رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - عزيز اجهبلي
كشفت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في رسالة النزاهة رقم 5، أن تنقيط المغرب عرف تراجعا في مجال الحرية الاقتصادية منذ 2022 ، بعد تطور إيجابي بين سنتي 2015 و 2021 إذ بلغ تنقيطه في مؤشر الحرية الاقتصادية 56.8 نقطة، أي بتراجع قدره 1.6 نقطة مقارنة بسنة 2023 .
كشفت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في رسالة النزاهة رقم 5، أن تنقيط المغرب عرف تراجعا في مجال الحرية الاقتصادية منذ 2022 ، بعد تطور إيجابي بين سنتي 2015 و 2021 إذ بلغ تنقيطه في مؤشر الحرية الاقتصادية 56.8 نقطة، أي بتراجع قدره 1.6 نقطة مقارنة بسنة 2023 .
وأكدت الرسالة ذاتها أنه من حيث الترتيب، يحتل المغرب المركز 101 عالميا من أصل 184 دولة والتاسع من أصل 14 على مستوى منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط . ولا يزال تنقيط المغرب خلال سنة 2024 أقل من المتوسط العالمي وذلك ب ( 58.6 ) وكذا متوسط منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط البالغ 57.4 .
وفقا لهذا المؤشر، يعتبر الاقتصاد المغربي عموما «غير حر» خلال سنة 2024، حيث احتل الفساد المرتبة الثانية من ضمن العوائق الرئيسية المصرح بها من قبل المقاولات في المغرب، حيث أعلنت 15.7 % منها أن الفساد هو العائق الرئيسي أمامها.
إضافة إلى ذلك، أفادت 29.6 % من المقاولات التي تم استجوابها أنها تلقت طلبًا لدفع رشاوى في إطار 6 تعاملات مع القطاع العام تتعلق بالحصول على خدمات عمومية، تصاريح، تراخيص وضرائب.
وفي هذا الإطار قامت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بإجراء دراسة تهدف إلى قياس مدى انتشار ومتابعة تطور ظاهرة الفساد في المغرب لدى 6000 من المواطنين القاطنين والمقيمين بالخارج من جهة، والمقاولات من جهة أخرى. واستهدفت هذه النسخة الثانية من الدراسة الوطنية حول الفساد حوالي 1100 مقاولة بين 2 ماي 2023 و 3 غشت 2023 ، ترمي إلى رصد بؤر الفساد التي تواجه المقاولات بالمغرب، في أفق تعزيز السياسات وتطوير آليات فعالة لمكافحته. وأكدت نتائج هذا البحث الوطني، ليس فقط استمرار وجود تصور سلبي لوضع الفساد في المغرب، ولكن أيضا التصريح بالتعرض الكبير لأفعال الفساد .
من المعلوم أ ن الفساد يؤثر على ثقة المستثمرين ومناخ الأعمال، وينعكس ذلك على جاذبية الاقتصاد الوطني. وبقدر ما يهم الفساد القطاع الخاص في حد ذاته، بقدر ما يطال أيضا علاقة الفاعلين الاقتصاديين بالإدارة. لمواجهة هذا الوضع، ويتعين اعتبار القطاع الخاص كفاعل لا غنى عنه في تفعيل أهداف الوقاية من الفساد ومحاربته على المستوى الوطني .
والمؤكد أن القطاع الخاص يواجه هذه المعضلة سواء في إطار التعاملات بين الفاعلين الاقتصاديين، أو بسبب تفاعلاته المتعددة والدائمة مع الإدارة بما في ذلك طلبات التراخيص، الرخص، المشاركة في الصفقات العمومية.
بموجب الصلاحيات الممنوحة لها بمقتضى القانون 19 - 46 ، خصوصا تلك المتعلقة بالمبادرة والتنسيق والإشراف وضمان تتبع تنفيذ سياسات الوقاية من الفساد ومحاربته، تخصص الهيئة، في إطار التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته، دعامة موجهة بشكل كلي للنهوض بالنزاهة والحكامة الجيد ة والأخلاقيات في عالم الأعمال.
