رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط
أصدرت نقابة مستخدمي وأطر مكتب التسويق والتصدير التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بيانا استنكاريا ضمنته سلوكات صادمة للمدير العام بالنيابة لمكتب التسويق والتصدير، ينتهك فيها أدنى حقوق مستخدمي وأطر المكتب، بل يبدع أنواعا أخرى من التعسفات السادية التي تؤكد أن ممارسها حالة شاذة كرفضه اصلاح المصعد وجعل العاملين بالمكتب يضطرون يوميا للصعود للطوابق 13-14-15 عبر الدرج على مدى ثمانية أشهر، بل الأدهى أن الإدارة العامة بالنيابة لمكتب التسويق والتصدير لم تقم إلى حد الساعة بإعداد وإلصاق اللوائح الانتخابية في المكتب طبقا للشروط والآجال المحددة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشغل إلى جانب التدابير المرافقة والمتعلقة بتوزيع الأجراء على الهيئات الناخبة وتوزيع المقاعد على الهيئات ؛ والتوقيع على اللوائح الانتخابية وجوبا بمعية مفتش الشغل ؛ ووضع سجل خاص بالتعرضات على اللوائح الانتخابية رهن إشارة الأجراء ؛ وهذا نص البيان الاستنكاري الذي يتحدث عن مأساة الشطط الإداري في مكتب تابع للقطاع العام، وتأكيد النقابة في بيانها تسطير برنامج نضالي تصعيدي دفاعا عن حقوق شغيلة المكتب ، وهذا نص البيان الذي توصلت"العلم"بنسخة منه لنتابع..
إن الممارسات التعسفية والمجحفة المتواصلة والممنهجة للمدير العام بالنيابة قد زادت من تأزيم وضعية موظفي مكتب التسويق والتصدير المادية والصحية والنفسية من خلال التنكيل والاضطهاد والحرمان من أبسط الحقوق الأساسية وذلك منذ توليه ادارة مكتب التسويق والتصدير، بالرغم من كل المحاولات الودية الجادة لرفع الضرر الحاصل بتغليب منطق الحوار و المهادنة، هاته الممارسات الجائرة المتمثلة في :
- مكابدة موظفي مكتب التسويق والتصدير صعود الدرج يومياً إلى الطوابق 13, 14 و 15 نتيجة تعطل المصاعد لما يقارب 8 أشهر، وذلك نتيجة رفض المدير العام كل الحلول الممكنة لإصلاحها فقط إمعاناً منه في قهر موظفيه وخير دليل على ذلك تعرض إحدى موظفات المكتب الحامل في شهرها الخامس لمخاض الولادة أثناء صعودها للطابق 13, مما استوجب نقلها على عجل إلى المستشفى وذلك في غياب للتغطية الصحية حينها ؛
- غياب النظافة والأمن إلى جانب تعطل المصاعد بمكتب التسويق و التصدير لعدة أشهر، مما حول مقره لمأوى ومرتع لجميع الحيوانات الضالة و أوكار للحمام والفئران، أدى معه إلى تفشي الحشرات الضارة و إنبعاث الروائح الكريهة و المنفرة، إن إنعدام شروط الكرامة والسلامة اللازمة لعمل الموظفين من جهة وإستقبال المرتفقين من جهة أخرى لهو ضرب سافر لجميع التوجيهات الملكية السامية الرامية لتجويد وتطوير الإدارة المغربية ؛
- حرمان الموظفين من الترقية السنوية les avancements des échelles، في خرق واضح للنظام الأساسي لمستخدمي مكتب التسويق و التصدير؛
- حرمان الموظفين المجحف من المنحة السنوية المستحقة المتعلقة بالمردودية prime de rendement، مما أزم ارتباطاتهم وإلتزاماتهم المادية ؛
- التنصل من جميع مسؤولياته وتغيبه الدائم عن مقر المكتب واستبعاده لكافة الأطر والكفاءات بذريعة عدم تلقيه أي أجر من مكتب التسويق والتصدير، و ادعاءه الدائم أن مهمته الأصلية هو تصفية المكتب وليس تسييره ؛
