رئيسية 
الرئيسية 
وأوضح بلاغ في الموضوع أن الاستشارات القانونية للشروع في عملية الترافع أمام المحاكم الاوروبية قد اكتملت وأن حيثيات التقاضي أصبحت جاهزة ،حيث سيتكفل محامون دوليون مشهود لهم بالخبرة باللجوء إلى البند 227 للترافع أمام المحاكم الأوروبية.
وسيتم تخصيص "بريد إلكتروني " لاستقبال توكيلات المواطنين المغاربة الراغبين في رفع دعاوي قضائية أمام المحكمة الأوروبية، استحضارًا للضرر الاعتباري والرمزي ثم المادي والمهني والإنساني الذي عكسته حالات رفض طلباتهم للحصول على تأشيرات من بعض الدول خاصة السفارة الفرنسية بالرباط ، والتي عرضت شرائح مجتمعية عديدة للحيف من بينهم أطباء ومهندسين وطلبة ومسؤولين مغاربة ومواطنين ومرضى ورجال أعمال …خاصة حين يتم حرمان أطر مغربية كالاطباء والخبراء من حضور مؤتمرات طبية علمية رغم توفرهم على دعاوي للمشاركة في هذه المحافل الدولية .
وحسب خبراء من المنظمتين فإن الوضعية القانونية لمراكز استقبال ملفات طلبات التأشيرة محط تساؤل قانوني أيضا بالنظر لخرقها قانون حماية المعطيات الشخصية وإطلاعها على معطيات شخصية جدا لاصحاب طلبات التأشيرة من قبيل الحساب البنكي، وعنوان مقر السكن،..،وبما يتعارض مع القوانين الدولية في هذا المجال.
هذه المبادرة يقف من وراء اطلاقها كل من عبد الله خزراجي، نائب رئيس المجلس الاستشاري للهجرة بجهة فينتو ورئيس المنظمة الإيطالية المغربية لحقوق الإنسان، وماتيو جاك دومينيسي الممثل الدائم للأمم المتحدة في جنيف، وهي منظمة غير حكومية، منظمة تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية - P.D.E.S.
العلم الإلكترونية
