تحدي الرقمنة بالمغرب يطرح جملة من الاستفهامات

العلم الإلكترونية - سمير زرادي

وجه المستشار البرلماني لحسن حداد عضو الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء الماضي سؤالا شفويا تمحور حول سياسة الحكومة في مجال تشجيع الرقمنة، خصوصا فيما يخص تشغيل الشباب.

وفي سياقه أوضحت السيدة غيتة مزور وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن مجال ترحيل الخدمات أصبح يشغل أزيد من 120 ألف شخص في المغرب معظمهم شباب، كما يعد المغرب واحدا من ثلاثة مراكز كبرى على الصعيد الإفريقي في مجال ترحيل الخدمات.

وذكرت أن الوزارة أنجزت عددا من مذكرات التفاهم والمشاريع، سيتم عبرها توفير أزيد من 14 ألف فرصة شغل مباشرة وقارة لأجل الشباب بالخصوص وذات قيمة مضافة عليا، وبكلفة استثمار تصل 595 مليون درهم.

كما أشارت إلى أن واحدة من عشر شركات عالمية في الرقمنة قررت الاستثمار في المغرب، وستنجز أشغال البحث العلمي في بلادنا واستثمار أحدث التقنيات في المجال لأجل زبنائها، من خلال فتح مركزها السادس في بلادنا، فضلا عن اختيار شركة هندية عملاقة اختارت بدورها الاستثمار في المغرب والاعتماد على الكفاءات المغربية.

الأخ لحسن حداد ثمن في معرض تعقيبه عمل الحكومة ورغبتها في المرور للسرعة القصوى فيما يخص الرقمنة، بدليل تخصيص مليار درهم في مشروع القانون المالي بشكل يصبح المغرب معه رائدا في مجال الرقمنة.

كما ثمن الاتفاقيات الموقعة في ميدان ترحيل الخدمات التي ستوفر 5050 فرصة شغل كقطاع واعد حقق 120 ألف منصب شغل إلى الآن.

وسجل بالمقابل أن رقمنة الخدمات العمومية لا تزال تتلمس الطريق حيث صدر القانون في 2019، فيما صدرت المراسيم في وقت قريب، كما أن تكوين 10 آلاف موظف كما تم الإعلان عنه لم تتضح رؤية الحكومة بشأنه بعد.

وقال إن التحدي الكبير هو تحسين ورفع جودة البنية التحتية في مجال الصبيب السريع والصبيب السريع جدا بالنسبة للهاتف النقال والانترنيت خصوصا في العالم القروي، ما يطرح جانب الدمقرطة للولوج إلى المجال الرقمي.

كما لفت إلى أن المحطات الرقمية لخدمة الإدارة والمقاولة انطلقت، ولكن هناك إدارات متأخرة في هذا الباب، ليتساءل هل سنرى نقلة نوعية خلال هذه السنة؟

وواصل قائلا من خلال طرح جملة الاستفهامات بهدف حث الحكومة على مضاعفة الجهود "وضعنا تشجيعات مهمة للأداء الالكتروني على غرار المحفظة الالكترونية e-wallet والأداء عبر الهاتف، ولكن الأداء النقدي لا يزال مهيمنا، فماذا تنوي الحكومة القيام به لكي يصبح الأداء الرقمي أساس المعاملات التجارية؟ وذلك لضمان الانتقال الى القطاع المهيكل.

وماذا بخصوص إتمام وضع الترسانة الالكترونية مثل الهوية الالكترونية والتوقيع الالكتروني، وتعميم الأداء الرقمي في الإدارات، وتشجيع الاستثمار في الميدان الرقمي؟ وأين وصلنا في تطبيق القانون 43.20 الخاص بخدمات الثقة الخاصة بالمعلومات الالكترونية؟

وعلى مستوى المدن الذكية فهو شعار نرفعه منذ زمن ولم نره بالملموس. فهل هناك مؤشرات للتقدم في هذا المجال؟ وهل سنصل للرقمنة الشاملة كما أوصى بذلك المجلس الاقتصادي والاجتماعي في أفق 2025؟ وهل سنصل لتجسيد رؤية "مروكو-تيك" كي يصبح المغرب من الرواد العالميين في المجال الرقمي وكم سيكلف ذلك من الوقت؟