رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - سمير زرادي
أكدت ليلى بنعلي الوزيرة المكلفة بالانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن قطاع البحث والتنقيب عن الغاز يتسم بالمجازفة ويتطلب إمكانيات جد مهمة، كما يتسم بتدبير المخاطر بالمغرب.
وذكرت خلال مساهمتها في جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الاثنين الماضي بمجلس النواب أن المخزون الاحتياطي من مادة الغازوال، الأكثر استعمالاً في المغرب، يكفي لـ38 يوما، وأن مراقبة المخزون الاحتياطي من المواد الطاقية تتم بشكل منتظم.
وكشفت أن المغرب عمل، منذ أكتوبر 2021 بعد وقف توريد الغاز الجزائري، على خطة استعجالية لتلبية حاجيات محطتي تهدارت وعين بني مطهر لإنتاج الطاقة الكهربائية إضافة إلى تلبية حاجيات القطاع الصناعي.
وأعلنت تفاعلا مع مضمون سؤالا لأحد النواب من المعارضة والذي كان نسبيا استفزازيا أن الوزارة لا تحلم، بل تضع استراتيجيات وبرامج، ولذلك فهي تشتغل على إيجاد التوازن بين الدعم وبين تشجيع البحث والتنقيب، مضيفة أن الهيدروكاربورات والبترول والغاز وقطاع المعادن مجالات واردة كلها في الاستراتيجية الطاقية للمغرب نظرا للتغيرات التي تطبع العالم.
ولفتت إلى أن الإجراءات التحفيزية بالمغرب تعتبر من أحسن الإجراءات في العالم على مستوى البحث والتنقيب عن المواد البترولية والغازية، ومنها الإعفاء من الرسوم الجمركية والضريبة.
وارتباطا بخريطة التنقيب والاستكشاف أفادت السيدة الوزيرة أن استغلال الغاز الطبيعي اليوم يشمل منطقتين، منطقة الغرب البرية ومنطقة الصويرة، ومنطقتان تم فيهما البحث وهي تندرارة، حيث بعد أزيد من أربع سنوات من التأخير أخذت الوزارة زمام المبادرة للدفع بهذا المشروع وتطوير عمليات الاستكشاف بتندرارة من خلال الحفر أولا وربط الآبار بوحدات المعالجة، قبل المرور الى مرحلة التسويق. وثانيا الربط بخط أنبوب الغاز الذي يمتد على 120 كيلومتر والذي سيربط تندرارة بمحطة تهدارت وعين بني مطهر على أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي.
وواصلت توضيحاتها بالقول إن عملية الاستكشاف همت كذلك منطقة العرائش البحرية التي كانت فيها شركة بريطانية قامت بإنجاز بئر استكشافي بين دجنبر 2021 ويناير 2022.
واتصالا بسؤال شفوي للفريق الاستقلالي قدمه النائب البرلماني إسماعيل بنبي حول تأمين الأمن الطاقي للمغرب ذكرت السيد ليلى بنعلي أن الوزارة قامت ببلورة برامج جديدة تساهم في تزويد بلادنا بمختلف الطاقات التي تحتاجها، معلنة أن الطاقة الكهربائية عرفت نمو الطلب ب6 في المائة سنة 2021 مقارنة مع السنة التي قبلها، بينما تتوقع فرضيات الطلب على الكهرباء بين 2022 و2035 تزايدا من 4.2 إلى 4.4 في المائة، رغم أن هذه الفرضيات حسب تعبيرها تظل موضوع تحفظ جراء الاضطرابات التي يشهدها العالم.
وكشفت أن الوزارة تشتغل مع المكتب الوطني للكهرباء والماء على مشاريع النقل الكهربائي وفق المخطط المديري 2022 و2025 بكلفة ثمانية ملايير درهم، ولمواكبة الرؤية المستقبلية للأمن الطاقي تم اتخاذ مجموعة إجراءات لاستكمال مبادرات على مستوى الإطار التشريعي والقانوني سيما المرتبطة بالطاقات المتجددة، مشيرة إلى أن الحكومة تولي أهمية للنجاعة الطاقية، وستطلق حملة جديدة فريدة من نوعها حول النجاعة الطاقية، والتي تروم التوعية بتوفير الكهرباء والوقود من خلال الممارسات الجيدة، التي تنتقل بالفرد من مستهلك إلى منتج.
وأوضحت بعد ذلك أن الوزارة الوصية تواكب الأسئلة والانشغالات التي تطالب باستراتيجية طاقية لم تتغير مرتكزاتها منذ 2009، بحيث تتأسس على ثلاثة محاور مهمة هي الطاقات المتجددة، والنجاعة الطاقية، والاندماج الجهوي.
وتطرقت إلى الاشتغال على تحيين الاستراتيجية الطاقية وتعزيز المخزون الاستراتيجي أو الاحتياطي، حيث أطلقت الوزارة بمعية وزارة التجهيز والماء في 13 أكتوبر 2022 أشغال لجنة جديدة لتخطيط البنية التحتية للمواد الطاقية وتدفقات الطاقة، بهدف تحسين القدرة التنافسية للمغرب والحفاظ على الامن الطاقي.
