
*العلم الإلكترونية*
في خطوة استباقية من جانبه، أطلق المجلس الأعلى للسلطة القضائية تحذيراً موجهاً لقضاة الأسرة المكلفين بالنظر في طلبات الزواج بالتعدد، بعد رصد عدة حالات تزوير لمقررات قضائية تُستخدم للحصول على إذن بالزواج متعدد الزوجات بطريقة غير قانونية.
وأوضح محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في مراسلة موجهة إلى قضاة الأسرة المكلفين بالزواج تحت إشراف رؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء محاكم الاستئناف، أن هناك شبكة منظمة تنشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متخصصة في تزوير المقررات القضائية المنسوبة إلى أقسام قضاء الأسرة والمراكز القضائية.
وأشار عبد النباوي إلى أن هذه الشبكة تستهدف الأشخاص الراغبين في الحصول على إذن بالزواج بالتعدد عبر تقديم وثائق مزورة لقضاة الأسرة، بهدف خداعهم والحصول على الأذون بشكل غير قانوني.
رداً على هذه الظاهرة، شدد المجلس الأعلى للسلطة القضائية على ضرورة عدم إصدار أذون الزواج بالتعدد إلا بعد التأكد التام من صحة المقررات القضائية المقدمة، والتحري عن صدقيتها عبر التواصل مع الأقسام أو المراكز القضائية المختصة، أو باستخدام نظام “ساج 2” الإلكتروني الذي يتيح التأكد من صحة الوثائق القضائية.
كما دعا الرئيس المنتدب القضاة إلى إبلاغه بأي عراقيل قد تواجههم أثناء عملية التحقق، بغرض اتخاذ الإجراءات المناسبة وتسهيل عمل القضاء.