رئيسية 
الرئيسية اختفاء مظاهر الاحتفال برأس السنة الجديدة والركود التجاري العلامة البارزة بوسط الدار البيضاء
العلم الإلكترونية - سعيد الرحالي
وفي الوقت الذي قررت فيه السلطات العمومية بمنع البيضاويين من الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة، في إطار التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس "كورونا"، فإن الرواج التجاري بوسط العاصمة الاقتصادية للمملكة، وجد نفسه في عزلة غير معهودة بالرغم من التحفيزات التي تظهر على واجهة المحلات التجارية بشارعي مولاي عبد الله، المعروف باسم "البرانس"، ومحمد الخامس، المتمثلة في التخفيضات على أثمنة الملابس، حيث ظهرت تجليات هذا الركود بشكل واضح على المحلات التجارية التي كان أصحابها يراهنون على استغلال هذه المناسبة لانتعاش تجارتهم ببيع "هدايا" رأس السنة من ملابس فاخرة وأحذية وعطور وغيرها، إذ أنه موازاة مع قرب نهاية السنة الميلادية 2020، بدا عدم إقبال الزبناء على المحلات التجارية جليا، مما تسبب في ركود وكساد الرواج التجاري بشكل غير مسبوق، مقارنة بالسنوات الماضية التي كانت تشهد رواجا تجاريا مهما بمناسبة احتفالات رأس السنة الميلادية.
وموازاة مع الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها لمنع جميع احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة، وتطبيق حالة الطوارئ الصحية، فإن انتشار فيروس "كورونا" كانت له تداعيات سلبية على الرواج التجاري بوسط المدينة، لاسيما عقب إغلاق المطاعم الفاخرة لمدة ثلاثة أسابيع، مما انعكس سلبا على مظاهر احتفالات رأس السنة الميلادية التي كانت تشكل مناسبة في تحريك دواليب التجارة الداخلية بوسط المدينة وتحديدا بشارع الأمير مولاي عبد الله، لاسيما بالمحلات المخصصة لبيع (الحلويات والعطور والملابس والأحذية وغيرها) على اعتبار أن مجموعة من الأشخاص يفضلون تبادل الهدايا فيما بينهم بمناسبة رأس السنة الميلادية، قبل ان يجدوا أنفسهم هذه السنة خارج تلك العادة، نتيجة تداخل العديد من الأسباب أهمها تداعيات أزمة انتشار جائحة (كوفيد-19)، وكذا تراجع القدرة الشرائية لفئات عديدة بسبب الأزمة المالية والاجتماعية التي يعيش على إيقاعها العديد من الأفراد، بسبب أزمة "كورونا".
وقد فرضت الأزمة المالية التي تشكو منها فئات عريضة من المجتمع المغربي بسبب تداعيات تفشي "كورونا"، على الجميع تغيير عاداتهم ليس فقط في الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة، بل دفعتهم تلك الأزمة إلى نهج سياسة التقشف في مجموعة من المجالات التي كانت الأسر تتفاعل معها بشكل تلقائي، حيث أصبحت هذه الفئات تتفادى زيارة بعض الأماكن التي تصرف فيها مبالغ مالية بمجرد زيارتها على غرار تناول وجبات الغذاء أو العشاء بالمطاعم الفاخرة بالدار البيضاء، كما أن ولاية أمن الدار البيضاء، وضعت مخططا أمنيا يعتمد على وضع جميع الإمكانيات البشرية واللوجيستيكية من أجل السهر على تطبيق حالة الطوارئ الصحية، ومنع كافة مظاهر الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة.
وفي الوقت الذي قررت فيه السلطات العمومية بمنع البيضاويين من الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة، في إطار التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس "كورونا"، فإن الرواج التجاري بوسط العاصمة الاقتصادية للمملكة، وجد نفسه في عزلة غير معهودة بالرغم من التحفيزات التي تظهر على واجهة المحلات التجارية بشارعي مولاي عبد الله، المعروف باسم "البرانس"، ومحمد الخامس، المتمثلة في التخفيضات على أثمنة الملابس، حيث ظهرت تجليات هذا الركود بشكل واضح على المحلات التجارية التي كان أصحابها يراهنون على استغلال هذه المناسبة لانتعاش تجارتهم ببيع "هدايا" رأس السنة من ملابس فاخرة وأحذية وعطور وغيرها، إذ أنه موازاة مع قرب نهاية السنة الميلادية 2020، بدا عدم إقبال الزبناء على المحلات التجارية جليا، مما تسبب في ركود وكساد الرواج التجاري بشكل غير مسبوق، مقارنة بالسنوات الماضية التي كانت تشهد رواجا تجاريا مهما بمناسبة احتفالات رأس السنة الميلادية.
وموازاة مع الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها لمنع جميع احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة، وتطبيق حالة الطوارئ الصحية، فإن انتشار فيروس "كورونا" كانت له تداعيات سلبية على الرواج التجاري بوسط المدينة، لاسيما عقب إغلاق المطاعم الفاخرة لمدة ثلاثة أسابيع، مما انعكس سلبا على مظاهر احتفالات رأس السنة الميلادية التي كانت تشكل مناسبة في تحريك دواليب التجارة الداخلية بوسط المدينة وتحديدا بشارع الأمير مولاي عبد الله، لاسيما بالمحلات المخصصة لبيع (الحلويات والعطور والملابس والأحذية وغيرها) على اعتبار أن مجموعة من الأشخاص يفضلون تبادل الهدايا فيما بينهم بمناسبة رأس السنة الميلادية، قبل ان يجدوا أنفسهم هذه السنة خارج تلك العادة، نتيجة تداخل العديد من الأسباب أهمها تداعيات أزمة انتشار جائحة (كوفيد-19)، وكذا تراجع القدرة الشرائية لفئات عديدة بسبب الأزمة المالية والاجتماعية التي يعيش على إيقاعها العديد من الأفراد، بسبب أزمة "كورونا".
وقد فرضت الأزمة المالية التي تشكو منها فئات عريضة من المجتمع المغربي بسبب تداعيات تفشي "كورونا"، على الجميع تغيير عاداتهم ليس فقط في الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة، بل دفعتهم تلك الأزمة إلى نهج سياسة التقشف في مجموعة من المجالات التي كانت الأسر تتفاعل معها بشكل تلقائي، حيث أصبحت هذه الفئات تتفادى زيارة بعض الأماكن التي تصرف فيها مبالغ مالية بمجرد زيارتها على غرار تناول وجبات الغذاء أو العشاء بالمطاعم الفاخرة بالدار البيضاء، كما أن ولاية أمن الدار البيضاء، وضعت مخططا أمنيا يعتمد على وضع جميع الإمكانيات البشرية واللوجيستيكية من أجل السهر على تطبيق حالة الطوارئ الصحية، ومنع كافة مظاهر الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة.