أكدت ليلى بنعلي الوزيرة المكلفة بالانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن قطاع البحث والتنقيب عن الغاز يتسم بالمجازفة ويتطلب إمكانيات جد مهمة، كما يتسم بتدبير المخاطر بالمغرب.
وذكرت خلال مساهمتها في جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الاثنين الماضي بمجلس النواب أن المخزون الاحتياطي من مادة الغازوال، الأكثر استعمالاً في المغرب، يكفي لـ38 يوما، وأن مراقبة المخزون الاحتياطي من المواد الطاقية تتم بشكل منتظم.
وكشفت أن المغرب عمل، منذ أكتوبر 2021 بعد وقف توريد الغاز الجزائري، على خطة استعجالية لتلبية حاجيات محطتي تهدارت وعين بني مطهر لإنتاج الطاقة الكهربائية إضافة إلى تلبية حاجيات القطاع الصناعي.
وأعلنت تفاعلا مع مضمون سؤالا لأحد النواب من المعارضة والذي كان نسبيا استفزازيا أن الوزارة لا تحلم، بل تضع استراتيجيات وبرامج، ولذلك فهي تشتغل على إيجاد التوازن بين الدعم وبين تشجيع البحث والتنقيب، مضيفة أن الهيدروكاربورات والبترول والغاز وقطاع المعادن مجالات واردة كلها في الاستراتيجية الطاقية للمغرب نظرا للتغيرات التي تطبع العالم.
ولفتت إلى أن الإجراءات التحفيزية بالمغرب تعتبر من أحسن الإجراءات في العالم على مستوى البحث والتنقيب عن المواد البترولية والغازية، ومنها الإعفاء من الرسوم الجمركية والضريبة.
وارتباطا بخريطة التنقيب والاستكشاف أفادت السيدة الوزيرة أن استغلال الغاز الطبيعي اليوم يشمل منطقتين، منطقة الغرب البرية ومنطقة الصويرة، ومنطقتان تم فيهما البحث وهي تندرارة، حيث بعد أزيد من أربع سنوات من التأخير أخذت الوزارة زمام المبادرة للدفع بهذا المشروع وتطوير عمليات الاستكشاف بتندرارة من خلال الحفر أولا وربط الآبار بوحدات المعالجة، قبل المرور الى مرحلة التسويق. وثانيا الربط بخط أنبوب الغاز الذي يمتد على 120 كيلومتر والذي سيربط تندرارة بمحطة تهدارت وعين بني مطهر على أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي.
وواصلت توضيحاتها بالقول إن عملية الاستكشاف همت كذلك منطقة العرائش البحرية التي كانت فيها شركة بريطانية قامت بإنجاز بئر استكشافي بين دجنبر 2021 ويناير 2022.
واتصالا بسؤال شفوي للفريق الاستقلالي قدمه النائب البرلماني إسماعيل بنبي حول تأمين الأمن الطاقي للمغرب ذكرت السيد ليلى بنعلي أن الوزارة قامت ببلورة برامج جديدة تساهم في تزويد بلادنا بمختلف الطاقات التي تحتاجها، معلنة أن الطاقة الكهربائية عرفت نمو الطلب ب6 في المائة سنة 2021 مقارنة مع السنة التي قبلها، بينما تتوقع فرضيات الطلب على الكهرباء بين 2022 و2035 تزايدا من 4.2 إلى 4.4 في المائة، رغم أن هذه الفرضيات حسب تعبيرها تظل موضوع تحفظ جراء الاضطرابات التي يشهدها العالم.
وكشفت أن الوزارة تشتغل مع المكتب الوطني للكهرباء والماء على مشاريع النقل الكهربائي وفق المخطط المديري 2022 و2025 بكلفة ثمانية ملايير درهم، ولمواكبة الرؤية المستقبلية للأمن الطاقي تم اتخاذ مجموعة إجراءات لاستكمال مبادرات على مستوى الإطار التشريعي والقانوني سيما المرتبطة بالطاقات المتجددة، مشيرة إلى أن الحكومة تولي أهمية للنجاعة الطاقية، وستطلق حملة جديدة فريدة من نوعها حول النجاعة الطاقية، والتي تروم التوعية بتوفير الكهرباء والوقود من خلال الممارسات الجيدة، التي تنتقل بالفرد من مستهلك إلى منتج.
وأوضحت بعد ذلك أن الوزارة الوصية تواكب الأسئلة والانشغالات التي تطالب باستراتيجية طاقية لم تتغير مرتكزاتها منذ 2009، بحيث تتأسس على ثلاثة محاور مهمة هي الطاقات المتجددة، والنجاعة الطاقية، والاندماج الجهوي.
وتطرقت إلى الاشتغال على تحيين الاستراتيجية الطاقية وتعزيز المخزون الاستراتيجي أو الاحتياطي، حيث أطلقت الوزارة بمعية وزارة التجهيز والماء في 13 أكتوبر 2022 أشغال لجنة جديدة لتخطيط البنية التحتية للمواد الطاقية وتدفقات الطاقة، بهدف تحسين القدرة التنافسية للمغرب والحفاظ على الامن الطاقي.
