيمة
لا ينبغي كذلك تضخيم ما وقع وتحويله إلى انهيار للدبلوماسية المغربية. غانا دولة واحدة، والمواقف الدولية لا تُقاس بصورة واحدة ولا باستقبال ممثل واحد، لكن تجاهل الرسالة سيكون خطأ أكبر.
فما حدث يعني أن الجزائر لم تستسلم لخسائرها الدبلوماسية السابقة، وأنها تتحرك لاستعادة المواقع، وأن رصيدها من النفط والغاز وشبكة علاقاتها التاريخية داخل إفريقيا يمنحانها أدوات يجب ألا يستهين بها المغرب.
الدبلوماسية معركة طويلة النفس، وكل مكسب يحتاج إلى صيانة، وكل شريك يحتاج إلى متابعة، وكل موقف يحتاج إلى تحصين.
«واش نتَ معنا… ولا مع غانا؟»
قد يكون المثل الشعبي أكثر قدرة على اختصار المعضلة من عشرات الصفحات الدبلوماسية: «واش نتَ معنا… ولا مع غانا؟»
ليس المقصود أن تطلب الرباط من العالم أن يختار بينها وبين الجزائر، بل أن تطلب من شركائها الوضوح.
يمكن لغانا أن تصادق الجزائر، وأن تستفيد من النفط والغاز والمنح الجزائرية، وأن تقيم معها أفضل العلاقات. لكن إذا أرادت، في الوقت نفسه، علاقة استراتيجية مع المغرب، فعليها أن تدرك أن الوحدة الترابية ليست بندًا هامشيًا في جدول أعمال الرباط.
أما الجزائر، فعليها أن تسأل نفسها بعد نصف قرن: كم برميلًا آخر من النفط؟ وكم مترًا مكعبًا آخر من الغاز؟ وكم منحة واتفاقية ومساعدة؟ وكم جولة دبلوماسية إضافية ستحتاج لكي تدرك أن مستقبل شعوب المغرب العربي أكبر من البوليساريو؟
لقد أنفقنا جميعًا نصف قرن من عمر المنطقة على هذا النزاع، وحان الوقت لكي يكون السؤال الحقيقي ليس: من ربح غانا اليوم؟ بل: متى تربح شعوب المغرب العربي مستقبلها؟
وإلى أن يحدث ذلك، سيظل السؤال الذي يفرضه التحول الغاني قائمًا: هل عاد النفط والغاز الجزائريان إلى سوق شراء المواقف الإفريقية باسم البوليساريو؟
وسيظل المثل المغربي حاضرًا، ساخرًا وموجعًا في آن واحد: «واش نتَ معنا… ولا مع غانا؟»
شطرنج الطاقة والدبلوماسية الأفريقية