- عدم امتثاله لكل المقتضيات التشريعية و القانونية ذات الصلة بإنتخاب مندوبي الأجراء و ذلك بعدم إعداده و إلصاقه للوائح الإنتخابية، في سابقة خطيرة داخل مكتب التسويق والتصدير، ضارباً عرض الحائط المساعي الحثيثة للبناء الديموقراطي في بلادنا، وترسيخ ثقافة الحوار والتشاور، من اجل النهوض بالعلاقات المهنية وإقرار السلم الاجتماعي ؛
- اصداره لقرارات تعسفية واقصائية انتقامية في حق موظفي المكتب الذين لا يرضخون لأهوائه ومصالحه الشخصية، في محاولات بائسة وعشوائية لاستعمال كافة السلط المتاحة لتطويعهم، مما أضر بالعمل والتسيير العادي والمنتظم لمكتب التسويق والتصدير ؛
- اقصاؤه لكافة الأطر والمستخدمين في كل ما يتعلق بمصيرهم بعد تصفية مكتب التسويق والتصدير، و تفويت مهمة تموين الأقاليم الجنوبية بالمواد المدعمة، متجاهلا كل أبجديات الحوار معهم ومع الفاعلين الإجتماعيين، مما يؤزم الوضعية النفسية لموظفي مكتب التسويق والتصدير نتيجة الضبابية في التعاطي مع هذه الملفات الحساسة التي تمسهم مباشرةً ؛
- خلقه للنعرات والمشاحنات بين الموظفين بهدف زرع التفرقة والبلبلة بينهم، مع كيل الإتهامات الجزافية ؛
نتيجة كل هذه الممارسات السادية المتجاوزة و الإنتقامية و إستمرار مسلسل التعنت و الإمعان في تحقير الموظفين، يعلن المكتب النقابي لأطر ومستخدمي مكتب التسويق والتصدير المنضوي تحت لواء الإتحاد العام للشغالين بالمغرب للرأي العام المحلي والوطني، بعد منح الإدارة العامة بالنيابة مساحة زمنية كافية لتغليب منطق الحوار و تحمل كامل مسؤولياتها :
- أولاً : شجبه لكل التصرفات اللامسؤولة للمدير العام بالنيابة الموسومة بالشطط في إستعمال السلطة و المقرونة بحسابات ضيقة بل و تهدف إلى إهانة وإذلال موظفي المكتب المشهود لهم من طرف كافة المتدخلين بالكفاءة والمهنية رغم الإمكانيات الجد المحدودة بل والمنعدمة في غالب الأحيان ؛
- ثانياً : استنكاره لاجهاز المدير العام بالنيابة على مكتسبات موظفي مكتب التسويق والتصدير من ترقية ومنح وغيرها والتي تعتبر خطاً أحمر ؛
- ثالثاً : مطالبته الجهات الوصية بالتدخل العاجل لإصلاح ما يمكن إصلاحه وذلك بتسيير مباشر لمكتب التسويق والتصدير وخاصة المواكبة المباشرة لملف تصفيته، نظراً للإعتبارات التالية :
* التغييب التام للحوار من طرف السيد المدير العام بالنيابة و انتهاجه لسياسة إقصاء الأطر
والكفاءات، بانفراده بإتخاذ قرارات تخضع للإرتجالية والمزاجية في التسيير بل و الإنتقامية، تسببت في اضرار نفسية ومعنوية للموظفين مست بكرامتهم ؛
* ضمان وحماية كافة حقوق و امتيازات الموظفين والفاعلين الإجتماعيين وتوفير شروط العمل اللائقة لهم ؛
* التحسب لقيامه بإجراءات فردية و انتقامية ضد موظفي المكتب أثناء معالجته لملف تصفية المكتب خاصةً خلال تفويت مهمة تموين الأقاليم الجنوبية و عملية إعادة الإنتشار داخل مؤسسات عمومية ؛
* رد الإعتبار لهذه المؤسسة التي تعيش آخر أيام مجدها ؛
- رابعاً : خوضه أشكالاً نضالية متمثلة في ما يلي:
* حمل شريط أحمر على العضد إلى غاية 08/06/2021 كمرحلة أولية، كتعبير عن الإحتجاج ضد الممارسات غير المقبولة للمدير العام بالنيابة ؛
* برمجة أشكال نضالية سيتم الإعلان عنها في حينها إذا لم يتم الإستجابة لكافة مطالب الشغيلة بدون إستثناء ؛
- خامساً : دعوته لكافة موظفي مكتب التسويق والتصدير تغليب المصلحة العامة والإنخراط الإيجابي في جميع الأشكال النضالية و كذا عدم الإنسياق وراء تهديدات السيد المدير العام المثمثلة بورقة إعادة الإنتشار ؛
