رئيسية 
الرئيسية 
العلم: ليلى فاكر
أعلن وزير الصحة أمين التهراوي عن وقف الإعانات الاستثمارية الحكومية الموجهة للمصحات الخاصة، والتي كانت تقدر بملايين الدراهم حسب تصريحه، موضحا أن القرار يهدف إلى الحد من هيمنة القطاع الخاص على المنظومة الصحية الوطنية وضمان توازنها مع القطاع العام.
وجاء تصريح الوزير خلال مثوله أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، حيث أكد أن الخارطة الصحية الجديدة لن تبنى فقط على البعد الجغرافي، بل ستأخذ بعين الاعتبار المعطيات العلمية والديموغرافية والتحولات المجتمعية خلال السنوات الخمس المقبلة، مع إعادة تحديد العلاقة مع القطاع الخاص لتقييم مدى الحاجة إليه.
وأوضح التهراوي أن إيقاف الدعم جاء نتيجة تمركز عدد من المصحات الخاصة أمام المستشفيات الجامعية، ما يؤدي إلى استقطاب المرضى بشكل يعرقل أداء المؤسسات العمومية، مشيرا إلى أن “هذه المؤسسات لا تحل المشكل بل تعقده”.
وأضاف الوزير أن الوزارة تخوض حملة ضد الممارسات غير القانونية داخل بعض المصحات، من قبيل تضخيم الفواتير والملفات الطبية، مؤكدا أن 20 لجنة تفتيش تقوم بزيارات شهرية لمراقبة مدى احترام القوانين والمساطر الجاري بها العمل.
وقد كان وزير الصحة في وقت سابق قد أعلن عن اعتماد مقاربة إصلاحية جديدة للقطاع تقوم على الشفافية وربط الدعم العمومي بالمردودية الفعلية، مؤكدا أن “المرحلة المقبلة ستشهد ترتيبا جديدا لأولويات المنظومة الصحية بما يخدم المصلحة العامة”.
في المقابل، عبرت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة (ANCP) عن استغرابها من هذه التصريحات، مؤكدة في رسالة مفتوحة وجهتها إلى الوزير أن أيا من المصحات المنضوية تحت لوائها لم تستفد يوما من أي دعم حكومي، لا في التسيير ولا في التجهيز.
ودعت الجمعية الوزير إلى توضيح النصوص القانونية أو المقتضيات التنظيمية التي تحدد طبيعة هذه “الإعانات”، ونشر اللائحة الكاملة للمستفيدين والمبالغ المعنية إن وجدت، تفاديا لأي لبس وضمانا للشفافية أمام الرأي العام.
