رئيسية 
الرئيسية 
الرباط
احتضنت مدينة الدار البيضاء، صباح اليوم، الفعالية المركزية لاحتفالات عيد الشغل التي نظمها الاتحاد العام للشغالين بالمغرب تحت شعار “موحدون وصامدون من أجل مغرب صاعد ومنصف”، في أجواء طبعتها التعبئة النقابية والحضور الوازن لمناضلات ومناضلي الاتحاد القادمين من مختلف أقاليم المملكة.
وترأس هذا الحدث القيادي النقابي يوسف علاكوش، الكاتب العام للاتحاد، إلى جانب عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب والمكتب التنفيذي للنقابة، حيث شكلت المناسبة محطة لتجديد الالتزام بالدفاع عن حقوق الطبقة العاملة وتعزيز المكتسبات الاجتماعية.
وفي كلمة بالمناسبة، تم توجيه التهنئة ليوسف علاكوش على انتخابه كاتبا عاما للاتحاد، مع التنويه بالدور التاريخي الذي اضطلع به الاتحاد في الترافع عن قضايا الشغيلة، ومواكبته لمطالبها الاجتماعية والمهنية، في سياق يتسم بتحديات اقتصادية متزايدة.
وأكد المتدخل أن حزب الاستقلال ظل على الدوام قريبا من انشغالات المواطنين، خاصة الفئات الشغيلة، من خلال الإنصات المستمر لمطالبهم والدفاع عن حقوقهم، مشيرا إلى تفهم الحزب للمخاوف المرتبطة بتراجع القدرة الشرائية في ظل تداعيات الأزمات الدولية المتلاحقة.
وشدد على أن قضايا الشغيلة تظل في صلب أولويات الحزب، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق تنمية منصفة، تنسجم مع مبادئ التعادلية الاقتصادية والاجتماعية التي يتبناها.
وعلى صعيد السياسات العمومية، تم استعراض جملة من الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحسين أوضاع العاملات والعمال، من بينها إقرار التقاعد النسبي لفائدة أجراء القطاع الخاص، بما يتيح الاستفادة من معاش بعد أربع سنوات من العمل، بدل الفترات الأطول المعتمدة سابقا.
كما تم التطرق إلى إصلاح نظام الضريبة على الدخل، خاصة لفائدة المتقاعدين، عبر تعميم الإعفاء الضريبي بدل الاقتصار على نسب جزئية، إلى جانب الرفع من الحد الأدنى للأجور. وفي هذا السياق، تم التذكير بسياسة الإعفاء الضريبي التي أرساها عباس الفاسي، والتي كانت تشمل الأجور في حدود 4500 درهم، قبل توسيعها حاليا لتشمل من يتقاضون 6000 درهم أو أقل.
وفي ما يتعلق بالقدرة الشرائية، أبرزت الكلمة أن الحكومة اتخذت تدابير استثنائية، شملت دعم أسعار غاز البوتان والكهرباء والنقل، وإلغاء الضريبة على القيمة المضافة لبعض المواد الأساسية، فضلا عن تخفيضات ضريبية وتوجيه عائدات ارتفاع أسعار الطاقة لدعم الفئات المتضررة.
كما ساهم تحسن التساقطات المطرية والدعم الموجه للقطاع الفلاحي في تعزيز القطيع الوطني، ما من شأنه تمكين المواطنين من اقتناء أضحية العيد بأسعار مناسبة، وتشجيع استهلاك المنتوج المحلي في إطار ترسيخ مفهوم السيادة الوطنية.
وفي خطوة لافتة، صادقت الحكومة على مشروع قانون لتعديل مدونة الشغل المغربية، يقضي بتقليص ساعات العمل لأعوان الحراسة في شركات الأمن الخاص من 12 ساعة إلى 8 ساعات، في اتجاه إنصاف هذه الفئة وتحسين ظروف اشتغالها.
وختمت الكلمة بالتأكيد على انخراط الحكومة في إعداد نظام خاص بالتكوين المستمر لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة، بهدف تطوير كفاءات الموارد البشرية وتعزيز تنافسية النسيج الاقتصادي الوطني، بما ينعكس إيجابا على سوق الشغل وتحقيق تنمية مستدامة.
