تقرير صادم: قرابة نصف مقاولات الصناعة التحويلية في المغرب تواجه "أزمة تموين"

أصدرت المندوبية السامية للتخطيط يوم أمس الخميس 4 يونيو 2026 مذكرة، أبرزت فيها أهم ارتسامات أرباب المقاولات المستقاة من بحوث الظرفية الاقتصادية المنجزة من طرف المندوبية السامية للتخطيط برسم الفصل الثاني من سنة 2026 لدى المقاولات التابعة لقطاعات الصناعة التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية والبناء.

وأكدت المذكرة أنه خلال الفصل الأول لسنة 2026، قد تكون 43% من مقاولات الصناعة التحويلية واجهت صعوبات في التموين بالمواد الأولية، وخاصة المستوردة منها. وقد اعتبر مستوى مخزون المواد الأولية خلال هذا الفصل عاديا، فيما قد تكون وضعية الخزينة صعبة حسب 20% من أرباب مقاولات الصناعة التحويلية. وحسب فروع النشاط، فقد بلغت هذه النسبة 30% لدى مقاولات صناعة " النسيج والجلد ".

وفيما يخص إنتاج قطاع الصناعة الاستخراجية، وخلال نفس الفصل، قد يكون عرف انخفاضا نتيجة التراجع في إنتاج الفوسفاط. وقد تكون أسعار بيع منتجات هذا القطاع عرفت انخفاضا. أما بخصوص عدد المشتغلين، فقد يكون عرف ارتفاعا.

وخلال الفصل الأول من سنة 2026، قد يكون إنتاج قطاع الطاقة عرف ارتفاعا نتيجة التحسن في "إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف". وبخصوص أسعار بيع منتجات قطاع الطاقة، فقد تكون سجلت ارتفاعا. أما بخصوص التشغيل، قد يكون عرف تراجعا خلال نفس الفصل. 

وخلال نفس الفترة قد يكون إنتاج قطاع الصناعة التحويلية عرف استقرارا نتيجة الزيادة في إنتاج أنشطة "الصناعة الكيماوية" و"صنع الأجهزة الكهربائية" و"صناعة الملابس" والتراجع في إنتاج أنشطة "صناعة السيارات" و"صنع منتجات من المطاط والبلاستيك" و"صناعة منتجات معدنية باستثناء الآلات والمعدات".

وقد اعتبر مستوى دفاتر الطلب لقطاع الصناعة التحويلية عاديا حسب مسؤولي مقاولات هذا القطاع. وفيما يخص التشغيل، قد يكون عرف استقرارا. إجمالا، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة لقطاع الصناعة التحويلية سجلت نسبة 74%.

وقد يكون انتاج قطاع البيئة عرف استقرارا بفعل الركود في إنتاج أنشطة "جمع ومعالجة وتوزيع الماء". وفيما يخص مستوى دفاتر الطلب، فقد اعتبرعاديا وقد يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا.

 وسجلت أنشطة قطاع البناء ارتفاعا. ويعزى هذا التطور، من جهة، الى التحسن في أنشطة "تشييد المباني" وفي "أنشطة البناء المتخصصة"، ومن جهة اخرى، الى الاستقرارالذي عرفته أنشطة "الهندسة المدنية".

واعتبر مستوى دفاتر الطلب عادي في قطاع البناء وقد يكون عدد المشتغلين عرف ارتفاعا. وفي هذا السياق، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة سجلت نسبة 72%.

خلال الفصل الأول من سنة 2026، قد تكون 23% من مقاولات قطاع البناء واجهت صعوبات في التموين بالمواد الأولية. فيما قد تكون وضعية الخزينة صعبة حسب 30% من مقاولات هذا القطاع.

ويتوقع أرباب مقاولات قطاع الصناعة التحويلية ارتفاعا في الإنتاج. وتعزى هاته التوقعات بالأساس، إلى التحسن المرتقب في أنشطة "الصناعات الغذائية" و"الصناعة الكيماوية" و"صناعة السيارات" و"صنع الأجهزة الكهربائية". ومن جهة أخرى، إلى التراجع المرتقب في أنشطة "صنع الورق والورق المقوى" و"صناعة النسيج". كما يتوقع أغلبية مقاولي هذا القطاع استقرارا في عدد المشتغلين. 

وبخصوص قطاع الصناعة الاستخراجية، يرتقب أرباب المقاولات انخفاضا في الإنتاج. ويعزى هذا التطور بالأساس إلى التراجع المرتقب في إنتاج الفوسفاط. بالنسبة لعدد المشتغلين، فيتوقع أرباب مقاولات هذا القطاع تراجعا خلال نفس الفصل.

كما يتوقع أغلبية أرباب مقاولات قطاع الصناعة الطاقية، خلال الفصل الثاني لسنة 2026، ارتفاعا في الإنتاج نتيجة التحسن المرتقب في "إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف". وبخصوص عدد المشتغلين، قد يعرف انخفاضا خلال نفس الفصل.

وفيما يخص قطاع الصناعة البيئية، فإن مقاولي هذا القطاع يتوقعون استقرارا في الإنتاج خصوصا في أنشطة "جمع ومعالجة وتوزيع الماء" واستقرارا في عدد المشتغلين.

 

وتشير توقعات أرباب المقاولات في قطاع البناء، إجمالاً، إلى ارتفاع في النشاط خلال الفصل الثاني من سنة 2026. ويُعزى هذا التطور من جهة، إلى التحسن المرتقب في أنشطة "تشييد المباني" وفي "أنشطة البناء المتخصصة"، ومن جهة أخرى، إلى الاستقرار المرتقب في أنشطة "الهندسة المدنية". ومن المنتظرأن يُواكب هذا التطور في قطاع البناء تحسنا في عدد المشتغلين خلال نفس الفصل.