رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - نهيلة البرهومي /ت. حسني
عرفت أسعار عدد من المواد الاستهلاكية ارتفاعا يتراوح ما بين 3 و8 دراهم على كل منتوج، وهو ما أثار استياء المغاربة خاصة في ظل ما تعيشه الشرائح محدودة الدخل من أوضاع اجتماعية صعبة بسبب أزمة كوفيدـ 19. وشملت هذه الزيادات ما يفوق سبعة مواد في مقدمتها العدس الذي ارتفع ثمنه بـ3 دراهم لينتقل من 12 إلى 15 درهما ونصف، والمعجنات التي عرفت زيادة درهمين للكيلوغرام الواحد.
عرفت أسعار عدد من المواد الاستهلاكية ارتفاعا يتراوح ما بين 3 و8 دراهم على كل منتوج، وهو ما أثار استياء المغاربة خاصة في ظل ما تعيشه الشرائح محدودة الدخل من أوضاع اجتماعية صعبة بسبب أزمة كوفيدـ 19. وشملت هذه الزيادات ما يفوق سبعة مواد في مقدمتها العدس الذي ارتفع ثمنه بـ3 دراهم لينتقل من 12 إلى 15 درهما ونصف، والمعجنات التي عرفت زيادة درهمين للكيلوغرام الواحد.
وعرفت «السميدة» ارتفاعا صاروخيا حيث انتقل ثمنها من 7 دراهم إلى 10.5 أي زيادة 3 دراهم للكيلوغرام الواحد، وزيت المائدة الذي انتقل بدوره من 12 إلى 16 درهما ونصف.
وهمت الزيادة أيضا كلا من الشاي بنسبة 7 في المائة أي ما يقدر بـ 8 دراهم للكيلوغرام الواحد، وسعر القمح الذي ارتفع بـ10 دراهم بالنسبة للكيس من وزن 25 كيلوغراما ليصبح 185 درهما.
ولم تسلم أيضا تجارة التجهيرات المنزلية والتكميلية من هذا الارتفاع، فقد تمت على سبيل المثال إضافة درهمين اثنين لثمن البطارية الصغيرة.
واعتبر مواطنون الحكومة المنتهية ولايتها وهياكلها مسؤولة عن هذه الزيادات الصاروخية، خاصة وأنها اعتمدت في فترة انتقالية انشغل فيها المواطن المغربي بالحملة الانتخابية.
وقال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن المشكل الأساس الذي تطرحه هذه الزيادات، هو القيام بها من قبل الشركات في الوقت نفسه دون سابق إنذار، معتبرا في تصريح لـ«العلم»، أن اختيار الفاعلين الاقتصاديين لهذه الفترة الزمنية يعكس تواطؤا يجب البحث فيه ومساءلة المسؤولين عنه قانونيا.
وأدان الخراطي، المتسببين في الزيادات غير المباشرة التي تعمد إليها بعض الشركات دون الإعلان عن ذلك، حيث يتوجه المغاربة لاقتناء منتوج معين، إلا أن وزن المنتوج يكون أقل مما هو مثبت على العلبة ما يعني تلاعبا بشكل خفي.
وأشار المتحدث، إلى عنصر مهم خلال الجائحة، وهو لجوء أرباب حافلات النقل الطرقي إلى مضاعفة أثمنة الرحلات بشكل صارخ دون حسيب أورقيب ولا تدخل من الحكومة.
وطالب الخراطي وزارة المالية عبر مديرية المنافسة بالتدخل، والتحري فيما إذا كان هناك اتفاق بين الشركات للقيام بهذه الزيادات، مشددا على أن القدرة الشرائية للمغاربة اليوم غير قادرة على استيعاب الزيادات، وخاصة الفئات الهشة التي قد تلجأ للاستغناء عن مواد أساسية كالزيت وتعويضه بالماء.
