بين وهم «التغرير الرقمي» وصرامة القانون: تنسيق مغربي-إسباني لإعادة المهاجرين وحماية القاصرين

العلم الإلكترونية - عبد القادر خولاني 
 

تواصل السلطات المغربية والإسبانية رفع مستوى التنسيق الميداني والأمني المباشر لمواجهة الموجات المستجدة للهجرة غير النظامية عبر بوابة مدينة سبتة المحتلة، والتي تغذيها حملات منظمة من "التغرير الرقمي" عبر منصات التواصل الاجتماعي تستهدف فئات الشباب والقاصرين بدفعهم إلى المغامرة بأرواحهم بناءً على أدبيات إعلامية مضللة.

وفي هذا السياق، أكدت مصادر مطلعة أن السلطات الإسبانية شرعت في تفعيل مساطر الإرجاع لكافة المهاجرين غير النظاميين الذين شاركوا في محاولات العبور الجماعية الأخيرة؛ حيث تم مدّ هذه الإجراءات لتشمل فئة القاصرين وفق ترتيبات خاصة تجري بتنسيق ثنائي حثيث، وبما يراعي المعايير القانونية الدولية والمصلحة الفضلى للأطفال لتجنب استغلالهم من طرف شبكات الاتجار بالبشر.

من جانبها، جددت وزارة الداخلية المغربية تحذيراتها الصارمة للأسر والشباب من الانسياق وراء دعوات التضليل الرقمي، مؤكدة في بلاغ لها أن مختلف الأجهزة الأمنيّة والمحلية تتابع الوضع عن كثب، وستتخذ كافة التدابير القانونية والميدانية الحازمة للتصدي لأي محاولة عبور غير قانونية، حرصاً منها على التنبيه إلى المسؤولية الجنائية والجسيمة المترتبة على هذه الأفعال.

كما طالبت الوزارة الجانب الإسباني بالإسراع في استكمال إجراءات تسليم وتسلم الرعايا المغاربة الموقوفين في الضفة الأخرى، ضماناً لسلامتهم وتفعيلاً للاتفاقيات الثنائية المعمول بها. ويأتي هذا التحرك المشترك ليعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين الرباط ومدريد في إدارة ملف الحدود والهجرة برؤية موحدة تجمع بين الصرامة الأمنيّة والمسؤولية الإنسانية.